كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، يوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن العملة السورية المنتظرة.
وأوضح الحصرية في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي، أن بلاده تعتزم استبدال الكتلة النقدية المتداولة بأخرى جديدة مع حذف صفرين منها، مشيراً إلى أنه سيتم طبع 6 فئات جديدة لدى مصادر متنوعة.
لماذا قررت سوريا تغيير الليرة؟
أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أنه تم تشكيل لجنتين، استراتيجية وتشغيلية، لمتابعة ملف طباعة العملة، مؤكداً أن حذف الصفرين أمر مهم ومحسوم لأنه لن يؤثر في القيمة الفعلية للعملة.
وأشار إلى أن تغيير العملة الوطنية يُعد خطوة نحو التحرر المالي بعد التحرر السياسي وسقوط النظام السابق، وفق ما نقله التلفزيون السوري الرسمي.
وفي تصريحات سابقة، قال الخبير الاقتصادي ومدير مشروع الخدمات المصرفية والمالية الرقمية بجامعة ميد السويدية، الدكتور مصطفى نورالله، إن الليرة السورية خسرت أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2011، ما انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد.
وأوضح أن المواطن السوري بات بحاجة إلى حمل مئات الآلاف أو حتى الملايين من الليرات لتغطية احتياجاته اليومية، مما جعل التسوق أشبه بحمل حقيبة مليئة بالأوراق النقدية، وهو ما تسبب في صعوبات كبيرة في المحاسبة وأثقل كاهل المؤسسات وأثر سلباً على بيئة الأعمال.
وأضاف نورالله أن توقيت قرار تغيير العملة يعود لعدة أسباب، أبرزها إعادة هيكلة الاقتصاد بعد التغيير السياسي في البلاد، وإظهار بداية مرحلة جديدة من الإصلاح المالي والنقدي، مشيراً إلى الاجتماعات التي عُقدت مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ربيع هذا العام.
شكل الليرة السورية الجديدة
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، أن العملة السورية الجديدة التي يجري الإعداد لطرحها لن تحمل صور شخصيات، بل ستتضمن رموزاً تعبّر عن «سوريا الجديدة».
وأوضح الحصرية أن المصرف يستعد لطرح عطاء دولي لطباعة العملة الجديدة، سيكون مفتوحاً أمام جميع الدول، مشيراً إلى أن التصميم في مراحله النهائية، وسيحمل رمزية تعكس مرحلة ما بعد التغيير.
وأشار إلى أن الليرة الجديدة تمثل «جزءاً من تحررنا المالي بعد تحقيق تحررنا السياسي»، مؤكداً وجود فترة انتقالية كافية لاستبدال العملة القديمة بالجديدة.
يُذكر أنه بعد الإطاحة بالأسد، تلقت دمشق شحنة معلنة واحدة على الأقل من الأموال النقدية المطبوعة في روسيا.
هل يؤدي استبدال العملة السورية إلى تضخم؟
ورداً على سؤال حول تداعيات استبدال العملة في السوق، أكد الحصرية أن الخطوة لن تؤدي إلى تضخم إضافي في البلاد التي تعاني أصلاً من معدلات تضخم مرتفعة بعد سنوات من النزاع.
وأوضح أن التضخم قد ينشأ لأسباب نفسية، ويمكن الحد منه بالتوعية، أو بسبب زيادة الكتلة النقدية، مضيفاً: «لن نزيد الكتلة النقدية، بل سنستبدل الموجودة حالياً».
ويُعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
يُذكر أنه قبل اندلاع النزاع عام 2011، كان سعر الدولار يقارب 50 ليرة فقط، لكن العملة المحلية انهارت تدريجياً وفقدت أكثر من 90% من قيمتها.