sadmin

وتنص التعديلات المقترحة على مضاعفة العقوبات المفروضة على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، ورفع مددها بما يحقق الردع.

وتشمل التعديلات جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا.

كما تتضمن تعديل احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته.

وفي هذا السياق، قررت الحكومة، اعتبارا من الأحد، منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب سنة الحبس لهم 12 شهرا بدلا من 9 أشهر.

وتتضمن الحزمة كذلك فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء مدد أحكامهم، لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.

وتشمل التدابير التي تقررها المحكمة الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية، إلى جانب أدوات أخرى تهدف إلى الحد من المخاطر الأمنية المحتملة وحماية المجتمع.

وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.

وتأتي هذه التعديلات بوصفها حزمة أولى ضمن مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف، وتشديد العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وكان مجلس الوزراء استهل جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشهيد جواد السلايطة، الذي استشهد إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع الخميس الماضي في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان.

وأعرب المجلس عن تعازيه لذوي الشهيد وللأردنيين جميعا، متمنيا الشفاء العاجل لزميله الملازم فراس العنانزة، ومشيدا بشجاعته التي حالت دون تمكن منفذ الاعتداء من مواصلة عمله الإجرامي.

وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، ضمن حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية المتعلقة بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية.

وتتضمن التعديلات حرمان المحكومين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكومين قبل انتهاء مدة الحكم في حال قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم.