اسواق جو – جدد بنك مورغان ستانلي توصيته بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرية، في ضوء مؤشرات أولية على إعادة فتح قناة السويس، معتبراً أن هذه التطورات قد تعزز معنويات المستثمرين تجاه الأصول المصرية وتمهد لمزيد من إعادة التقييم الإيجابي لسوق الأسهم.
وأوضح التقرير أن إعلان شركة الشحن العالمية «ميرسك»، عن أول عودة هيكلية لها إلى مسار العبور عبر قناة السويس، بعد تحسن مستويات الاستقرار في البحر الأحمر، قد يدفع شركات الشحن الكبرى الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وأضاف أنه وفقاً لهيئة قناة السويس، قامت شركة “سي إم إيه سي جي إم”، ثالث أكبر شركة شحن عالمياً، بتنفيذ رحلات عبور تجريبية عبر القناة خلال ديسمبر 2025، وهو ما يعزز التوقعات بعودة كاملة لحركة سفن الحاويات.
وذكر أن السيناريو الأساسي له يفترض استئنافاً كاملاً لعبور سفن الحاويات بحلول النصف الثاني من عام 2026 ما يؤدي لارتفاع إيرادات القناة وتحسين أوضاع مصر الخارجية.
أسهم رخيصة
وأكد “مورغان ستانلي” أن هناك مجالاً لبيئة اقتصاد كلي أقوى تدعم إعادة تقييم إيجابية للأسهم المصرية، لافتاً إلى أنه أوصى في تقريره لتوقعات أسواق الأسهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026 بزيادة الوزن النسبي لمصر، في ظل تقييمات سوقية غير مرتفعة بالتزامن مع مسار تعافٍ اقتصادي قائم.
وأوضح التقرير أن إعادة فتح قناة السويس المحتملة من شأنها تعزيز التعافي الاقتصادي ودعم ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن التدفقات الأجنبية إلى الأسهم المحلية بدأت في الارتفاع منذ بداية الشهر الجاري، لتسجل أعلى مستوياتها خلال عامين.
كما ذكر أن استراتيجيي الاقتصاد الكلي في مورغان ستانلي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا أعادوا الدخول في مراكز شراء لأذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه ومن دون تحوط من مخاطر سعر الصرف في بداية العام.
وأشار إلى أن تراجع العوائد المحلية وتحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي من شأنهما دعم استمرار إعادة التقييم الإيجابي للأسهم المصرية.
ونوه التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في بطاقة تقييم الدول الخاصة بالأسهم لدى “مورغان ستانلي”، موضحاً أن مضاعف الربحية المتوقع للأرباح المستقبلية خلال الاثني عشر شهراً جرى رفعه إلى 7.4 مرة، بانحراف معياري قدره -0.8 عن متوسطه طويل الأجل، رغم استمرار تداول الأسهم المصرية بخصم يبلغ 46% مقارنة بالأسواق الناشئة بانحراف معياري -1.2
وأشار إلى أن عودة تكلفة حقوق الملكية الضمنية إلى متوسطها طويل الأجل البالغ 13.7% من المستوى الحالي البالغ 15.7% تعني وجود فرصة صعود محتملة للأسهم المصرية بنحو 23 %، مع ثبات باقي العوامل.
