مجتمع الاقتصاد

اسواق جو –  رعت أمين عام الوزارة المهندسة اماني العزام، اليوم الخميس، فعالية حصاد الإنجاز وآفاق المستقبل لعام 2025، والتي نظمتها الشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا RENEW MENA بالتعاون مع البنك الدولي.
وقالت العزام إن الفعالية جاءت لعرض الإنجازات والنجاحات التي حققتها الشبكة، مهمة للغاية لأنها تجمع الشركاء من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي والمدارس.
وأضافت “إننا في الأردن نفتخر أن فرع الشبكة في المملكة يضم اليوم 32 شريكاً فاعلاً يساهمون بشكل كبير في دعم النساء العاملات في قطاع الطاقة، وتمكينهن بشكل كبير حتى يتقلدن مناصب قيادية في مواقع عملهن”.
وأشارت إلى أننا نتطلع إلى تحقيق إنجازات أكبر في عام 2026 وأن تنظم قطاعات أخرى للشبكة مثل المياه والبيئة، مقدمة الشكر الكبير لجميع الشركاء على جهودهم التي بذلوها.
من جهتها، ثمّنت قائدة شبكة RENEW MENA المهندسة يسرى عساكر، الدعم الكبير الذي تحظى به الشبكة من الإدارة العليا وعلى أعلى المستويات، مشيرة أن ذلك كان له أثر كبير في تحقيق الإنجازات.
وبيّنت أن العام الماضي كان مميزاً وزاخراً بالنجاحات، مقدمة شكرها الكبير لكل الشركاء والداعمين من مختلف الجهات.
وأضافت أن عام 2026 سيكون عام بناء على الإنجاز بعد وضع خطط وبرامج عديدة سيتم تنفيذها لتصل إلى عدد أكبر من السيدات، خاصة اللواتي يسكن في محافظات الأطراف.
وعلى هامش الحفل كرّمت راعي الحفل عدد من المؤسسات التي كان لها الدور الكبير في دعم وإسناد عمل ونشاط شبكة RENEW MENA فرع الأردن خلال العام الماضي.
–(بترا)

اسواق جو – اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات مختبر الابتكار الاجتماعي – “هي منا”، والهادف إلى تطوير حلول مبتكرة لإدماج النساء العاملات في القطاع غير منظم ضمن مظلة الضمان الاجتماعي في الأردن.
وجاء حفل الاختتام الذي رعاه وزير العمل خالد البكار، ضمن مشروع الحماية الاجتماعية للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتنفيذ من مؤسسة التعاون الدولي الألماني (GIZ) وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه مساعده للدراسات والمعلومات محمود المعايطة، إن هذا المشروع يجسد شراكة فاعلة ورؤية مشتركة نحو حماية اجتماعية أكثر عدالة وشمولاً، مثمنا دور وتعاون مؤسسة (GIZ)، الذي أثمر بمبادرات نوعية تخدم المرأة والمجتمع.
وأشار إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يشمل مرحلة مختبر الابتكار كمساحة عملية للتفكير المشترك، يجمع صناع القرار والخبراء من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق تنطلق من الواقع وتستند إلى التحليل والتجربة، وتسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع غير المنظم.

وأشار إلى أن نتائج الجلسات وورش العمل التي نفذها فريق مختبر الابتكار ضمن المشروع ، أكدت أن التحدي لا يقتصر على التشريعات أو كلفة الاشتراك فحسب، بل يمتد ليشمل نقص الوعي التأميني، وصعوبة الوصول لهذه الفئة، والصورة الذهنية.
وبين أن ذلك سيتجلى بإطلاق حملة توعوية للعاملات في القطاع غير المنظم في الأشهر المقبلة وتحديث تطبيق الضمان الاجتماعي لتشمل هذه الفئة من السيدات والقطاع غير منظم، لتستمر حملات الوعي إلى جانب ما توصل إليه المختبر الابتكاري في الوصول لفئة العاملات من المنازل وتحديدا صاحبات المشاريع المنزلية وسد فجوة الوعي لديهن.
وأشار نائب سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن جويدو كيميرلنج إلى أن مشروع “هي منا ” بعنوان “نحو حلول مبتكرة لإدماج العاملات في القطاع غير الرسمي”، يُركز على الحلول العملية والاستشرافية، فعلى مدار الأشهر الماضية، قام فريق مختبر الابتكار الوطني الأردني، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية والشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني ونساء من الميدان، بتطوير نموذجين أوليين ملموسين يهدفان إلى دعم إدماج النساء العاملات في القطاع غير الرسمي في أنظمة الضمان الاجتماعي وأنظمة الحماية الاجتماعية الأوسع نطاقًا.

