مقالات

الأردن تصنيفة عالميا ً50 من 100 وفق تقرير مدركات الفساد العالمي لسنة 2025، وفي ذلك تحسن بمقدار نقطة مقارنة بعام 2024، ، ليصل لأول مرة عتبة الـ50 نقطة. وهي الدرجة المتعارف عليها بين الخبراء كمؤشر على بدء الدولة بالاقتراب من معايير النزاهة، و يخرجها من دائرة الدول التي يشيع فيها الفساد.

الأردن طموحه أكبر من أن يقارن نفسه بمن حوله؛ بل يطمح ليتسارع مساره نحو الدول الأعلى تصنيفاً كالدول الإسكندنافية وسنغافورة، أو الإمارات المتصدرة عربياً. وللعلم الأردن يحتل المرتبة الخامسة عربياً، ولا تسبقه سوى أربع دول نفطية، وفي ذلك إنجاز قياسي مقارنة بإمكاناتنا المحدودة.

الاتجاهات الحديثة تغيرت لتحاصر دهاء الفساد الذي لم يعد في شكل مظروف نقدي، بل أصبح منظومة من التشوهات الهيكلية التي تنخر صناعة القرار، في شكل مصالح متشابكة مالية أو نفوذية، أو»أبواب دوارة « ينتقل فيها المسؤول إلى القطاع الخاص محملاً بمعلومات تفوح منها رائحة تعارض المصالح.

الاعتماد أصبح على التوظيف الذكي للتقنيات، والربط الإلكتروني بين الذمم المالية المفصح عنها ومكامن الثروة في حيزها الرقمي، ليتم إطلاق مؤشرات إنذار مبكر (Red Flags) لرصد أي قفزات مالية غير مبررة أو شبهات تواطؤ.

من أهم المستجدات معالجة ما تعاني منه الدول، ألا وهو فجوة التنفيذ، التي تبلغ عمليًا وعلى المستوى العالمي 19 نقطة مئوية. وتُعبر عن الهوة بين جودة التشريعات والتطبيق الفعلي، حيث تكمن المشكلة في غياب الإرادة وضعف أدوات التنفيذ؛ فبهما يمكن تضييق هذه الفجوة إلى حدودها الدنيا، وكلما تضاءلت النسبة كلما كان الأداء أكثر نجاحًا.

في مجال حماية المبلغين عن الفساد وتحفيزهم، لم تعد الأمور تقتصر على الحماية التقليدية من الأذى أو الانتقام الوظيفي، بل قفزت نحو توفير قنوات إبلاغ سرية مشفرة، وتقديم حوافز مادية تتمثل في منح المبلغ نسبةً من المبالغ المستردة، بهدف تشجيع الاسترداد لمبالغ طائلة. وقد أثبتت التجارب العملية أن التحفيز بهذا الأسلوب أسهم في رفع معدلات الاسترداد عالميًا بنسبة 30 %.

وفي مساءلة الشركات؛ وبدلاً من قصر العقوبة على الأفراد الطبيعيين وحدهم، أصبحت الشركات المخالفة تغرم بنسب من إيراداتها السنوية، لا بمبالغ رمزية كما هو الواقع الذي لا يشكل رادعاً. وهناك القوانين الحديثة في العالم التي تلزم الشركات ببناء منظومة امتثال داخلية متكاملة، وإلا فالغرامات ستكون موجعةً.

علماء الاقتصاد والحوكمة يجمعون على أن الفساد يلتهم نحو %5 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، وتنزف الدول النامية (%30) من قيمة استثماراتها ومشترياتها الحكومية بسبب الأموال المتلاعب بها، وتتراوح النسبة عالمياً ما بين 8 – 25 % من إجمالي الإنفاق، وهي خسائر معناها فقراء لم تصلهم المعونة، ومستشفيات لم تُبنَ، ومدارس لم تجهز، وطرق لم تمتد.

النزاهة ليست تكلفة بل هي الاستثمار الأعلى عائداً، ونجاحها لم يعد بالردع اللاحق للجريمة، بل بالانتقال للمنع الاستباقي وفق تشريعات تخدم ذلك.

الغد

أسواق جو – يسجّل لشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة بأنها حققت خلال السنوات الماضية أداءً اقتصاديًا متميزاً، جرّاء ما حققته في السنوات الماضية من أرباح قياسيّة عكست قوة استراتيجيتها وكفاءة عملياتها التشغيلية، وهو ما يؤكّد أهميتها في الاقتصاد الوطني.

