اسواق جو – بلغت إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة نهاية شباط الماضي نحو 28.2 مليار دولار، مسجلًا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بـ25.5 مليار دولار في نهاية العام 2025، وفق بيانات البنك المركزي.
وأشار البنك إلى أن هذا الارتفاع الذي يمثل زيادة قدرها 2.7 مليار دولار عن نهاية العام 2025، و8.2 مليارات دولار عن نهاية العام 2024، يعكس فاعلية السياسة النقدية وإدارة البنك الكفؤة لموجوداته من العملات الأجنبية، مدعومة باستمرار زخم تدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة من مصادر رئيسة، في مقدمتها الصادرات الوطنية، والسياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب الزخم الإيجابي في أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل عام.
وبين البنك أن المستوى الحالي للاحتياطيات يوفر هامش أمان قوي، إذ يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 10 أشهر (وهو مستوى يفوق المعايير الدولية المتعارف عليها لكفاية الاحتياطيات)، كما يعزز هذا الغطاء المرتفع الثقة بالدينار الأردني، ويدعم الاستقرار النقدي والمالي، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية.
وأكد البنك المركزي التزامه بصون الاستقرار النقدي، وتعزيز متانة القطاع المالي، والإسهام في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.
–(بترا)10
بنوك
|
اسواق جو – – أعلن البنك المركزي الأردني، الخميس، أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بلغت 28.2 مليار دولار مع نهاية شهر شباط 2026، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بـ 25.5 مليار دولار في نهاية عام 2025. وقال البنك في بيان إن هذا الارتفاع الملموس، الذي يمثل زيادةً قدرها 2.7 مليار دولار عن نهاية عام 2025، و8.2 مليارات دولار عن نهاية عام 2024، يعكس فاعليةَ السياسة النقدية وإدارةَ البنك الكفؤة لموجوداته من العملات الأجنبية، مدعومةً باستمرار زخم تدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة من مصادر رئيسة، في مقدمتها الصادرات الوطنية، والسياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب الزخم الإيجابي في أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل عام. وتابع في البيان أن المستوى الحالي للاحتياطيات يوفر هامش أمان قوي، إذ يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة عشرة أشهر (وهو مستوى يفوق المعايير الدولية المتعارف عليها لكفاية الاحتياطيات). كما يعزز هذا الغطاء المرتفع الثقة بالدينار الأردني، ويدعم الاستقرار النقدي والمالي، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية. ويجدد البنك المركزي التأكيد على التزامه بصون الاستقرار النقدي، وتعزيز متانة القطاع المالي، والإسهام في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة. |
اسواق جو – قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرة عالية على امتصاص الصدمات، ولا تواجه مخاطر ائتمانية فورية رغم التوترات الإقليمية التي تصاعدت عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير.
وتؤكد الوكالة أن تصنيفات بنوك الخليج تعتمد بالدرجة الأولى على توقعاتها بشأن قدرة الحكومات على دعم القطاع المالي، وهو ما تراه “فيتش” متاحاً حالياً، إذ تمتلك معظم دول الخليج أصولاً ضخمة توفر حماية خلال فترات الاضطراب، حتى إذا تعرضت إيرادات الطاقة لاضطرابات قصيرة الأجل.
مصارف قوية وسيولة وفيرة
وتشير الوكالة إلى أن البنوك المصنفة لديها في الخليج تتمتع بمتانة مالية عالية، مدعومة بمستويات قوية من السيولة والرسملة. وتتوقع “فيتش” أن تساعد هذه العوامل على احتواء أي مخاطر محتملة إذا لم يتجاوز الصراع فترة الشهر الواحد.
وترى “فيتش” أن المخاطر الجيوسياسية شكلت دائماً عاملاً رئيسياً في تقييم الجدارة الائتمانية لمصدري الديون في الخليج، وبينهم البنوك. لكن حجم الصراع وتوسعه الإقليمي الحاليين يُعد الأوسع من نوعه منذ سنوات.
