بنوك

اسواق جو –  دعت البنوك وشركات التأمين الأوروبية الكبرى في الاتحاد الأوروبي إلى منح الجهات التنظيمية المالية هدفاً رسمياً لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية، في خطوة تهدف لتبسيط القواعد وتقليل تكاليفها وتعقيدها.
ودعا رئيس مجموعة Zurich Insurance مايكل ليي، في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لتقليد تجربة المملكة المتحدة التي منحت الجهات التنظيمية هدفاً مماثلاً منذ 2023 لدعم النمو والقدرة التنافسية جنباً إلى جنب مع الاستقرار المالي.
وقال ليي لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، “ربما يعود رد فعل لندن الأسرع قليلًا من بروكسل إلى تعقيد الوضع في أوروبا، لكننا نريد فقط التأكد من طرح هذا الأمر للنقاش. إذا لم نعالج هذه القضايا المُلحة في قارة أوروبا، فسيكون الأوان قد فات”.
وأشار ليي إلى أن دمج المنافسة والنمو مع الاستقرار المالي يعد ضرورياً لضمان قدرة أوروبا على المنافسة عالمياً، محذراً من أن التأخر في تبني إصلاحات تنظيمية قد يضع القطاع الأوروبي في موقف ضعيف مقارنة بالولايات المتحدة، حيث تسهُل القيود بشكل أكبر.
وأكد المجلس الأوروبي للخدمات المالية، أن منح الهيئات المالية الأوروبية هدفاً رسمياً للنمو والقدرة التنافسية سيُعزز مساءلة هذه الجهات أمام البرلمان الأوروبي ويحقق توازناً بين الاستقرار المالي وتنمية القطاع.
–(بترا)

اسواق جو – أظهرت النتائج الفصلية لبنك أوف أميركا نمواً فاق التوقعات، وذلك بدعم من زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع نشاط العملاء في الربع الرابع بسبب ارتفاع التقلبات في الأسواق.

اسواق جو – قال البنك الدولي إن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم بيئة إقليمية تتسم بالتحديات ومضطربة، معتمدًا على سياسات مالية ونقدية رشيدة، والاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسة.

اسواق جو – يعمل مسؤولون في بنوك مركزية حول العالم على إعداد بيان تضامن مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعدما صعّدت إدارة ترمب بشكل حاد حملتها الضاغطة على الفيدرالي الأميركي، وفقاً لشخص مطلع على المسألة.

اسواق جو – قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، إن البنك بدأ استثماراته في الأردن عام 2012، ومنذ ذلك الحين بلغ إجمالي حجم استثماراته في المملكة نحو 2.3 مليار يورو.
وأضافت رينو باسو في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن النتائج كانت إيجابية جدًا في ظل التعاون الوثيق مع الحكومة، مشيرة إلى أن البنك يوفر التمويل والدعم الفني، ويعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تنفيذ الإصلاحات وتحديد الأولويات الرئيسة.
وأكدت أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع المسؤولين لمناقشة هذه الأولويات وتبادل الملاحظات والحصول على التغذية الراجعة اللازمة لتحسين الأداء وتعزيز فاعلية البرامج.
ولفتت إلى أن البنك ينفذ حاليًا عددًا من المشاريع في القطاع المصرفي بالتعاون مع 8 مؤسسات مالية، تشمل بنوكًا كبرى ومؤسسات للتمويل الأصغر، مع تركيز خاص على دعم النساء كما يقدم البنك خطوط ائتمان مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع كفاءة الطاقة، إضافة إلى برامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال.
وبينت أن البنك ينفذ مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة، ويعمل بالتعاون مع الحكومة على إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات وتمويل المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى مشاركته في مشروع رئيسي يهدف إلى تطوير وتسهيل البنية التحتية في مدينة العقبة.
وأشارت إلى أن البنك يعمل أيضا مع شركات القطاع الخاص في مجالات الرقمنة والسياحة والبلديات، بما في ذلك مشاريع النقل التي أصبحت أولوية على جدول أعمال الحكومة أخيرا.
وبخصوص القطاعات الجديدة، قالت رينو باسو إن إدارة المياه والصرف الصحي ستظل من الأولويات، مشيرة إلى أن البنك يستكشف المزيد من المشاريع في قطاع النقل مثل السكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستشفيات والمدارس، بهدف إشراك المستثمرين والقطاع الخاص في تحسين الخدمات المقدمة للسكان.
وعن حجم التمويل، لفتت إلى أن البنك أعاد استثمار 200 مليون يورو العام الماضي في 10 مشاريع، واصفة ذلك بالمستوى الاستثماري المهم.
وأضافت أن المبلغ المتوقع لهذا العام يعتمد على المشاريع المطروحة، كالمشاريع الكبرى مثل مشروع نقل المياه الذي يتطلب مستويات استثمارية عالية مؤكدة أن هدف البنك هو الحفاظ على معدل استثمار متوسط يبلغ 200 مليون يورو سنويا.
وأوضحت أنه من الصعب قياس تأثير الشراكة مع البنك على النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، إذ يتم تنفيذ كل مشروع على حدة، مثل تحسين الوصول للكهرباء والطاقة والنقل، وخلق فرص العمل.
وأضافت أن نحو 77% من مشاريع البنك في القطاع الخاص، وتستهدف المؤسسات المالية والشركات الكبرى وإصلاحات قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وزيادة القدرة التصديرية وتطوير السياحة وغيرها.
وبشأن الاقتصاد الإقليمي وآفاق النمو، أكدت رينو باسو أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في تحقيق تأثيرات إيجابية كبيرة، ولا سيما أن قرب الأردن الجغرافي منها يشكل ميزة مهمة، في ظل وجود اهتمام واسع من القطاع الخاص بالاستثمار والمشاركة في جهود إعادة الإعمار.
وأكدت أن الأردن أظهر مرونة اقتصادية لافتة بتحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن يواصل الاقتصاد تحقيق نمو أعلى خلال العام الحالي، في ظل استقرار القطاع المالي والسيطرة على معدلات التضخم، ما يعزّز مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمار.
–(بترا)