تميّز الشركة ودورها الرائد على صعيد الإنتاج والتسويق، يعود إلى تطبيقها أحدث التقنيات الصناعية التي رفعت الكفاءة التشغيلية وجودة المنتجات، الأمر الذي عزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليميّة والدوليّة.

سياسات الشركة المتميزة جاءت جرّاء قيادتها المتمثلة في رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، وما لديهم من رؤية واضحة تجاه مسيرة الشركة لسنوات مقبلات، بما يعزز من قوتها الإنتاجيّة ونموها وتطورها، وهو ما جعلها تتربع في صدارة الشركات في الأسواق الماليّة العالميّة.

تعتمد قوة شركات قطاع التعدين والأسمدة على عدة معايير أساسية تقيس كفاءتها الماليّة؛ ومن ذلك ما تحققه من صافي الأرباح، إذ يُعد مؤشر القوة الأساسي؛ وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ شركة مناجم الفوسفات سجّلت بصفتها شركة رائدة أرباحاً قويّة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما أنّ قوّة أسهم الشركة تعكس نموها من خلال القيمة الدفترية للسهم، التي تقارن مع القيمة الفعلية لأصول الشركة السوقيّة، والعائد على حقوق المساهمين وهو مؤشر حاسم يوضح مدى كفاءة الشركة في توليد الأرباح من أموال المستثمرين.

إضافة إلى ذلك نسبة التوزيعات النقدية، وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ توزيعات الأرباح على المساهمين تعكس قوّة التدفقات النقدية.

يُعد سهم شركة مناجم الفوسفات الأردنيّة من الأسهم القياديّة الأبرز في السوق المالي الأردني، إذ تتلخص أبرز مؤشرات قوته في مكرر الربحية التشغيلي، ومتوسط القيمة الدفترية المرتفعة، إضافة إلى سياسات التوزيعات النقدية الجاذبة، والسيولة الضخمة للسهم.

ويسجل لسهم الشركة قوته من الناحية الفنية؛ إذ نجح السهم في تجاوز مستويات المقاومة الرئيسية للمتوسطات المتحركة، مما يعكس ميولاً إيجابية للمستثمرين، كما يتمتع السهم بسيولة عالية وتداولات نشطة يومياً تجعل من السهل الدخول والخروج منه دون فجوات سعرية حادة تداول.

وعند التمعّن في المؤشرات الفنيّة والسوقيّة لأسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنيّة، فإنها تعكس قوة السهم وتداوله في السوق المالي من خلال السيولة وحجم التداول، والذي يعكس اقبال المستثمرين ومعدل دوران السهم في بورصة عمّان، إلى جانب مضاعف الربحيّة، وهو مؤشر يوضح تكلفة شراء السهم مقارنة بما يحققه من أرباح، عدا عن الانضمام للمؤشرات العالميّة، وهو ما يتضح من خلال إدراج السهم في مؤشرات عالميّة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من ثقة الصناديق الاستثماريّة الأجنبيّة ويعزز وزنه النسبي في قطاع الصناعة والصناعات التعدينيّة والاستخراجيّة.

خطط الشركة وبرامجها تؤكّد دومًا حرصها على أن تجسّد نموذجًا يُحتذى في الأداء المؤسسي والريادة الاقتصادية الذي يجمع بين الإدارة الفاعلة والرؤية الاستراتيجيّة، ويؤكد قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الأردن في الأسواق العالميّة.

في الاقتصاد، ليست كل الأرقام متساوية. فقد يحمل رقم صغير رسالة كبيرة، وقد يخفي رقم كبير وراءه واقعاً أقل إشراقاً. لذلك، فإن قراءة معدل النمو الاقتصادي لا تبدأ بالسؤال: كم بلغ؟ وإنما تبدأ بالسؤال الأهم: كيف تحقق؟ وفي أي ظروف تحقق؟

ولهذا السبب، فإن النمو الحقيقي الذي سجله الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2026 والبالغ 2.9% يستحق اهتماماً خاصاً. ليس لأنه الأعلى في تاريخ الاقتصاد الأردني، وإنما لأنه تحقق في واحدة من أكثر البيئات الإقليمية تعقيداً خلال السنوات الأخيرة. فبينما كانت المنطقة تواجه تداعيات الحرب في غزة، وتعاني من استمرار التوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة والنقل والسياحة، استطاع معدل نمو الاقتصاد الأردني أن يحافظ على مسار تصاعدي، وأن يحقق واحداً من أفضل معدلات النمو في السنوات الأخيرة.