وترجح الوكالة أن متانة بيئة التشغيل ستكون العامل الأهم لمراقبته خلال المرحلة المقبلة، لا سيما نمو القطاعات غير النفطية وثقة المستثمرين، إذ يمثلان ركيزة أساسية في تحديد قوة ملفات البنوك الائتمانية.
تأثير محدود إذا بقي الصراع قصير الأجل
وبرغم هذه التحديات، تؤكد “فيتش” أنه في حال بقيت المواجهة قصيرة ولم تتعرض البنية التحتية للطاقة لضرر كبير، فسيكون أثرها على النمو الاقتصادي الخليجي مؤقتاً.
وبالتالي، تتوقع الوكالة أن يكون التأثير على نمو القروض وجودة الأصول وربحية البنوك محدوداً، مع احتمالات أن تأتي بعض المؤشرات المالية أضعف بقليل من تقديراتها السابقة، من دون أن يصل ذلك إلى حد التأثير على التصنيفات الائتمانية المستقلة للبنوك.
رأس مال قوي مع تحديات تمويلية محتملة
وتشير “فيتش” إلى أن نسب رأس المال لدى البنوك الخليجية عموماً قوية، مدفوعة بنمو داخلي جيد خلال السنوات الماضية وتشريعات رقابية أكثر صرامة.
وتحذر الوكالة من أن الصراع الحالي قد يضع تحديات أكبر أمام إصدار الديون في الأسواق العالمية، وهو ما قد يدفع بعض البنوك إلى الاعتماد بشكل أكبر على التمويل المحلي الأعلى تكلفة. ورغم ذلك، لا تتوقع فيتش أن يؤدي هذا التغيير إلى ضغوط خطيرة على الجدارة الائتمانية، بفضل المستويات القوية من رأس المال والسيولة.
كما أن السياسات المالية الحكومية بعد انتهاء الصراع ستكون ذات تأثير مباشر، إذ قد يدعم الإنفاق العام نمو القروض البنكية بشكل يفوق التوقعات الحالية إذا لجأت الحكومات إلى خطط تحفيز واسعة.
اسواق جو – أعلن كابيتال بنك عن تقديم رعايته الفضية لمبادرة “سُلوان الأمل 2026″، التي تنظمها مؤسسة “حرير” للتنمية المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تأكيداً على التزامه بدوره المجتمعي وحرصه على تعزيز قيم التكافل والتضامن، والمساهمة في إدخال الفرح والدفء إلى قلوب الفئات الأقل حظاً.
وتعد حملة “سُلوان الأمل 2026” امتداداً لمسيرة إنسانية انطلقت عام 2018، وتهدف هذا العام إلى تنظيم إفطارات جماعية وتوزيع سلال الخير وتقديم الهدايا للأطفال والأسر المستفيدة. وتركز المبادرة بشكل خاص على دعم أطفال مرضى السرطان وذويهم، والأيتام، وأبناء قطاع غزة، إضافةً إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وعمال الوطن.
وتسعى الحملة خلال رمضان 2026 إلى تنظيم 10 إفطارات جماعية يستفيد منها نحو 5000 شخص، وتوزيع 1000 طرد غذائي، إلى جانب تقديم كسوة العيد والهدايا، بما يسهم في رسم البسمة على وجوه المستفيدين في مختلف محافظات المملكة.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو أن شهر رمضان يشكّل فرصة متجددة لترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، مشيرةً إلى أن دعم البنك لمبادرة “سُلوان الأمل” يأتي انطلاقاً من إيمانه بأهمية تكاتف المؤسسات الوطنية لخدمة المجتمع، لا سيما من خلال مبادرات تفاعلية تعزز الأثر الإيجابي المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة “سُلوان الأمل” استطاعت منذ انطلاقتها الوصول إلى أكثر من 20,000 طفل وعائلة، وتنظيم ما يزيد عن 50 إفطاراً جماعياً، ما يعكس اتساع أثرها واستمرارية حضورها في العمل الإنساني بالمملكة.
