بنوك

اسواق جو – قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق إن قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة سيُسهم في تقليل كلف التمويل ويشجع على المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار هي علاقة عكسية بطبيعتها.

وأكد المحروق  الخميس، أن قرار البنك المركزي يُعد ملزماً لجميع البنوك العاملة في المملكة، مشيراً إلى أن انعكاساته ستظهر تدريجياً على قروض الأفراد والشركات، وذلك بحسب دورية تعديل الفائدة المنصوص عليها في العقود الموقعة بين العملاء والبنوك، سواء كانت سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، حيث تُراجع الفائدة تلقائياً عند حلول موعد التعديل المتفق عليه.

طالع هنا:

https://aswaqjo.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a9/

وبيّن المحروق أن قرار خفض الفائدة يأتي في إطار نهج البنك المركزي الأردني في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 تشرين ثاني 2025.

وجاء هذا التخفيض في ضوء تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، بما في ذلك اتجاهات أسعار الفائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. هذا وقد أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الأداء الإيجابي خلال الفترة المنقضية من العام.

طالع هنا:https://aswaqjo.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86/

• احتياطيات أجنبية قياسية تتجاوز 23.9 مليار دولار

• انخفاض الدولرة واستقرار التضخم عند 2%

• ودائع البنوك ترتفع إلى 48.8 مليار دينار

• القطاع المصرفي يحافظ على متانته بأعلى نسب كفاية رأس مال في المنطقة

• تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات وارتفاع الدخل السياحي والتحويلات

• نمو اقتصادي مستقر عند 2.8% في الربع الثاني من العام

• المركزي يؤكد التزامه بالاستقرار النقدي والمالي

• خفض الفائدة الأردني يتماشى مع توجه عالمي نحو التيسير النقدي

اسواق جو – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 تشرين ثاني 2025.

وجاء هذا التخفيض في ضوء تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، بما في ذلك اتجاهات أسعار الفائدة محلياً واقليمياً وعالمياً. هذا وقد اظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الاداء الإيجابي خلال الفترة المنقضية من العام. إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار في نهاية أيلول 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 شهراً، أي ما يُعادل ثلاثة اضعاف المعيار الدولي المُتعارف عليه، ما يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة. كما انخفض معدل الدولرة الى 17.9% في نهاية شهر آب 2025، واستقر معدل التضخم حول 2% تقريبا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، وهو مستوى يتوافق مع توقعات البنك المركزي، ومن شأنه الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وارتفع كذلك إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.8 مليار دينار في نهاية شهر آب 2025، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 35.7 مليار دينار. أما مؤشرات السلامة المالية للبنوك كما هي في نهاية النصف الأول من العام، فأكدت متانة القطاع المصرفي الأردني وسلامة أدائه. إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، وهي من بين الأعلى في المنطقة، فضلاً عن مستويات سيولة قانونية مريحة بلغت 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

وفي جانب مؤشرات ميزان المدفوعات، ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أرباع الاولى من العام الحالي ليصل إلى 6.0 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام لتصل إلى 3.0 مليار دولار. وفي السياق ذاته، حققت الصادرات الكلية للمملكة نمواً بنسبة 7.7% خلال الشهور الثمانية الاولى من العام، لتصل إلى 9.5 مليار دولار. وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025 الى 1.0 مليار دولار، بنمو نسبته 36.4% عن الفترة المقابلة من عام 2024. وفي ضوء ذلك، انخفض العجز في الحساب الجاري في النصف الاول من العام الى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% خلال الفترة المقابلة من عام 2024، مدعوماً بارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 18.7% وتراجع العجز في دخل الاستثمار بنسبة 42.1%. أما على صعيد النمو الاقتصادي، فسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني، بعد ان حقق نمواً نسبته 2.7% في الربع الاول من العام.

ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي في المملكة.

