اسواق جو – وقّعت سلطنةُ عُمان وجمهوريّةُ الهند الصّديقة بمسقط مساء اليوم على برنامج تنفيذي ووثيقة و4 مذكّرات تفاهم في إطار الزيارة الرّسميّة التي يقوم بها رئيس وزراء جمهورية الهند إلى سلطنة عُمان حاليًّا.
اشتمل التوقيع على وثيقة الرّؤية البحريّة المُشتركة وبرنامج تنفيذي للتعاون في زراعة الدخن والابتكار في الصناعات الغذائية والزراعية، و4 مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التراث البحري والمتاحف، والبحث العلمي والابتكار وتنمية المهارات، والزراعة والقطاعات المرتبطة بها، وبين غُرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الصناعات الهندية.
وقّع نيابةً عن حكومة سلطنة عُمان السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية والسّفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند وزكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، وعن حكومة جمهورية الهند الدكتور س. جايشانكار وزير الشؤون الخارجية وبيوش جويال وزير التجارة والصناعة والسفير جي.في. سرينيفاس سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان وتشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصّناعات الهندي.
وأوضح زكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع اتحاد الصّناعات الهنديّة يأتي لتفعيل التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال عدة أدوات يتم تفعيلها في المرحلة القادمة منها تبادل الوفود التجارية المشتركة بين البلدين، والتركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الممكنة للاستثمار في البلدين الصديقين، وأيضا العمل على جذب المستثمرين من جمهورية الهند إلى سلطنة عُمان، وتنظيم بعض الفعاليات والمعارض لترويج منتجات وخدمات الشركات العُمانية في السوق الهندي.
من جانبه صرح تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندي بأن مذكرة التفاهم التي وقع عليها اتحاد الصناعات الهندي مع غرفة تجارة وصناعة عُمان ستسهم في توسيع الشراكات بين البلدين الصديقين، مضيفًا أن هنالك الكثير من الفرص الواعدة بين الجانبين في مختلف المجالات، مثل التعليم والتكنولوجيا والصناعة والبنية الأساسية والخدمات والسياحة.
وكان قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قد التقى بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند على هامش حوار الأعمال العُماني الهندي جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مراحل أكثر تقدّمًا تقوم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية والمشروعات المشتركة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء جاهزية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وما توفره المناطق الاقتصادية من حوافز تنافسيّة وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما يعزز جاذبية سلطنة عُمان باعتبارها وجهة استثمارية، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعميق الشراكات الدولية.
وثمّن الجانبان الجهود المبذولة في الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع التأكيد على أهمية مرحلة ما بعد التوقيع؛ حيث تم الاتفاق على آلية واضحة للمُصادقة والتنفيذ تشمل تحديد الجداول الزمنية، إلى جانب أهمية دور اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في متابعة تنفيذ الاتفاقية بعد التوقيع عليها.
وشهد اللقاء استعراض مسار أعمال اللجنة المشتركة، حيث أُشير إلى مضي عام على عقد دورتها الحادية عشرة، مع الاستعداد لعقد الدورة الثانية عشرة في جمهورية الهند، والتركيز خلالها على مخرجات تنفيذية قابلة للقياس في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والمشروعات الاستثمارية المرتبطة بها.
يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في النصف الأول من عام 2025 نحو مليار و49 مليون ريال عُماني، مع استمرار جمهورية الهند كثالث أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان حتى يونيو 2025، فيما بلغ النمو التراكمي للتبادل التجاري خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 63 بالمائة، وبمعدل نمو سنوي يقارب 13 بالمائة، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وجاءت جمهورية الهند المرتبة العاشرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى سلطنة عُمان، البالغ 268.4 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. فيما بلغ عدد الشركات المسجلة ذات الإسهام الهندي حتى سبتمبر 2025 نحو 10 آلاف و589 شركة، بما يعكس ثقة القطاع الخاص الهندي ببيئة الأعمال في سلطنة عُمان، مع تطلعات مشتركة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.
