اقتصاد

اسواق جو – عادت غرفة تجارة الأردن، اليوم الأربعاء، افتتاح مكتب مجلس الأعمال الأردني السعودي داخل مبناها، في خطوة تأتي ضمن جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في الأردن والمملكة العربية السعودية.
وافتتح المكتب كل من نائبي رئيس مجلس الأعمال، أحمد الشغدلي وموسى العنزي، ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، وعضوي المجلس المهندس يوسف الحجيلي وناصر الشراري.
وأكد الحاج توفيق، أن إعادة افتتاح المكتب تعد جزءا من تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك كمركز دائم للتواصل والمتابعة وتنفيذ مخرجات اللقاءات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في تسريع وتيرة التعاون المشترك واستثمار الفرص المتاحة في السوقين.
ولفت إلى أن العلاقات الأردنية السعودية تاريخية، مبديا كامل الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات لأعمال المكتب، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن المكتب سيعزز التواصل بين الغرفة ورجال الأعمال السعوديين، ويسهل الحوار المباشر بين المستثمرين، ويتابع تنفيذ الاتفاقيات المشتركة.
وأكد أن المجلس، الذي أعيد تشكيله العام الماضي ليضم مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية، ماض في تفعيل مخرجات اجتماعه الأخير الذي عقد في الرياض.
وقال إن الاجتماع الأول بعد إعادة التشكيل مثل محطة مهمة في مسيرة المجلس، حيث تم خلاله تشكيل 12 لجنة مشتركة متخصصة تعد العمود الفقري للعمل في المرحلة المقبلة، وقد عقدت هذه اللجان اجتماعاتها في السعودية وخرجت بتوصيات سيبدأ بتنفيذها قريبا.
وأضاف أن أول اجتماع للجان بعد تشكيلها سيعقد في عمان، في خطوة تهدف إلى الانتقال من مرحلة التنسيق إلى تحقيق قصص نجاح فعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود رغبة سعودية معلنة بإقامة شراكات استثمارية، بما في ذلك التعاون في مشاريع إعادة إعمار سوريا.
وأوضح أنه سيتم عقد لقاء بعد شهر رمضان المبارك لتأطير التعاون من خلال بحث تأسيس شركات مشتركة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة واضحة لدخول السوق السورية بشكل تشاركي ومنظم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن مكتب المجلس في الغرفة سيعمل كمكتب تنسيقي دائم، مع الترحيب بوجود ضابط ارتباط سعودي في عمان لتسهيل التواصل وخدمة رجال الأعمال من الجانبين.
وتابع أن “المجلس عازم على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، ليكون صوتا فاعلا للقطاع الخاص في البلدين”.
بدوره، قال الشغدلي، إن المكتب سيكون نقطة الانطلاق لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشركات السعودية ونظيرتها الأردنية، موضحا أن الشركات السعودية لديها توجيهات رسمية واضحة بإقامة علاقات مميزة وشراكات استراتيجية مع الشركات الأردنية، لا سيما في ضوء التوجه نحو المشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا.
وأشار إلى أن السعودية تعد من أبرز الداعمين والممولين لجهود إعادة الإعمار، ما يفتح المجال أمام فرص تعاون واسعة.
وأكد أن الشركات الأردنية تتمتع بكفاءة وخبرة عاليتين في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعلها شريكا أساسيا في المرحلة المقبلة، خاصة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية.
وأضاف أن تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الأردن يأتي انسجاما مع توجيهات القيادة السعودية بتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، معربا عن أمله بأن يؤدي المكتب التنسيقي الدور المنشود في تسهيل التواصل وتحقيق الأهداف المشتركة، باعتباره أمانة ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق أعضاء المجلس.
–(بترا)

اسواق جو – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي بلغ 1.06% لشهر كانون الثاني من عام 2026 مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025.

اسواق جو – أعلنت اليونيسف والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن توقيع اتفاقيتين بقيمة 7 ملايين يورو، تهدفان إلى تحسين فرص الوصول إلى تعليم شامل وعالي الجودة، وتعزيز خدمات حماية الطفل وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال واليافعين الأكثر هشاشة في الأردن.