اسواق جو – أصدرت جمعية البنوك تقرير “أبرز التطورات المصرفية لعام 2024” الذي يتضمن مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات المصرفية التي تخص البنوك العاملة بالمملكة على المستوى الإجمالي والإفرادي، والتي عكست متانة القطاع المصرفي واستمراره بتحقيق النمو والاستقرار.

ويوفر التقرير البيانات والمؤشرات بشكل دقيق معتمدا بذلك على البيانات الصادرة من البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في الأردن.

ويعكس التقرير الذي صدر، الاثنين، صورة إيجابية لأداء القطاع المصرفي خلال عام 2024، حيث تمكن من تحقيق نمو مستقر في أبرز المؤشرات المالية، ما يدل على استمرار متانته وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وبحسب التقرير، ارتفعت موجودات البنوك العاملة في المملكة بنسبة 5.6% لتصل إلى 69.85 مليار دينار.

وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة الموجودات المحلية بنسبة 5.2% لتصل إلى 63.05 مليار دينار، إلى جانب نمو الموجودات الأجنبية بنسبة 9.3% لتصل إلى 6.8 مليار دينار.

وشكلت موجودات البنوك ما نسبته 184.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ما يعكس الدور المحوري للبنوك في تمويل النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة للنمو.

وفي سياق موازٍ، أظهر التقرير أن إجمالي الودائع لدى البنوك في الأردن شهد نموا لافتا خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.8% ليصل إلى نحو 46.7 مليار دينار، حيث جاء هذا الارتفاع انعكاساً لنمو ودائع القطاع الخاص والعام.

كما شهدت الودائع بمختلف أنواعها (تحت الطلب والتوفير والودائع لأجل) ارتفاعاً خلال عام 2024، ما يعد دليلاً على الثقة المستمرة بالمؤسسات المصرفية الأردنية واستقرارها، وعلى متانة العلاقة بين البنوك وعملائها من الأفراد والشركات.

ووفقاً للتقرير، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ارتفاعا بنسبة 4.2% لتبلغ 34.78 مليار دينار في نهاية عام 2024، ما يؤكد استمرار الدور التمويلي الفاعل للبنوك في تحفيز النشاط الاقتصادي.

وشكلت القروض والسلف ما نسبته 60.3% من إجمالي التسهيلات، تلتها ذمم البنوك الإسلامية بنسبة 29.9%، في حين بلغت حصة الجاري مدين 8.2% من الإجمالي.

أما توزيع التسهيلات حسب العملة، بلغت 87.6% بالدينار الأردني و12.4% بالعملات الأجنبية.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي، استحوذت أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية على نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية، وهي: الإنشاءات (22.6%)، الخدمات والمرافق العامة (17.2%)، التجارة العامة (16.2%)، والصناعة (11.1%).

كما شهدت بعض القطاعات نموا واضحا، حيث ارتفعت التسهيلات المقدمة لقطاع التجارة العامة بنسبة 16.5%، ولقطاع الخدمات والمرافق بنسبة 9.2%.

من جهة أخرى، أبرز التقرير النمو المتزايد في الخدمات المصرفية للأفراد، حيث يأتي التوسع في قروض وتمويلات الأفراد ضمن جهود البنوك في تعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.

وبين التقرير أن مؤشرات المتانة المالية تعكس سلامة الجهاز المصرفي، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6% وهي ضمن المستويات الآمنة دولياً، ما يعكس جودة محافظ البنوك الائتمانية.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجندري للعملاء الأفراد لدى البنوك العاملة بالمملكة، بين التقرير أن نسبة أصحاب الودائع من الذكور شكل 63.2% من إجمالي عدد المودعين لدى البنوك العاملة في الأردن، فيما بلغت نسبة أصحاب الودائع من الإناث حوالي 36.8%.

وفيما يخص الانتشار الجغرافي للبنوك داخل المملكة، أشار التقرير إلى أن عدد فروع البنوك بلغ 869 فرعا و53 مكتبا بالإضافة الى 2365 جهاز صراف آلي في نهاية عام 2024.

كما تناول التقرير أداء البنوك المدرجة في بورصة عمان من حيث الرقم القياسي لأسعار الأسهم وحجم التداول ومساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك الأردنية.

