اسواق جو – تتجه الأنظار إلى انتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية في الأردن، والتي ستجري بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، في خطوة تعكس تعزيز معايير النزاهة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية للقطاع الاقتصادي.
وبحسب قرارات مجلس مفوضي الهيئة، تم تحديد يوم السبت الموافق 3/10/2026 موعدا للاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يكون يوم السبت الموافق 10/10/ 2026 موعدا للاقتراع، على أن تكون فترة تقديم مواعيد الترشح من تاريخ 26/ 8 إلى 9 /9 / 2026.
هذا وتعمل الهيئة المستقلة للانتخاب على تنفيذ سلسلة من الإجراءات التحضيرية لضمان سير الانتخابات بسلاسة، تشمل إعداد جداول الناخبين من المؤسسات الصناعية المسجلة، وتدقيق طلبات الترشح، إضافة إلى تشكيل لجان إشراف متخصصة في كل غرفة صناعية، وضمن المدد القانونية المتابقة للرزنامة الانتخابية.
وتتولى هذه اللجان مهام أساسية، من بينها اعتماد قوائم الناخبين، ومراقبة عملية الاقتراع، والإشراف على فرز الأصوات وإعلان النتائج وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يعزز الثقة في مخرجات العملية الانتخابية.
وتستند انتخابات غرف الصناعة إلى نظام قانوني واضح، أبرزها نظام غرف الصناعة الصادر بموجب قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005، والذي يحدد آليات تشكيل الغرف، وإجراءات انتخاب مجالس إدارتها وممثلي القطاعات المختلفة.
ويعرف النظام «الهيئة» بأنها الجهة المشرفة على العملية الانتخابية، في إشارة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يمنحها الصلاحية القانونية الكاملة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها.
وتشكل انتخابات ممثلي القطاعات الصناعية محطة أساسية في تعزيز دور القطاع الصناعي في صنع القرار الاقتصادي، حيث يتم اختيار ممثلين عن مختلف القطاعات، بما يضمن إيصال صوت الصناعيين إلى مراكز القرار، وتطوير السياسات الداعمة للنمو الصناعي.
وتندرج هذه الانتخابات ضمن منظومة عمل غرفة صناعة الأردن التي تضم تحت مظلتها غرف الصناعة في عمان والزرقاء وإربد، وتعمل على تنسيق الجهود وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي على المستوى المحلي والدولي.
ويأتي تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة هذه الانتخابات في إطار توجه حكومي لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الانتخابات، بما يواكب التجارب الديمقراطية ويعزز ثقة القطاع الخاص بمؤسساته التمثيلية.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة حراكا انتخابيا واسعا داخل الأوساط الصناعية، مع بدء التحضير لتشكيل القوائم والبرامج الانتخابية، في ظل تنافس يعكس أهمية هذه الغرف في دعم الاقتصاد الوطني، كما تجري اتصالات ومشاورات مع عدد من الصناعيين، بهدف تحديد هوية الكتل التي ستتنافس على الفوز بالغرف الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
تعكس انتخابات غرف الصناعة المقبلة نقلة نوعية في إدارة الانتخابات الاقتصادية في الأردن، من خلال إشراف جهة مستقلة، وإطار قانوني واضح، واستعدادات تنظيمية متقدمة، ما يعزز فرص إجراء انتخابات شفافة تمثل مختلف القطاعات الصناعية بكفاءة.
كما يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للغرفة، وتتولى الغرفة تمثيل المصالح الصناعية في العاصمة والمناطق التابعة لها، إضافة إلى تقديم الخدمات التنظيمية والفنية للصناعيين، وتضم الغرفة في عضويتها آلاف المنشآت الصناعية العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
أما غرفة صناعة الأردن فتعد المظلة الوطنية للقطاع الصناعي، وتضم تحتها غرف الصناعة في عمان والزرقاء وإربد، ويتشكل مجلس إدارتها من ممثلي الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية المختلفة، إضافة إلى ممثل عن المؤسسات الحرفية، بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة عشر عضواً، وفق أحكام قانون ونظام غرف الصناعة المعمول بهما.
