اسواق جو – تواصل وزارة المالية تطوير منظومة بيانات المالية العامة ونشر المؤشرات المالية وفق أحدث المعايير الدولية، في إطار جهود تعزيز الشفافية والإفصاح المالي ورفع كفاءة إدارة المال العام، إلى جانب توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم متخذي القرار والمستثمرين والباحثين.
وأظهرت النشرة المالية لشهر آذار الماضي الصادرة عن الوزارة استمرار العمل على تحديث قواعد البيانات المالية وتوسيع نطاق المؤشرات المنشورة بما ينسجم مع دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM 2014) المعتمد من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الالتزام بمعيار نشر البيانات الخاصة (SDDS)، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية البيانات الاقتصادية والمالية المنشورة.
وبحسب النشرة، بلغت الإيرادات العامة نحو 1.49 مليار دينار، منها نحو 16.3 مليون دينار منح خارجية، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام قرابة 1.98 مليار دينار، توزع بواقع 1.844 مليار دينار نفقات جارية ونحو 143 مليون دينار نفقات رأسمالية، ما يعكس استمرار الحكومة في تمويل الخدمات الأساسية والإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية.
وتضمنت النشرة جداول تفصيلية حول الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، والنفقات العامة، والدين العام، إضافة إلى بيانات مالية الحكومة المركزية والحكومة المحلية، والمؤسسات المستقلة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى جانب البيانات المالية الخاصة بشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت البيانات أن رصيد دين الحكومة، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بلغ نحو 47.7 مليار دينار، ضمن إطار إدارة الدين العام وتنويع أدوات التمويل وتحسين آجال الاستحقاق.
كما أشارت إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف خفض كلف التمويل وتعزيز الاعتماد على القروض الميسرة وإعادة هيكلة بعض الالتزامات المالية بأسعار فائدة أقل، بما ينعكس على الاستقرار المالي والقدرة على تمويل الاحتياجات الحكومية بكفاءة أكبر.
وأكدت الوزارة أن تطوير البيانات المالية يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث الإحصاءات الحكومية وتعزيز تكامل البيانات بين مختلف المؤسسات الرسمية، بما يساهم في رفع جودة المؤشرات الاقتصادية وتحسين القدرة على التخطيط المالي والاقتصادي.
وأوضحت النشرة أن الوزارة تواصل إصدار بيانات مالية دورية تغطي مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، مع توفير بيانات تفصيلية تساعد الباحثين والمؤسسات الدولية والمستثمرين على قراءة التطورات المالية والاقتصادية في المملكة بصورة أكثر دقة ووضوحاً.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاقتصاد تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلى جانب العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي، بالتوازي مع استمرار تنفيذ المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية ذات الأولوية. وأكدت الوزارة أن الالتزام بنشر البيانات وفق المعايير الدولية يعكس حرص الأردن على تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ورفع مستويات الشفافية والإفصاح المالي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في إعداد ونشر الإحصاءات المالية الحكومية.