بنك صفوة الإسلامي يبتكر مفهوماً متكاملاً للأمان الصحي والمالي من خلال بطاقة “شفاء” الطبية
اسواق جو – تعزيزاً لدوره الريادي المصرفي، أطلق بنك صفوة الإسلامي مؤخراً البطاقة الائتمانية “شفاء” الطبية ، في خطوة تهدف إلى تقديم حل مالي بخيارات مرنة لمواجهة الطوارئ الصحية، التي تعد من أبرز التحديات في حياة الأفراد؛ لما تفرضه من تبعات وضغوطات تؤثر على الاستقرار المالي والاجتماعي.
وتمثل البطاقة نموذجاً رائداً في التمويل الصحي؛ حيث يعزز البنك من خلالها قدرة المتعاملين على تغطية النفقات الطبية لعلاجهم وعلاج أفراد عائلاتهم لدى شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية، مع إمكانية تقسيط المدفوعات المترتبة عليها لغاية سبع سنوات، وبنسبة مرابحة قياسية تبلغ 2.99% مقابل رسوم رمزية شهرية.
ويأتي إطلاق بطاقة “شفاء” ضمن حزمة من المنتجات النوعية التي يعكف البنك على تقديمها، والتي يترجم من خلالها فلسفته المصرفية المرتكزة على القرب من المتعاملين وفهم احتياجاتهم والاستجابة لها بحلول عملية تلامس حياتهم اليومية، كما يجسد عبرها في إطار شعاره “نقود الابتكار”، التزامه بالابتكار والإبداع في القطاع المصرفي الأردني، بما يضفي قيمة حياتية وإنسانية.
وتنطوي البطاقة التي يمكن التقديم للحصول عليها بإجراءات بسيطة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عبر زيارة الفروع، على العديد من المزايا الحصرية لمتعاملي البنك، والتي يعد من أبرزها الوصول السريع والآمن إلى الخدمات الطبية المعتمدة وبأسعار خاصة، فضلاً عن الاستفادة من العروض المميزة ونقاط الولاء عند كل استخدام، هذا عدا عن إمكانية إدارة البطاقة بكل سهولة عبر تطبيق صفوة موبايل.
ومن خلال مزاياها، ستسهم البطاقة في التخفيف من التحديات المالية المرتبطة بالطوارئ الصحية، التي قد يتعرض لها مستخدمو البطاقة، بوصفها أكثر من مجرد خدمة مالية، بل شبكة أمان متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والحماية المالية، وهو ما يعكس اهتمام البنك بصحة الإنسان وكرامته باعتبار ذلك أولوية للاستقرار والتنمية، ويؤكد حرصه على تقديم حلول مصرفية ذات أثر حقيقي.
ويشار إلى أن البطاقة تغطي كافة الإجراءات الطبية في مختلف المجالات، ابتداءً من المراجعات الدورية، مروراً بالفحوصات وصور الأشعة، والإقامة في المستشفيات، وصولاً إلى العميات الجراحية.
اسواق جو – قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت الثلاثاء إن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لوقت طويل والانخفاض المستمر في إمدادات النفط والغاز من المنطقة قد يتسببان في ارتفاع كبير للتضخم وانخفاض حاد في الإنتاج بمنطقة اليورو.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
رويترز
اسواق جو – أطلق10 للتنمية مؤخرا ، « صندوق البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الميسّر»، خلال النسخة الثانية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.
وتمثل هذه الخطوة التاريخية الرامية إلى تسريع التنمية المستدامة تطورا حاسماً في منظومة البنك المتعلقة بالدعم والمصممة لسدّ الاحتياجات العاجلة لبلدانه الأعضاء الأقل نموّاً السبعة والعشرين.
ويعتمد صندوق التمويل الميسَّر على خمسة عقود من العمل الإنمائيّ الفعال، فيقدِّم نموذجاً مبسَّطاً للتمويل المحسَّن يتّسق تمامَ الاتّساق مع الإطار الاستراتيجي العشري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2026-2035.