بل إن العودة إلى بيانات الربع الأول منذ عام 2010 تظهر أن الاقتصاد الأردني لم يسجل معدل نمو أعلى من هذا المستوى إلا في الربع الأول من ثلاث سنوات فقط: 2012 و2014 و2023، ولكل معدل منها ظروفه الاستثنائية.

ففي عام 2012، أدى تدفق اللاجئين السوريين إلى زيادة سريعة في عدد السكان، وارتفاع الطلب على الإسكان والسلع والخدمات والبنية التحتية، وتدفق المساعدات الدولية، الى حدوث دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، رغم ما فرضته الظروف من أعباء مالية واجتماعية كبيرة على الدولة.

أما عام 2014، فقد جاء النمو في ظل سياسة مالية توسعية وارتفاع ملموس في الإنفاق الحكومي والاقتراض لتمويل متطلبات الاقتصاد، بما فيها مواجهة أزمة الطاقة وتكاليف استضافة اللاجئين، وهو ما حفز النشاط الاقتصادي، رغم ما رافقه من ارتفاع في مستويات الدين العام.

وفي عام 2023، كان الاقتصاد يجني ثمار التعافي من جائحة كورونا، مع انتعاش السياحة، وعودة حركة السفر، وتحسن الطلب الخارجي على عدد من الصادرات الأردنية. أي أنه ارتفع نتيجة ظرف خاص فرضته جائحة كورونا.

أما نمو الربع الأول من عام 2026، فهو يختلف عن كل ما سبق، إذ لم يكن نتيجة صدمة سكانية، ولا توسع مالي استثنائي، ولا تعافٍ من أزمة صحية عالمية، وإنما جاء نتيجة تحسن تدريجي في أداء الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمة ذلك القطاعات الإنتاجية، وعلى الرغم من تقلبات إقليمية كان من الممكن لها أن تؤثر بشكل سالبٍ وعكسي على الاقتصاد الأردني.

وهنا تكمن الرسالة الأهم. فالزراعة سجلت نمواً بلغ 6.8%، والصناعات التحويلية 5.3%، والتعدين والمحاجر 4.7%، وإمدادات الكهرباء 4.3% . كما أسهم القطاع الصناعي وحده بما يقارب 40% من النمو الاقتصادي، وهي نسبة تؤكد أن الصناعة أصبحت تقود النمو بصورة متزايدة، فان تتحرك الصناعة التحويلية بهذا الشكل، ورغم الظروف الإقليمية، أمر يستحق التمحيص بل وتهنئة القائمين على صناعة القرار والسياسات الاقتصادية، فالصناعة التحويلية عماد الاقتصاد الحقيقي وتحقيق معدلات نمو مرتفعةٍ فيها في فترة زمنية قصيرة كما حدث في الأردن لا يعد أمراً سهلاً. كما أن ما شهدناه يدل على أن الاقتصاد بدأ يعتمد أكثر على الإنتاج والقيمة المضافة، وأقل على الأنشطة الاستهلاكية، وهي تحولات إيجابية فعلاً.

ويؤكد ذلك الأداء المتميز للصادرات. ولعل أكثر ما يبعث على التفاؤل ليس فقط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بل تحسن نوعية هذا النمو. فقد تزامن مع انخفاض العجز التجاري بنسبة 6.3% (ارتفعت في الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 9.1%)، وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 59%، وهو ما يعني أن الاقتصاد الأردني لم ينمُ اعتماداً على زيادة الاستهلاك أو الاستيراد، وإنما بدأ يحقق نمواً أكثر اعتماداً على الإنتاج المحلي وتحسن أداء التجارة الخارجية. وهذا يعني أن كل مئة دينار من المستوردات أصبح يقابلها 59 ديناراً من الصادرات، وهو تحسن ملموس في جودة التجارة الخارجية، وانخفاض في الاعتماد على التمويل الخارجي لتمويل الواردات. أيضاً، لابد من الإشارة الى ان هذه اعلى نسبة تغطية للصادرات خلال الفترة 2010-2025، حيث بلغت في المتوسط 43%.

