اسواق جو – أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وقف الصيد بمختلف أشكاله الاحترافي والترفيهي، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 30/4/2026، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي في خليج العقبة.
وقالت السلطة إن هذا القرار يأتي انسجامًا مع استراتيجيتها الهادفة إلى حماية أنواع الأسماك المتوطنة خلال الفترة الحرجة من دورة حياتها، ولا سيما مرحلة وضع البيوض والتكاثر، مشيرةً إلى أن مواسم وقف الصيد السابقة أظهرت نتائج إيجابية ملموسة انعكست تحسنًا ملحوظًا في المخزون السمكي والتوازن البيئي البحري في خليج العقبة.
وأوضحت السلطة أن قرار وقف الصيد جاء بعد التشاور والتوافق مع الجمعيات والجهات المعنية بقطاع الصيد، في تأكيد واضح على نهج الشراكة مع المجتمع المحلي، وحرصًا على تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة البحرية واستدامة قطاع الصيد باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.
وبيّنت أن القرار يستند إلى تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020، وبموجب البند الثامن من المادة الأولى من الملحق (1/أ)، والذي ينص صراحةً على منع الصيد خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر نيسان من كل عام. وأكدت السلطة أن وقف الصيد يشمل منع صيد جميع أنواع الأسماك المتوطنة سواء من المياه الشاطئية أو العميقة وفي جميع المواقع المسموح فيها بالصيد، مع السماح خلال هذه الفترة للصيادين المرخصين وقوارب النزهة بصيد الأسماك المهاجرة فقط، وعلى رأسها أسماك التونا بأنواعها وأسماك الفرس، وذلك وفقًا لما ورد في التعليمات الناظمة ذات العلاقة.
كما شددت على منع ممارسة الصيد من قبل القوارب السياحية وقوارب القاع الزجاجي، ومنع الصيد من قبل الهواة والزوار والأهالي عن طريق الشاطئ في جميع شواطئ خليج العقبة، بما فيها محمية العقبة البحرية، إضافة إلى منع حمل الفخاخ المعدنية والشباك الخيشومية على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي، مع السماح فقط بحمل الشباك المخصصة لصيد الطُعم والخيوط والسنانير.
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطة أنه سيتم تعويض الصيادين المرخصين الذين لم يمارسوا الصيد بكافة أشكاله خلال فترة وقف الصيد بمبلغ 400 دينار شهريًا، اعتبارًا من بداية فترة الوقف وحتى انتهائها، وذلك دعمًا لهم وضمانًا لاستدامة مصدر رزقهم.
وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في ختام بيانها على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية وتطبيق أحكام التعليمات الناظمة لعملية الصيد بكل حزم، بما يضمن الالتزام الكامل بقرار وقف الصيد وحماية البيئة البحرية في خليج العقبة، داعيةً جميع المعنيين إلى التعاون والالتزام، انطلاقًا من أن حماية الثروة البحرية مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.