وتناول التقرير هيكل أسعار الفائدة على الودائع وتطورات أسعار الفائدة على التسهيلات، وهامش أسعار الفائدة، وتطورات أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، كما استعرض أهم الخدمات المصرفية الجديدة التي قامت البنوك العاملة في الأردن بإدخالها خلال عام 2024.

وسلط التقرير الضوء كذلك على التطورات الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية، حيث توسعت خدمات نظام إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ونظام كليك (CliQ) بشكل لافت، مع زيادة عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المالية المرتبطة بها، إلى جانب الارتفاع في عدد وقيمة الحركات التي تمت عبر قنوات الإنترنت والموبايل المصرفي ونقاط البيع.

أما في مجال الموارد البشرية، رصد التقرير تطوراً في حجم الكوادر العاملة في البنوك في المملكة؛ حيث بلغ عدد العاملين 22996 موظفاً وموظفة في البنوك في نهاية عام 2024.

كما واصلت البنوك الاستثمار في التدريب والتأهيل، حيث شارك مئات الموظفين في دورات تدريبية متخصصة خلال عام 2024، وارتفعت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة المصرفية لتكون من أعلى النسب في القطاعات الاقتصادية الأردنية.

كما تضمن التقرير توسعاً ملحوظاً مقارنة بإصدار عام 2023، من حيث المحتوى والتحليل والبيانات، حيث أضيفت محاور وجداول جديدة تعكس التطورات الحديثة في القطاع المصرفي الأردني، مع تعزيز التركيز على التحول الرقمي والخدمات المصرفية المستحدثة وتحديث لمختلف المؤشرات الإحصائية.

ويعكس التقرير صورة واضحة للأداء المتميز للبنوك العاملة في المملكة ويبرز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد أن القطاع المصرفي الأردني يدخل عام 2025 بأسس مالية قوية، وهيكل متين للسيولة ورأس المال، واستراتيجية واضحة لتعزيز الابتكار الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز مالي ومصرفي متطور في المنطقة العربية.

• ارتفاع مساهمة الأنشطة التشغيلية الأساسية في المصرف الأهلي العراقي إلى 62.5% من إجمالي الدخل.

• نمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 40%.

• ارتفاع موجودات المصرف الأهلي العراقي بنسبة 18%.

اسواق جو – أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن النتائج المالية خلال الربع الثالث للعام 2025، مواصلةً النمو الذي شهدته في النصف الأول من العام، حيث سجلت نمواً في مختلف مؤشراتها المالية الرئيسة، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الطموحة للفترة (2025- 2027).

وفي تعليق له على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، السيد باسم خليل السالم، أن الأداء الذي حققته المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2025 يعبّر عن فعالية استراتيجيتها وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، موضحاً أن كابيتال بنك يمضي بثبات نحو تعزيز مكانته كمجموعة مالية إقليمية رائدة ترتكز على الحوكمة الرشيدة والابتكار والإدارة الفاعلة للمخاطر.

وأضاف السالم، أن النتائج المالية المتحققة هي انعكاس لرؤية شاملة تقوم على خلق قيمة اقتصادية مستدامة للمساهمين والاقتصاد الوطني، من خلال دعم النمو الاقتصادي المحلي وتمويل الأنشطة الإنتاجية الحيوية، بما ينسجم مع مسار التحديث الاقتصادي في الأردن، ويعكس التزام المجموعة بتعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية المالية والاقتصادية.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، أن الأداء الإيجابي للمجموعة هو نتاج للسياسة الحصيفة المُتبعة في إدارة المخاطر والتركيز على تنويع مصادر الدخل، موضحاً أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد مزيداً من الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التشغيلية، بهدف تعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة، مشيراً إلى أن البنك يواصل تنفيذ مبادراته الاستراتيجية بما ينسجم مع طموحاته في النمو الإقليمي وتوسيع قاعدة عملائه.