وأكد أن مشروع “هي منا” ومختبر الابتكار التابع له يعكس الشراكة القوية والممتدة بين ألمانيا والأردن في تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة.
وقدمت مديرة مشروع الحماية الاجتماعية للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “هي منا” من مؤسسة التعاون الدولي الألماني ( GIZ) سابين سيرسو، عرضا تقديميا حول المشروع.
وقالت: يعكس اسم المشروع هدفه، وهو تسهيل حصول النساء على الحماية الاجتماعية، وتحديداً العاملات في القطاع الغير منظم في دول مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، مبينة أنهم اختاروا اسم “هي منا ” للتأكيد العمل من أجل النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وأن المشروع الإقليمي يمتد من عام 2024 إلى منتصف عام 2027.
واستعرض مدير إدارة الدراسات في مؤسسة الضمان الاجتماعي أحمد خريس أهداف وتوجهات المؤسسة الاستراتيجية في مجال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع غير الرسمي وأهمية شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي التي تنعكس على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وسوق العمل والإنتاجية والاستدامة والشمول التأميني.
وأكد أهمية التوعية التأمينية والجهود المستمرة لتعزيز معرفة العاملات بحقوقهن ومنافع الضمان الاجتماعي.
وتخلل حفل الاختتام، جلسة حوارية أدارها خريس، حيث قدم مدير الاستشارات القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور مهند القضاة نبذة عن برامج الضمان الاجتماعي وأهميتها والتحديات التي تواجه المشرعين في مجالات سوق العمل والحماية الاجتماعية والإجراءات المطلوبة لشمول العاملين لحسابهم الخاص والعاملين عبر المنصات.
وأكدت السيدة مريم النمر وهي صاحبة مطبخ انتاجي، الحاجة إلى التمويل والتسويق والنقل المنتجات، مشيرة إلى أهمية شمول العاملات ببرامج الضمان الاجتماعي كما شاركت قصتها وخبرتها في الميدان.
وبينت مديرة تنفيذ ورئيسة لمسار النوع الاجتماعي في التعاون الدولي الألماني، الخبيرة المتخصصة في المساواة بين الجنسين والتنمية الاقتصادية لمى صبري، ايجابيات ادماج النساء في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد المرأة على الدخول في مهن غير تقليدية وأن عدم الإدماج يزيد العبئ على المرأة والجمعيات الخيرية ويعمل على فقدان الكثير من الكفاءات.
وأكدت رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية “إنتاج” زين عصفور، الحاجة إلى وجود اشتراكات تحاكي الوضع الاقتصادي والمالي لكل فئات المجتمع.
وبينت المدير الأول لدعم الهندسة في شركة مايكروسوفت رغده عبد الدين أن التكنولوجيا تتيح المزيد من الفرص أمام النساء في سوق العمل وخاصة في ظل أنماط العمل الجديدة وغير التقليدية.
–(بترا)

اسواق جو – بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان خلال لقائه، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن المهندس فيليب منصور، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في الشركة المهندسة رنا دبابنة، تعزيز التعاون مع الشركة في تنفيذ محاور البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وأكد سليمان خلال اللقاء أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المبادرات البيئية، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة أورنج الأردن يشكّل نموذجاً للمسؤولية المجتمعية المؤسسية، ويسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، ودعم الحملات الوطنية الهادفة إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات والحفاظ على النظافة العامة.

من جانبه، أكد منصور استعداد أورنج الأردن لدعم تنفيذ محاور البرنامج التنفيذي من خلال مبادرات توعوية وتكنولوجية مبتكرة، والاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة لنشر الرسائل البيئية، وبما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، وتفعيل البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من التلوث وتحسين الواقع البيئي، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين إدارة النفايات وحماية البيئة وتعزيز السلوك البيئي المسؤول.