ويستخدِم الصندوق أدوات موافقة للشريعة الإسلامية، تتمثل في صيغ تمويل ميسَّرة متعدّدة ومنح موجهة للبلدان الهشة؛ للتخفيف من أعباء الديون وحفز الاستثمارات ذات التأثير الكبير في مجالات رأس المال البشريّ، والأمن الغذائيّ، والبنى التحتية الأساسية، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وتُحدَّد مخصَّصاتُ صندوق التمويل الميسَّر وفق إطار موضوعيّ دقيق يُعطي الأولوية للبلدان ذات الاحتياجات الأكثر استعجالاً.
وتمكِّن هذه العملية من تقييم مؤشِّرات أساسية كنصيب الفرد من الدخل، والقدرة على تحمل الدين، والتعرض للهشاشة والصدمات الخارجية، مما يضمن تخصيص الموارد للبلدان الأعضاء الأقل نموا التي تواجه أشدَّ حالات الضعف.
وستُوجّه التمويلات لدعم مبادرات كبيرة التأثير تتواءم تماماً مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
ويستند صندوق التمويل الميسَّر إلى تدابير مالية قوية تضمن استدامته على المدى البعيد، وتشمل تخصيص 20% من صافي الدخل السنويّ للبنك الإسلامي للتنمية، ومساهمات تجديدية دورية من البلدان الأعضاء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال حفل إطلاق الصندوق في العلا، إن:»صندوق التمويل الميسَّر ليس مجردَ نافذة للتمويل، بل هو تعهُّدٌ متجدِّدٌ بأن الفئات الأكثر ضعفاً في العالم لن تواجه صعوباتها وحدها».
وأكَّد الجاسر أن الصندوق يرمي إلى مضاعفة التمويل الميسَّر الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية ثلاث مرات كي يبلغ نحو 15% من اعتمادات البنك السنوية، «بتوطيد الشراكات، وتبادل المعارف، وتوفير التمويل المشترك الذي يضاعف تأثير كل دولار أمريكي يستثمر».
وشدَّد على أن صندوق التمويل الميسَّر ما كان ليُستحدَث لولا الدعم الماليّ والمعنويّ الكبير من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وقال إن :»صندوق التمويل الميسَّر التابع للبنك الإسلامي للتنمية هو إعلانٌ للأمل وتعهُّدٌ بإعانة بلداننا الأعضاء الأقلّ نموّاً ونحن موجودون للاستثمار في إمكاناتها ولمساعدتها على بناء مستقبل مستدام وشامل للجميع». وإذ يركّز صندوق التمويل الميسَّر على البلدان الأعضاء الأقلّ نموّاً، فإنه لا يعزِّز مسارها نحو القدرة على الصمود فحسب، بل ينهض أيضاً بتطلُّع جماعيٍّ إلى تنمية عادلة لا يتخلف فيه أيّ بلد عضو عن الركب.( وكالات )
اسواق جو – قالت المديرة العامة لـ “صندوق النقد الدولي” كريستالينا غورغييفا في مقابلة مع “فوكس بيزنس” اليوم الجمعة إن الصندوق يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي انتعاشاً هذا العام، مع معدل بطالة عند حوالي 4% و”نمو هائل للشركات الجديدة” سيتيح وظائف جديدة.
وفي وقت سابق، دعا صندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي، متوقعا نموا بوتيرة ثابتة في 2026 ومسارا ضبابيا للتضخم.
وقال الصندوق في أول توصياته بشأن السياسة لإدارة ترامب إن العجز في الولايات المتحدة سيظل في نطاق يتراوح بين 7% و8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وهو أكثر من مثلي المستويات التي يستهدفها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، فيما ستصل الديون المجمعة للحكومة إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، وفق وكالة “رويترز”.
وأكمل صندوق النقد مراجعة المادة الرابعة للاقتصاد الأميركي، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي المتوقع للولايات المتحدة لعام 2026 سيبلغ 2.4%، بما يتوافق مع توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير.