اسواق جو – أعلن البنك الدولي أخيرا أنه بدأ دراسة تقديم قرض للأردن بقيمة 400 مليون دولار ضمن برنامج “النمو والتنافسية في الأردن”.

وأكد البنك أن هذا القرض يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل بما يدعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بحسب الغد.

وبحسب وثيقة معلومات البرنامج الصادرة بتاريخ 9 كانون الثاني (يناير) الحالي، فإن البرنامج يمثل العملية الثانية ضمن سلسلة إصلاحية من ثلاث عمليات يستهدفها البرنامج الأساسي الذي انطلق في 2024 ومن المتوقع أن تحظى النسخة الجديدة من البرنامج بالموافقة النهائية في 26 آذار (مارس)  2026 على أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنفيذه.

وأشارت الوثيقة  إلى أن البرنامج التمويلي المقترح يتوافق مع إطار الشراكة القطرية للأردن مع مجموعة البنك الدولي للفترة المالية 2024-2029، ولا سيما أهدافه المتمثلة في تعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين رأس المال البشري والشمول، وتعزيز القدرة على الصمود والاستدامة، وهي تكمل الاستثمارات الجارية وعمليات الشراكة من أجل التنمية التي تدعم التحول الرقمي، والحصول على التمويل، والطاقة المتجددة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وكفاءة القطاع العام.

وأكدت الوثيقة أن البرنامج يتماشى مع الأولويات المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الإصلاح الحكومية المتعاقبة، في مقدمتها تعزيز بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز فرص العمل، فضلا عن هدف الجهود الوطنية الجارية إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوسيع نطاق حصول الشركات على التمويل، وخفض تكاليف المدخلات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي.

النتائج البرنامج المنشودة

وحول النتائج الرئيسية التي يأمل أن تحقق من البرنامج المقترح، أوضحت الوثيقة أنه من المتوقع أن تعزز هذه العملية البيئة المواتية للاستثمار الخاص، بما في ذلك تبسيط إجراءات الأعمال، ودعم مرونة سوق العمل وإضفاء الطابع الرسمي عليه، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية والمالية والشمول المالي، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم التمويل المراعي للمناخ.

كما تشمل النتائج الرئيسية زيادة اعتماد المدفوعات الحكومية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخدمات المالية الرسمية، إلى جانب تحسين المنافسة ووضوح الأنظمة، وزيادة الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، فضلا عن التقدم في مشاركة المرأة في القوى العاملة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتحسين فرص الحصول على قنوات تمويل بديلة، وزيادة تعبئة التمويل المستدام وتوسيع نطاق الإفصاح عن الأنشطة المالية المتوافقة مع المناخ وتصنيفها.

اقتصاد مستقر وإصلاحات متواصلة

وفي تقييم حالة الاقتصاد الأردني بشكل عام، لفتت الوثيقة إلى أن الأردن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية، مدعوما بسياسات مالية ونقدية حكيمة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

كما ما يزال الأداء الاقتصادي الأخير يتمتع بمرونة عامة فالتضخم تحت السيطرة، والدين العام يسير على مسار التماسك، والقطاع المالي مستقر.

وتعمل الحكومة على المضي قدما في برنامجها الإصلاحي طويل الأجل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، مع التركيز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص، والتحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة والشباب.

وكان البنك الدولي أعلن أواخر العام الماضي عن إغلاق النسخة الأولى من برنامج “النمو والتنافسية” في الأردن، بعدما حقق تقدما مرضيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من البنك، ولا سيما في مجالي تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويل.

