اسواق جو – ربطت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 بـ 3 عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب المحلي على المشغولات الذهبية، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية على حركة التصدير، وأخيراً التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة.
وفق التقرير الأسبوعي، قال رئيس الشعبة، إيهاب واصف، إن السوق المصرية شهدت طلباً أعلى في شراء الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وخاصة المشغولات الذهبية، وهو ما انعكس على حجم الذهب المتاح للتصدير.
وأوضح أن زيادة الطلب الداخلي أدت إلى استيعاب السوق المصرية جزءاً أكبر من المعروض، مشيراً إلى أن استمرار نشاط التجارة الخارجية لعدد من الأسواق منها كندا واستراليا عوض جزءا من الهبوط في صادرات القطاع إلى الإمارات.
وقال إن الإمارات التي تعد أكبر سوق مستورد للذهب والمشغولات المصرية، تأثرت حركة التصدير إليها مؤخراً بالاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران على خلفية الحرب، مما انعكس على حركة الشحن والتصدير، وتسبب في تراجع الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية.
وأشار إلى وجود تحديات بيروقراطية وإجرائية تواجه الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية خصوصا شركات المشغولات، إذ تتطلب عمليات التصدير التعامل مع عدة جهات، مما يزيد الوقت والتكلفة اللازمين لإتمامها.
ولفت “واصف”، إلى أن من أبرز هذه التحديات صعوبة استرداد ضريبة القيمة المضافة، وتعقيد بعض إجراءات مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، وهي من أهم أدوات فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية.
وأكد أن معالجة هذه التحديات من شأنها دعم تنافسية قطاع الذهب والمشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة قدرة الشركات على التوسع في التصدير، خاصة في ظل الفرص المتاحة أمام المنتج المصري في عدد من الأسواق الدولية.
ووفق بيانات حديثة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، فقد تراجعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتسجل نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025.
وسجلت صادرات الذهب المصري إلى الإمارات نحو 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025، بانخفاض بلغت نسبته 65%.