وأشار صندوق النقد إلى أن التضخم الأساسي سيبلغ 2% بحلول أوائل 2027، في حين سيظل العجز في الحساب الجاري مرتفعاً ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و4% من الناتج المحلي، مدفوعاً بالاقتراض المتزايد من الخارج والتدفقات المالية غير المقيمة للمقيمين.
وأوضح الصندوق أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة سيظل أقل من نصف معدل ما قبل الجائحة، نتيجة تباطؤ نمو السكان، فيما يُتوقع أن يظل معدل البطالة قرب 4% خلال 2026 و2027.
اسواق جو – تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026” يضع الأردن ضمن الدول الأكثر تقدما إصلاحيا عالميا
- البنك الدولي: الأردن يتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر الأطر الداعمة لحقوق المرأة اقتصاديا
- البنك الدولي: الأردن يحقق العلامة الكاملة في محور الأجور بعد إصلاحات تشريعية
- البنك الدولي: الأردن يحافظ على 100 نقطة في ريادة الأعمال ودخول النساء إلى عالم الأعمال
- البنك الدولي: مقترح تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوما وحظر الفصل أثناء الحمل يعززان حماية العاملات في الأردن
حلّ الأردن ضمن الدول التي حققت “أكبر تقدم إصلاحي” على مستوى العالم، في مؤشر يقيس القوانين الناظمة لحقوق المرأة الاقتصادية، إضافة إلى السياسات الداعمة ومدى تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، وفق تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026”.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك الدولي، وترجمته “المملكة”، فإن الأردن سجّل تقدما تشريعيا وتنظيميا واضحا أهّله ليكون من بين الدول التي أحرزت تقدما ملحوظا عالميا، إلى جانب دول مثل مصر ومدغشقر والصومال وسلطنة عُمان وقيرغيزستان، رغم بقائه دون المتوسط العالمي في بعض المؤشرات.
وأظهر التقرير، الذي أجرى مقارنات بين 190 دولة خلال الفترة بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2025، أن الأردن حصل على 52.50 نقطة في مؤشر الإطار القانوني، و68.55 نقطة في مؤشر الأطر الداعمة، فيما سجل 40.22 نقطة في مؤشر تصورات الإنفاذ.
وتُظهر هذه النتائج أن أداء الأردن تجاوز المتوسط العالمي في جانب الأطر الداعمة البالغ 47 نقطة، في حين بقي دون المتوسط العالمي في الإطار القانوني البالغ 67 نقطة، وكذلك في تصورات الإنفاذ التي يبلغ متوسطها العالمي 53 نقطة، ما يعكس فجوة قائمة بين القوانين المكتوبة وتطبيقها العملي، يؤكد التقرير أنها ظاهرة عالمية، إذ لا توجد أي دولة حققت مساواة قانونية كاملة للمرأة.
وسلّط التقرير الضوء على الإصلاحات التي نفذها الأردن خلال العامين الماضيين، والتي شكّلت أساس هذا التقدم. ففي محور الأجور، ارتفعت نتيجة الأردن إلى 100 نقطة في عام 2024 مقارنة بـ75 نقطة في عامي 2020 و2023، بعد إدخال تعديلات عززت مبدأ المساواة وعدم التمييز في المعاملة.
كما ارتفعت نتيجة الأردن في محور بيئة العمل في عامي 2020 و2023 إلى 75 نقطة في عام 2024، بعد حظر التمييز القائم على الجنس، وإلغاء القيود على عمل النساء، ومأسسة ترتيبات العمل المرنة.
وفي محور ريادة الأعمال، حافظ الأردن على نتيجة 100 نقطة في عامي 2023 و2024، بعد أن كانت 75 نقطة في عام 2020، بما يعكس استمرارية المساواة القانونية الكاملة في دخول النساء إلى عالم الأعمال.