اسواق جو –  أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة دخلت مرحلة جديدة تركز على إعادة هندسة الإجراءات بعد الوصول إلى الأتمتة شبه الكاملة للخدمات، بهدف الانتقال من رقمنة المعاملات إلى تبسيطها وتقليل عدد الخطوات والمرجعيات وتسريع اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ويرفع مستوى الشفافية والحوكمة.
وقال الشواربة، خلال لقاء مشترك نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة التجارة الأوروبية، إن الأمانة تعمل، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، على تنفيذ خطة استراتيجية للأعوام 2022–2027 ترتكز على تجويد حياة السكان، وتحسين البنية التحتية والبيئية، وبناء منظومة استثمار متكاملة تقوم على تطوير التشريعات وتوسيع الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص، بما يتيح إطلاق مشاريع نوعية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد أن منظومة الأمانة التشريعية تشكل ركيزة أساسية لدعم هذه التوجهات، مشيرا إلى أن موازنة الأمانة تبلغ نحو 480 مليون دينار، وأن قانون أمانة عمان لعام 2021 أسس لبناء منظومة شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وأسهم في تسهيل الإجراءات.
وبين أن الأمانة حدثت خلال السنوات الماضية الإطار التشريعي الناظم لعملها، بما مكنها من بناء شراكات استثمارية مباشرة مع القطاع الخاص، وتأسيس شركات وأذرع استثمارية متخصصة لإدارة المشاريع الكبرى ما أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأوضح أن أمانة عمان أسست عددا من الشركات المملوكة لها لتكون ذراعا تنفيذية واستثمارية متخصصة، وفي مقدمتها شركة رؤية عمان للاستثمار التي تتولى تطوير واستثمار الأصول البلدية وتنفيذ المشاريع الحضرية والتنموية، وشركة رؤية عمان للنقل التي تعمل على تطوير وتشغيل منظومة النقل العام الحديثة ورفع جودة خدماتها، إضافة إلى شركة رؤية عمان لإعادة التدوير وإدارة النفايات التي تتولى تنفيذ مشاريع الفرز والمعالجة وتحويل النفايات إلى طاقة وفق أحدث الممارسات العالمية، بما يعزز الاستدامة البيئية ويحول قطاع الخدمات البلدية إلى محرك اقتصادي وتنموي.
وبين الشواربة أن الأمانة تمتلك محفظة أصول تقدر بنحو ملياري دينار، منها نحو مليار دينار أصول قابلة للاستثمار، يجري العمل على توظيفها عبر شراكات استثمارية وأذرع متخصصة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات النقل العام والبنية التحتية وإدارة النفايات والمشاريع الحضرية المتكاملة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وتعزيز تنافسية العاصمة كمركز اقتصادي واستثماري في المنطقة.
وأشار إلى أن الأمانة تركز على استثمار الفرص النوعية في العاصمة، بما يشمل تطوير مسلخ عمان المركزي والسوق المركزي، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات وتوفير بنية تحتية حديثة وتنظيم الأسواق وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين، مؤكدا أن الأمانة ستطرح هذه الفرص الاستثمارية قريبا بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشواربة أن المشاريع الاستثمارية التي تنفذها أمانة عمان تستهدف توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل للشباب ، بما يسهم في الحد من البطالة وتمكين الكفاءات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد، خلال اللقاء الذي أداره رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول المهندس عبدالرحيم البقاعي، أن الأمانة تعمل كذلك على توظيف التكنولوجيا والبيانات في إدارة المدينة من خلال تطوير مراكز التحكم والأنظمة الذكية التي توفر معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتحسن إدارة الخدمات الحضرية والمرورية، مشددا على أن التحول إلى مدينة ذكية يقوم على شراكة تكاملية بين القطاعين العام والخاص ومختلف المؤسسات الوطنية.
وأضاف أن تطوير منظومة النقل العام وإدارة النفايات وفق أفضل الممارسات العالمية يشكلان محورا رئيسيا في المرحلة المقبلة، إلى جانب الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية ومنصات الدفع الإلكتروني وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لسكان العاصمة.
وشدد الشواربة على أن الأمانة ماضية في تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الاقتصادي، بما يحقق تنمية حضرية مستدامة ويرفع جودة الحياة في العاصمة ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري متقدم في المنطقة.
بدوره، أكد رئيس الجمعية أيمن العلاونة، أهمية دور أمانة عمان المحوري في قيادة التنمية الحضرية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من مشاريع حيوية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتسهم في تعزيز الحوكمة والكفاءة المؤسسية وتحسين بيئة الاستثمار بما يواكب النمو السكاني والعمراني ويلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني عبر دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير قطاعات حيوية تشمل النقل العام والبنية التحتية والطاقة والاستدامة وتنشيط السياحة الحضرية وحماية البيئة، إضافة إلى التوجه نحو بناء المدينة الذكية عبر توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز جودة الحياة ورفع تنافسية العاصمة الاقتصادية.
وشدد على أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تمثل الركيزة الأساسية لتسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءتها واستقطاب الاستثمارات ونقل الخبرات وتوفير فرص عمل مستدامة، مؤكدا حرص جمعية رجال الأعمال على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات بما يدعم مسيرة التنمية في المملكة.
بدوره، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن علي مراد، أن انطلاق أولى نشاطات الغرفة مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين الأوروبيين يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ونظيره الأوروبي، بما يخدم تطوير الأعمال ويدعم بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وشدد على أن هذه الشراكة تعكس اهتمام القطاع الخاص بالعمل التكاملي للوصول إلى هدف مشترك يتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي و توفير فرص جديدة للاستثمار.
وأوضح أن القطاع الخاص يعد من أكبر المستثمرين في المملكة، إذ يواصل ضخ رؤوس الأموال وتوسيع أعماله مستفيدا من حالة الاستقرار التي يتمتع بها الأردن، مشيرا إلى أهمية استقطاب استثمارات أجنبية، لا سيما من الدول الأوروبية، لتعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية.
ولفت إلى دور الأمانة المحوري في تهيئة البيئة الاستثمارية، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو تسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس الأعمال وترخيصها، مؤكدا أن تسريع الإجراءات واختصار المدد الزمنية ينعكس مباشرة على تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للأردنيين.
–(بترا)