اسواق جو – اختتم البنك العربي ومركز هيا الثقافي مؤخرا برنامج «المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي» الذي جرى تنفيذه على مدار ثلاثة أشهر، واستهدف الأطفال واليافعين من المدارس الحكومية والجمعيات الخيرية في العاصمة عمّان ومحافظات البلقاء، والزرقاء، ومأدبا.
ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج انطلاقاً من التزامه بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على الاستثمار في طاقات الأجيال الناشئة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تعزّز دورهم المستقبلي، وتؤهّلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على الابتكار.
تم خلال البرنامج تمكين 285 مشاركًا من اكتساب مهارات مالية وتكنولوجية وإبداعية، ضمن تجربة تعليمية تطبيقية عزّزت معارفهم وقدراتهم بطريقة مبتكرة وتفاعلية، حيث اعتمد على منهجية تجمع بين التعليم العملي والتكنولوجيا والفنون، مقدّمًا نموذجًا متكاملاً يقرّب المفاهيم المالية من الواقع اليومي للأطفال واليافعين، ويُسهم في ترسيخ مبادئ الادخار وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.
وشمل الجانب التطبيقي ورش «الحصّالة الذكية» التي أتاحت للأطفال من عمر 9–14 عامًا تصميم حصّالات قادرة على عدّ العملات باستخدام تقنيات (Arduino)، إلى جانب نشاط الروبوت جونير الذي أتاح لليافعين تجربة بناء روبوت تفاعلي يصدر إشارات ضوئية وصوتية استجابة لإدخال العملات المعدنية.
كما شارك متطوعو البنك العربي في تنفيذ الأنشطة، من خلال تقديم الدعم العملي والإشراف على التجارب التعليمية.
وقالت المدير العام لمركز هيا الثقافي  ريم العدوان: نفخر بتعاوننا مع البنك العربي، الذي أتاح لنا تصميم وتنفيذ برامج تعليمية مبتكرة تعرّف الأطفال واليافعين بأهمية الادخار من خلال الفنون والتعلّم التجريبي، وتزويدهم بمهارات تكنولوجية ومعرفية تعزّز ثقتهم بأنفسهم وتفتح أمامهم آفاق المستقبل.
من جانبه قال المشرف والمنفذ لورشات البرنامج في مركز هيا الثقافي ضياء سرحان: «سعدنا بالعمل مع الأطفال واليافعين ضمن برنامج يجمع بين المعرفة المالية والتكنولوجيا بأسلوب عملي وتفاعلي.
يُشار إلى أنه قد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع 17 جمعية مجتمعية، الأمر الذي عزّز الوصول إلى الأطفال في بيئاتهم المحلية، ورفع مستوى المشاركة بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ويعظّم الأثر الاجتماعي للمبادرة.

اسواق جو – تبدأ البنوك الأميركية الإعلان عن أرباحها للربع الرابع 2025 الأسبوع المقبل مع توقعات بأن تشهد نموا كبيرا بدعم من وحدات الاستثمارات البنكية.

ومن المتوقع نمو ربحية سهم بنك “جي بي مورغان” بأكثر من 3% في الربع الرابع مدفوعًا بارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وفقا لمجموعة بورصة لندن”LSEG”.

وتوقعت “LSEG” نمو ربحية سهم بنك “أوف أميركا” بـ 17% بدعم من ارتفاع صافي دخل الفوائد. كما رجحت نمو ربحية سهم مجموعة “سيتي” بـ 32% مدفوعة بتحسن قوي في أنشطة أسواق رأس المال.

اسواق جو – أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن جميع المصارف بما فيها المركزي السوري تواصل طيلة أيام الأسبوع العمل على استبدال العملة القديمة بالجديدة بما في ذلك أيام السبت، وذلك خلال مهلة التسعين يوماً المخصصة للاستبدال.

وطمأن الحصرية المواطنين بأن مصرف سوريا المركزي يقبل الليرة القديمة في فروعه كافة دون استثناء، وذلك حرصاً على تسهيل الإجراءات وخدمة الجميع.

وقال الحصرية: “بفضل تعاونكم ووعيكم تسير عملية استبدال العملة بكل سلاسة وانتظام في ختام الأسبوع الأول من بدء العملية، ونثمّن الجهود المبذولة من المواطنين والقطاع المصرفي وشركات ومكاتب الصرافة على حد سواء”، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

ودعا الحصرية الجميع إلى إبلاغ مصرف سوريا المركزي في حال مطالبة أي جهة برسم أو فرق بين قيمة الليرة الجديدة والقديمة، أو الخلط بين عملية الاستبدال، وتصريف العملة إلى عملة أخرى، مؤكداً أهمية الإبلاغ الفوري عن أي شكوى أو ملاحظة إن وجدت، وذلك من خلال القنوات الرسمية ليتم التعامل معها بكل جدية وسرعة.

أماكن استبدال الليرة

وأصدر حاكم مصرف سوريا المركزي القرار رقم 706، المتضمن الجهات المعتمدة لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية من خلال المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لرقابة المركزي.

وتضمن القرار اعتماد الجهات لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية من خلال المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لرقابة مصرف سوريا المركزي، والمصارف العاملة في سوريا، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية بكل فروعها.

وحدد القرار المؤسسات التالية: “المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الصناعي، وبنك البركة – سوريا، والبنك الوطني الإسلامي، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك قطر الوطني – سوريا، وبنك الشرق، وبنك الائتمان الأهلي ATB، والبنك العربي – سوريا، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل”.