Home اقتصادقرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026–2029

قرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026–2029

by sadmin

اسواق جو  – قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026–2029، بهدف الانتقال بالصادرات الأردنية إلى مرحلة جديدة تقوم على توسيع قاعدة المنتجات والأسواق وزيادة عدد الشركات المصدرة ورفع تنافسية المنتج والخدمة الأردنية في الأسواق الخارجية.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق نمو مستدام للصادرات بمعدل 5 بالمئة سنوياً وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وتبني الاستراتيجية الجديدة على قاعدة تصديرية حققها الأردن خلال السنوات الماضية، إذ بلغت قيمة الصادرات الوطنية نحو 9.6 مليار دينار عام 2025، ووصلت المنتجات الأردنية إلى نحو 150 دولة.

وتستهدف المرحلة الجديدة توسيع الحضور الأردني في الأسواق الخارجية وزيادة القيمة المضافة المحلية للصادرات وفتح فرص جديدة أمام الشركات الأردنية.

وتركز الاستراتيجية على تنويع الصادرات والأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من المنتجات والأسواق، وزيادة عدد الشركات التي تدخل مجال التصدير وتنويع سلة المنتجات والتوسع في أسواق جديدة وغير تقليدية.

وتتضمن مستهدفات واضحة للقطاعات الإنتاجية، من بينها رفع صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029، إلى جانب زيادة صادرات الخدمات ورفع تنافسية المنتجات الأردنية من خلال الجودة والابتكار وتحسين الوصول إلى الأسواق.

وتركز الاستراتيجية على قطاعات تشمل الألبسة والكيماويات والأدوية ومستحضرات التجميل والأسمدة والمنتجات الهندسية والغذائية، إلى جانب صادرات الخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية.

وتولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية وتوفير المعلومات والدراسات عن الأسواق المستهدفة ودعم الترويج والوصول إلى المشترين.

كما تستفيد من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن والفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي لتوسيع قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق ومستهلكين جدد.

وستترجم الاستراتيجية إلى خطط عمل تفصيلية قطاعية للأعوام 2026–2029 تحدد البرامج والمشاريع والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية، مع متابعة دورية ومراجعة مرحلية في عام 2027 وتقييم للأثر في عام 2029.

You may also like