أيضاً، من الواضح أن ارتفاع الصادرات الصناعية كان مدفوعاً بزيادة صادرات الصناعات التعدينية، والكيماوية، والأسمدة، ومواد البناء، والأدوية، والألبسة، والصناعات الغذائية والهندسية. وهو تنوع في هيكل الصادرات يعكس تحسناً في تنافسية الصناعة الأردنية، ويمنح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التقلبات في الأسواق الخارجية.

انخفض دخل القطاع السياحي في الربع الأول من 2026 بنسبة 3.8% إلى 1.65 مليار دولار، مقارنة مع 1.72 مليار دولار في الربع الأول من 2025، بسبب تراجع دخل السياحة من الأردنيين المغتربين والعرب وبعض الجنسيات الأخرى. لكنه في المقابل تحسن من الجنسيات الأوروبية بنسبة 20.1% والآسيوية 4.7% والأميركية 1.2%. ومن المرجح أن يستعيد زخمه بصورة أكبر مع ازدياد الهدوء في المنطقة، فالسياحة من أكثر القطاعات حساسية نحو التقلبات الأمنية.

ومن الإشارات التي لا تقل أهمية، ارتفاع عدد رخص الأبنية الممنوحة خلال الربع الأول بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة المساحات المرخصة. وفي علم الاقتصاد، تُعد هذه المؤشرات من أوائل المؤشرات التي تعكس ثقة المستثمرين والأفراد بالمستقبل، لأنها تمثل قرارات استثمارية تتخذ اليوم على أساس توقعات الغد. لذلك، نلاحظ أن الثقة في الاقتصاد وإدارته تحسنت بشكل ملحوظ.

كما حافظ الاقتصاد على مجموعة من عناصر القوة الأخرى، من بينها احتياطيات أجنبية مرتفعة، وتضخم منخفض، ونمو في حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، واستمرار تحسن الصادرات الوطنية، وهي عوامل عززت الاستقرار الاقتصادي ورفعت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

لا يعني كل هذا أن الطريق أصبح خالياً من التحديات. فما تزال البطالة، ورفع الإنتاجية، وتسريع خلق فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، تمثل أولويات وطنية لا غنى عنها. لكن معالجة هذه التحديات تصبح أكثر واقعية عندما يكون الاقتصاد في مسار نمو مستدام، تقوده الصناعة والزراعة والاستثمار والتصدير، لا الظروف الاستثنائية أو التوسع المالي المؤقت.

إن الرسالة التي يحملها رقم 2.9% تتجاوز كونه مجرد معدل نمو فصلي. فهو يعكس اقتصاداً أصبح أكثر تنوعاً، وأكثر قدرة على التكيف، وأكثر اعتماداً على القطاعات الإنتاجية. كما يعكس أن الإصلاحات الاقتصادية، وإن كانت ثمارها تأتي تدريجياً، كما هو متوقع، بدأت تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا الزخم. فإذا استمرت الصناعة في التوسع، وواصلت الصادرات نموها، وتحسن الاستثمار الخاص، وتعافت السياحة مع استقرار الأوضاع الإقليمية، فإن الاقتصاد الأردني يمتلك فرصة حقيقية للدخول في مرحلة جديدة، يكون فيها النمو الأعلى ليس استثناءً، بل القاعدة. وعندها لن يكون نجاح الاقتصاد مجرد رقم في تقرير إحصائي، بل واقع يلمسه المواطن في فرصة عمل أفضل، ودخل أعلى، ومستقبل أكثر ثقة.

حمى الله الأردن قيادة وشعباً…

الراي

حين تُطرح أي رؤية اقتصادية طموحة، ينصرف الاهتمام غالبًا إلى ما تتضمنه من أهداف ومبادرات ومشروعات، غير أن التجارب الاقتصادية تؤكد أن قيمة أي رؤية لا تُقاس بحجم الطموح الذي تحمله، بل بقدرتها على تغيير الواقع. فالتاريخ لا يحتفظ بالخطط التي كُتبت بإتقان، وإنما يتذكر تلك التي نجحت في خلق فرص عمل، ورفعت مستوى المعيشة، وعززت ثقة المستثمر والمواطن في آن واحد.