اسواق جو – عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان “الاقتصاد الدائري وحساب البصمة الكربونية”، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ونادي الاقتصاد الدائري في الأردن، وبمشاركة خبراء في مجالات الاستدامة وتغيّر المناخ.
وأكدت المكلفة بأعمال مدير مديرية التقييس في المؤسسة المهندسة غيداء السبع دور التقييس في دعم السياسات الوطنية المرتبطة بالاستدامة والعمل المناخي، وضرورة توظيف المواصفات القياسية في تمكين التحول نحو الاقتصاد الدائري وخفض البصمة الكربونية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.
واستعرض المشاركون مفاهيم الاقتصاد الدائري وأهمية حساب البصمة الكربونية في قياس الانبعاثات والحد من آثار تغيّر المناخ، إضافة إلى دور المواصفات القياسية الأردنية في دعم التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة.
وأكدت المؤسسة التزامها بدعم الجهود الوطنية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وتعزيز دور التقييس في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
— (بترا)

اسواق جو – عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والمرأة، والشباب، لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي الجلسة السادسة التي يعقدها المجلس ضمن سلسلة الحوارات الوطنية حول واقع منظومة الضمان الاجتماعي وتحدياتها المستقبلية.
وأكد رئيس المجلس، الدكتور موسى شتيوي، أن المجلس شرع في إدارة حوار وطني شامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، والنقابات العمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء، ومراكز البحث، مشددًا على أن هذا المسار الحواري يعكس قناعة راسخة بأهمية إشراك الجميع في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وبيّن شتيوي أن الضمان الاجتماعي يُعد أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في الأردن، وأن الحفاظ على استدامة أمواله يشكّل أولوية وطنية، مع فتح نقاش مسؤول حول أعباء التقاعد المبكر وانعكاساته على الصندوق التقاعدي.
وبدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، أهمية أن تراعي أي تعديلات مستقبلية على قانون الضمان الاجتماعي تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء، وتشجيعهن على دخول سوق العمل، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم.
ودعت إلى مراعاة أنماط العمل المرن المختلفة، خاصة العمل الجزئي والموسمي، كونه من الأنماط الجاذبة للنساء، ويسهم في تخفيف أعباء الرعاية الأسرية والمنزلية.
وبدوره، استعرض أمين عام المجلس، محمود الشعلان، أبرز التحديات التي تواجه «الضمان»، مؤكدًا أهمية التعامل معها ضمن رؤية إصلاحية شاملة تحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وكفاءة المنظومة واستدامتها على المدى الطويل.
كما قدّم الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، موجزًا لورقة بحثية تناولت العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية والحالة الزواجية والحماية الاجتماعية، مسلطًا الضوء على أثر هذه المتغيرات في الاستدامة المالية للصندوق.
ودعا ممثلون عن المرأة إلى مراعاة واقع مشاركة المرأة في سوق العمل، ومراجعة سياسات رفع مشاركتها الاقتصادية، وإيجاد آليات دعم إضافية للنساء اللواتي تعرضن لانقطاع في مسيرتهن المهنية بسبب المسؤوليات الأسرية أو ظروف العمل.
وبدورهم، أكد ممثلو الشباب أهمية إتاحة اشتراكات مرنة ومخفضة للشباب في منظومة الضمان الاجتماعي خلال مراحلهم الوظيفية الأولى، وضرورة تكثيف حملات التوعية حول فوائد الاشتراك وأثره على مستقبلهم المالي والاجتماعي.
وشدد المشاركون على أهمية إعادة النظر في إجراءات التقاعد المبكر، مع الحفاظ على الاستقرار المالي لصندوق الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى التحسن الملحوظ في أداء صندوق استثمار أموال الضمان خلال السنوات الأخيرة، وأهمية تعظيم استثماراته لضمان استدامته.
–(بترا)

اسواق جو –  حصلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية “الأيزو 27001:2022” والتي تعنى بإنشاء وتطبيق أنظمة إدارة أمن المعلومات، لمركز البيانات داخل الهيئة.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة لارا الخطيب أن الحصول على هذه الشهادة يشكل إضافة إلى سلسلة إنجازات الهيئة ويعزز ريادتها على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهودها والتزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات التي تعنى بمجال إدارة أمن المعلومات.
وبينت الخطيب أنه قد تم تجهيز مركز البيانات بالهيئة بأحدث الأجهزة وأنظمة المراقبة والحماية الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية، الأمر الذي وفر أعلى مستويات الأمن والحماية لقنوات التواصل مع متلقي الخدمة.
— (بترا)