من جهته، أكد أيمن أبو ادهيم، المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي – التابع للمجموعة وأحد أكبر المصارف الأهلية في العراق – أن المصرف سجل أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام الحالي تجلى في ارتفاع مساهمة الأنشطة التشغيلية الأساسية لتتجاوز 62.5% من إجمالي الدخل، وهو ما يبرهن على النجاح الملموس لاستراتيجية المصرف الطموحة في التحول نحو نموذج الأعمال المصرفية الشاملة وترسيخ أسس الربحية المستدامة.

وأضاف أبو ادهيم أن المصرف واصل مسيرة نموه، حيث ارتفع صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 40%، بالتزامن مع نمو موجودات المصرف بنسبة18 % بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما نجح المصرف في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز انتشاره الجغرافي في مختلف أنحاء العراق.

اسواق جو – أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 119.0 مليون دينار.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، عبد الاله الخطيب، في تعليقه على هذه النتائج، أنها تثبت قوة المركز المالي للبنك واستدامة أداءه المالي القوي على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعكس حصافة البنك في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين. وأكد أن البنك يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز الربحية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي، عمار الصفدي، أن الأداء القوي خلال الفترة يعكس نجاح البنك في تنفيذ خططه التطويرية وتوسيع قاعدة عملائه عبر الخدمات الرقمية والمنتجات المبتكرة ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع التحديات الاقتصادية في الإقليم.

وأضاف الصفدي ان مجموعة البنك تتبع نهجاً متوازناً في إدارة المخاطر يهدف الى تحقيق أرباح مستدامة مع المحافظة على جودة الموجودات ومتانة المركز المالي. وأضاف ان البنك يحرص على الموازنة بين النمو والربحية من خلال سياسات مدروسة تضمن إدارة فاعلة للمخاطر وتعزز كفاءة الأداء، مؤكدا ان هذا النهج يشكل جزءاً اساسياً من استراتيجية البنك لتحقيق نتائج قوية ومستدامة على المدى الطويل.

واستعرض الصفدي أبرز المؤشرات المالية التي حققها البنك خلال الفترة موضحاً نمو صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 4% لتصل الى 4.7 مليار دينار، وارتفاعودائع العملاء لتصل الى 6.0 مليار دينار. كما أشار الصفدي الى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.5 مليار دينار وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.7% وهي اعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

وأكد الصفدي التزام البنك بالمحافظة على تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المتكاملة للعملاء.

وأضاف الصفدي أن البنك سيواصل استراتيجيته في التحول الرقمي وتعزيز الأداء الايجابي وتطوير الكوادر البشرية، بما يعزز قدرته التنافسية ويكرّس مكانته الراسخة كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المحلي والإقليمي.

وتعكس نتائج بنك الإسكان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 استمرار الزخم الإيجابي في أداء القطاع المصرفي الأردني، الذي تمكن من المحافظة على نمو مستقر رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي الإقليمي وارتفاع معدلات الفائدة العالمية.

ويُظهر تحقيق البنك أرباحًا صافية بقيمة 119 مليون دينار محافظةً على وتيرة نمو معتدلة مقارنة بالعام الماضي، مع توسّع واضح في محفظة القروض والودائع. ويعكس ارتفاع التسهيلات بنسبة 4% استمرار الطلب على الائتمان في السوق المحلي، لا سيما من قطاعي الأفراد والإسكان، فيما يشير نمو الودائع إلى ثقة العملاء المتزايدة بالبنك وبالقطاع المصرفي ككل.

أما نسبة كفاية رأس المال البالغة 18.7% فتُعد من الأعلى في السوق، ما يمنح البنك قدرة قوية على امتصاص الصدمات المالية ودعم خططه التوسعية دون المخاطرة بالاستقرار المالي.

ويرى محللون أن النتائج المالية تعزز مكانة بنك الإسكان كأحد البنوك القيادية في السوق الأردني، خاصة مع تركيزه المستمر على التحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يتماشى مع توجهات القطاع المصرفي نحو زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.