اسواق جو- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات وتجميعها في منطقة الزرقاء التنموية.
وترتبط الحوافز والإعفاءات بحجم الاستثمار وعمليات التجميع أو التصنيع التي ستنفذ داخل المملكة وفرص العمل التي سيتم توفيرها للأردنيين، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز تنافسية المملكة في هذا القطاع.
وتقوم الحزمة على مبدأ زيادة الحوافز كلما ارتفعت مراحل وحجم التجميع والتصنيع التي ينفذها المستثمر داخل المملكة، بحيث تحصل مشاريع التجميع أو التصنيع الكامل (CKD) على حوافز أكبر من مشاريع التجميع شبه الكامل (SKD).
ويشترط لمشاريع التجميع أو التصنيع الكامل ألا يقل حجم الاستثمار عن 50 مليون دولار، وللتجميع شبه الكامل عن 20 مليون دولار، مع تشغيل ما لا يقل عن 50 عاملاً أردنياً في كل مشروع، وفق كشوفات الضمان الاجتماعي والمحافظة على استمرارية تشغيلهم.
وتشمل حوافز مشاريع التجميع الكامل أو التصنيع دعم أسعار الكهرباء بنسبة 70 بالمئة لمدة خمس سنوات، وتخفيض أسعار الأراضي داخل منطقة الزرقاء التنموية بنسبة 60 بالمئة، ودعم 75 بالمئة من كلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة، وخصم 75 بالمئة من كلفة البنية التحتية المستحقة للجهة الرسمية إذا تولى المستثمر إنشاءها بنفسه.
كما تتضمن إعفاءً بنسبة 75 بالمئة من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار المقام عليه النشاط الاقتصادي، وتخفيض الضريبة الخاصة على السيارات ذات المنشأ الأردني، سواء كانت هجينة أو كهربائية أو تعمل بالبنزين، بنسبة 100 بالمئة لمدة عشر سنوات، إلى جانب إعفاءات أخرى مرتبطة بالتسجيل والبيان الجمركي.
وتشجع الحزمة مشاريع التجميع والتصنيع الكامل على التصدير، من خلال تخفيض ضريبة الدخل على الصادرات إلى نسبة الصفر لمدة خمس سنوات من بدء التصدير، وتخفيض ضريبة الدخل الكلي إلى نسبة الصفر لمدة عشر سنوات، وفق الشروط المحددة للاستفادة من هذه الحوافز.
ويرتبط الاستفادة من إعفاء ضريبة الدخل في مشاريع التجميع الكامل بإنشاء أو استقطاب ما لا يقل عن ثلاثة أنشطة صناعية مساندة، مثل تصنيع زجاج السيارات والمقاعد والبطاريات والإطارات، أو الخدمات الهندسية والتقنية، أو خدمات التشغيل والصيانة وقطع الغيار.
أما مشاريع التجميع شبه الكامل، فتستفيد من حوافز أقل تتناسب مع حجم العمليات المنفذة محلياً، تشمل دعم أسعار الكهرباء بنسبة 50 بالمئة لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض أسعار الأراضي في منطقة الزرقاء التنموية بنسبة 40 بالمئة، ودعم 50 بالمئة من كلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة، وخصم 40 بالمئة من كلفة البنية التحتية إذا أنشأها المستثمر بنفسه.
كما تشمل هذه المشاريع تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات ذات المنشأ الأردني بنسبة 50 بالمئة لمدة عشر سنوات، وإعفاء بنسبة 50 بالمئة من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار، وتخفيض ضريبة الدخل على الصادرات إلى نسبة الصفر لمدة ثلاث سنوات من بدء التصدير.
وتضع الحزمة تشغيل الأردنيين ضمن شروط الاستفادة منها، من خلال شمول منطقة الزرقاء التنموية ببرنامج الفروع الإنتاجية ودعم العمالة المحلية، إلى جانب خيارات أخرى تشمل برنامج التشغيل الوطني أو تحمل الحكومة اشتراكات العمالة في الضمان الاجتماعي أو جزءاً من كلف المواصلات لمدة ثلاث سنوات.
كما تمنح المركبات ذات المنشأ الأردني أفضلية في عطاءات الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، فيما يشترط أن يبدأ المستثمر بإنشاء المشروع وتسجيله وترخيصه خلال سنة من توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار.
وتضاف هذه الحزمة إلى المزايا التي تتمتع بها المنشآت المسجلة في المناطق التنموية بموجب قانون البيئة الاستثمارية، بما فيها الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر على المشتريات والمستوردات اللازمة للنشاط داخل المنطقة، والإعفاءات الجمركية للمواد والمعدات والتجهيزات المستخدمة في إنشاء المشروع وتجهيزه، وضريبة دخل بنسبة 5 بالمئة للأنشطة الصناعية و10 بالمئة لباقي الأنشطة الاقتصادية.