كما أشار التقرير إلى إدخال تعريف صريح للتحرش الجنسي في مكان العمل وتجريمه لأول مرة ضمن محور السلامة، رغم بقاء الدرجة المسجلة عند 0 نقطة في عام 2024 وفق آلية الاحتساب.
وبيّن التقرير أن التعديلات المقترحة في قانون العمل أسهمت في تعزيز الحماية في محور الأبوة، من خلال تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوما، وحظر إنهاء خدمة العاملة أثناء فترة الحمل، ومواءمة هذه الحماية مع منافع الضمان الاجتماعي، مع بقاء نتيجة هذا المحور عند 40 نقطة.
كما أشار إلى إدخال متطلبات تشريعية تلزم أصحاب العمل بتوفير مرافق لرعاية الأطفال أو بدائل عنها ضمن محور رعاية الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم جاء بدعم من برنامج تمكين المرأة في المشرق التابعة للبنك الدولي، التي تدعم ركائز تشمل رعاية الأطفال، وتمكين البيئة التشريعية وبيئة العمل، وتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، وتنفيذ الاستراتيجية المراعية للنوع الاجتماعي.
ووفق التقرير، لا يزال الأردن من بين الدول ذات أدنى معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة بين الدول غير المتأثرة بالنزاعات، عند 14% خلال العقدين الماضيين.
إلا أن مسار الإصلاحات منذ عام 2020 أسهم في رفع درجة الأردن من 40.6 نقطة في عام 2020 إلى 46.9 نقطة في عام 2021، ثم إلى 59.4 نقطة في عام 2024، لتتجاوز النتيجة المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 38.6 نقطة، وتقترب من المتوسط العالمي البالغ 64.2 نقطة، مع استمرار وجود فجوة في المساواة القانونية بين الجنسين.
برنامج تمكين المرأة في المشرق التابعة للبنك الدولي، تعد برنامج مساعدة فنية متعدد المانحين تدعم أنشطة متعددة ضمن الركائز التالية: دعم رعاية الأطفال، وتمكين البيئة التشريعية وبيئة العمل، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية للنساء، ودعم تنفيذ الاستراتيجية المراعية للنوع الاجتماعي وخطتها التنفيذية.
أظهر تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026” الصادر عن البنك الدولي أن منهجية احتساب النتائج اختلفت عن الإصدارات السابقة، إذ لم تعد تقتصر على قياس القوانين المكتوبة الناظمة لحقوق المرأة الاقتصادية، بل توسعت لتشمل السياسات والأطر المؤسسية الداعمة، إلى جانب تقييم مدى تطبيق القوانين فعليًا على أرض الواقع.
واعتمد التقرير إطارا تحليليا يقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية هي: الإطار القانوني، والأطر الداعمة، وتصورات الإنفاذ، مع توحيد وزن كل منها في النتيجة النهائية، فضلًا عن إدخال أدوات تقييم جديدة لقياس الإنفاذ وتعزيز قابلية المقارنة الدولية، بما يوفر قراءة أكثر شمولًا وواقعية للتقدم المحقق مقارنة بالتقارير السابقة.
وخلال مشاركتها في فعالية إطلاق التقرير، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الأردن حقق تقدما بمقدار 19 نقطة خلال خمس سنوات فقط في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، عبر تبني نهج إصلاحي تشريعي عزز مكانة المرأة الأردنية كأحد محركات الاقتصاد المهمة.
وأكدت بني مصطفى أن تحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يأتي ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرة إلى أن هذا التقدم تحقق بدعم وتوجيهات جلالته، من خلال تبني إصلاحات تشريعية متتالية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت أن من أبرز ما أُنجز في هذا الإطار التعديلات الدستورية التي ضمنت تمكين النساء وحمايتهن من جميع أشكال العنف والتمييز، إلى جانب قانون العمل الذي أسهم في تحسين بيئة العمل من خلال دعم رعاية الأطفال وحظر التمييز في الأجور.
المملكة
اسواق جو – يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار التاسع للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.
ووفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة“، فإنّ تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 آذار 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 آذار 2026.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراءً.
المملكة
