تسعى الاستراتيجية، التي طرحتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للاستشارة العامة، لبناء أردن ممكن رقمياً وآمن، قادر على توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو وتحسين جودة الحياة، مع ضمان شمولية الخدمات لجميع فئات المجتمع.
كما تركز على تمكين الفئات المستهدفة وهي الجهات الحكومية والأفراد والمنشآت والموظفون الحكوميون ضمن بيئة تشريعية محفزة، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب الاستثمار في البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
كما يهدف نموذج الحوكمة التشاركي إلى تمكين جميع الشركاء من قيادة وتنفيذ عملية التحول، بما يشمل الوزارات، وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، وبقية الجهات الحكومية.
تمثل هذه الاستراتيجية امتداداً لجهود بدأت في السنوات الماضية مع إطلاق مشاريع رقمية على مستوى الخدمات الحكومية والتعليم والصحة، لكنها تأتي اليوم ضمن إطار شامل يربط بين رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ما يمنحها بعداً استراتيجياً أوسع ويجعلها حجر أساس في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام.
ويرتكز نموذج الحوكمة المقترح في الاستراتيجية، على نهج تشاركي وتكاملي يمكن جميع الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة والمعنيين بالتحول الرقمي على المستوى الوطني من تحقيق مساهمة فاعلة في قيادة وتنفيذ مسيرة التحول الرقمي، وتشمل الجهات: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الجهات الحكومية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، طرحت مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية 2026–2028 للاستشارة العامة، بهدف إثراء محتواها من خلال الملاحظات والاقتراحات, على موقع بوابة التواصل .