ومن وجهة نظري، فإن أكبر خطأ هو الاعتقاد بأن إصدار التشريعات وحده كافٍ لتحقيق التنمية. فالقوانين قد تكون متقدمة، والخطط قد تكون طموحة، لكن المستثمر يحكم على البيئة الاقتصادية بطريقة مختلفة تمامًا؛ فهو يقيسها بسرعة الإنجاز، واستقرار القرارات، ووضوح الإجراءات، وقدرة المؤسسات على الوفاء بما تعلنه. ولهذا أرى أن معركة الاقتصاد اليوم لم تعد معركة تشريعات، بقدر ما أصبحت معركة تنفيذ وكفاءة مؤسسية.

ومن هذا المنطلق، تمثل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية (2022-2033) محطة مفصلية في مسار الاقتصاد الوطني، لأنها لا تسعى فقط إلى معالجة تحديات آنية، بل إلى إعادة صياغة النموذج الاقتصادي بحيث ينتقل تدريجيًا من الاعتماد على الإنفاق العام إلى اقتصاد يقوده الاستثمار والإنتاج والابتكار. وهذه ليست مهمة سهلة، لأنها تتطلب تغييرًا في الثقافة الاقتصادية بقدر ما تتطلب تغييرًا في السياسات.

ولا يخفى على أحد أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية معقدة، في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، ومحدودية الموارد الطبيعية، وارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، فضلًا عن التأثر المستمر بالأوضاع الإقليمية. وتشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة ما يزال يدور حول 21%، بينما تتجاوز بطالة الشباب هذه النسبة بكثير، وهو ما يجعل توفير فرص العمل أحد أكثر الملفات إلحاحًا في السنوات المقبلة. وفي المقابل، يمتلك الأردن عناصر قوة حقيقية تتمثل في استقراره السياسي والأمني، وكفاءة موارده البشرية، وموقعه الجغرافي، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتج الأردني إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين.

ولعل ما يستحق التوقف عنده هو أن الاقتصاد الأردني لا يعاني اليوم من نقص في الأفكار أو الرؤى، بقدر ما يحتاج إلى تحويلها إلى نتائج قابلة للقياس. فخلال العقود الماضية أُطلقت مبادرات وبرامج إصلاحية متعددة، حقق بعضها نجاحات ملموسة، بينما تعثر بعضها الآخر عند مرحلة التنفيذ. ولذلك أعتقد أن التحدي الحقيقي الذي يواجه رؤية التحديث الاقتصادي ليس في صياغتها، بل في قدرتها على المحافظة على زخم التنفيذ لسنوات طويلة، لأن الاقتصاد لا يُبنى بالقرارات السريعة، وإنما بالتراكم والاستمرارية.

وقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، في أكثر من مناسبة، أن تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار يمثلان ركيزة أساسية في مشروع التحديث الاقتصادي، انطلاقًا من قناعة بأن القطاع الخاص هو القادر على خلق فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج. غير أن هذه القناعة، في رأيي، تضع مسؤولية مشتركة على الدولة والقطاع الخاص معًا؛ فالدولة مطالبة بتوفير بيئة مستقرة وعادلة، والقطاع الخاص مطالب بالمبادرة والاستثمار في الإنسان والابتكار، لا بالاكتفاء بالاستفادة من الحوافز.

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح كيف نجعل نجاح القطاع الخاص نجاحًا يشعر به المواطن في حياته اليومية؟ بأن تتحول الاستثمارات إلى وظائف، والمشروعات إلى قيمة مضافة، والنمو إلى تحسن حقيقي في مستوى المعيشة، اي مرحلة الإنجاز.

ولعل ما عزز هذه القناعة لدي لم يكن الاطلاع على التقارير الاقتصادية وحدها، بل الاستماع إلى قصص شباب حاولوا أن يصنعوا مستقبلهم بأيديهم. فقد التقيت خلال السنوات الماضية بعدد من الشبان الذين رفضوا انتظار الوظيفة، وقرروا أن يبدؤوا مشاريعهم الصغيرة، أملاً في تحقيق الاستقلال المادي وبناء مستقبلهم بعيدًا عن الاعتماد على الأسرة. لكن كثيرًا منهم اصطدم بواقع مختلف؛ فقبل أن يعرف الناس مشاريعهم، كانت الإيجارات، والضرائب، ورواتب العاملين، والمصاريف التشغيلية تستنزف معظم الإيرادات، لتنتهي بعض تلك المشاريع بالإغلاق وتراكم الديون… يتبع بالجزء الثاني

الراي