اسواق جو –  تتجه دائرة الإحصاءات العامة في التعداد العام للسكان والمساكن 2026 إلى اعتماد نموذج التعداد المختلط الذي يجمع بين العد الميداني والاستخدام المنهجي للسجلات الإدارية، بهدف رفع جودة البيانات وتحسين كفاءة التنفيذ وتقليص الوقت والكلفة.
وقال مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا النموذج يعتمد على دمج بيانات السجلات الإدارية الحكومية، بما في ذلك سجلات الأحوال المدنية، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، ضمن مختلف مراحل التعداد، بدءًا من الإعداد والحصر، وصولًا إلى العد الفعلي ومعالجة البيانات، بما يعزز شمولية التغطية السكانية ويحد من الازدواجية.
وبين فريحات أن استخدام السجلات الإدارية يسهم في تحسين جودة الرقم الإحصائي من خلال توفير بيانات محدثة ودقيقة، ودعم آليات التحقق والمقارنة، إضافة إلى تمكين التعبئة التلقائية لعدد من المتغيرات الأساسية، الأمر الذي يخفف العبء على المواطنين والباحثين الميدانيين، ويرفع كفاءة العمل الميداني.
وأكد ان هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على ترشيد الوقت والموارد، عبر تقليص عدد الزيارات الميدانية، وتحسين إنتاجية الباحثين، وخفض المتطلبات التشغيلية، مع الإبقاء على العدّ الميداني كعنصر أساسي للتحقق واستكمال البيانات غير المتوفرة في السجلات الإدارية.
وأوضح فريحات أن التعداد المختلط يؤسس لنواة سجل تعدادي مستدام قابل للتحديث الدوري، بما يدعم صانعي القرار في رصد التحولات الديموغرافية، وتحسين استهداف السياسات والخدمات العامة، وتعزيز التخطيط الوطني القائم على بيانات موثوقة، ضمن إطار حوكمة وقانون يضمن سرية المعلومات وحماية الخصوصية.
في السياق ذاته، قال فريحات إن الدائرة اعتمدت ضمن التعداد العام للسكان والمساكن 2026، أيضا منهجية العد الذاتي لأول مرة في تاريخ التعدادات السكانية في الأردن، بهدف تطوير أساليب جمع البيانات الإحصائية ومواكبة التحول الرقمي.
وأضاف ان إدخال العد الذاتي يشكل نقلة نوعية في العمل الإحصائي الوطني، حيث يتيح للمواطنين والمقيمين إدخال بياناتهم بأنفسهم عبر وسائل إلكترونية آمنة، بما يسهم في رفع كفاءة التعداد وتحسين جودة البيانات الإحصائية.
وبين فريحات أن اعتماد العد الذاتي في تعداد 2026 يأتي كمرحلة انتقالية تمهيدًا للتوسع في هذه المنهجية في التعدادات المقبلة، مشيرًا إلى أن الأردن يتجه نحو تعزيز الاعتماد على العد الذاتي بشكل أكبر في تعداد 2035، ضمن رؤية طويلة المدى لتحديث منظومة الإحصاءات الرسمية.
وأوضح أن دائرة الإحصاءات العامة ستواصل استخدام أساليب العد الميداني التقليدية إلى جانب العد الذاتي، لضمان شمول جميع الفئات، لا سيما غير القادرة على استخدام الوسائل الرقمية، وبما يضمن دقة وشمولية النتائج.
وأكد فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها سرية ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، وتلتزم الدائرة بتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية لضمان أمن المعلومات، مشددًا على أن جميع البيانات التي يتم جمعها تُستخدم لأغراض إحصائية فقط، وفقًا للتشريعات الناظمة.
وأشار إلى أن الدائرة ستنفذ حملات توعوية وإعلامية لشرح آلية العد الذاتي وأهميته، وبما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين وإنجاح التعداد العام للسكان والمساكن 2026.
— (بترا)

اسواق جو – في إطار جهودها المستمرة لدعم مبادرات التحول الرقمي في المملكة، أعلنت شركة طلال أبوغزاله للتقنية (TAG-Tech)، الشركة العربية الرائدة في تصنيع وتجميع الأجهزة الذكية، عن إنجاز تصنيع وتوريد (1500) جهاز حاسوب مكتبي متطور ضمن العطاء المطروح، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التربية والتعليم.

وأكدت الشركة أن الأجهزة تم إنجازها بالكامل وفق أعلى معايير الجودة، ومن المقرر توزيعها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على (99) مدرسة حكومية في مختلف محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية التقنية للمدارس ودعم تنفيذ برامج التحول الرقمي والامتحانات الإلكترونية.

ويشمل المشروع مجموعة من الخدمات المتكاملة، تتضمن توريد وتركيب وتشغيل الأجهزة، إلى جانب توفير التدريب اللازم للكوادر المعنية على استخدامها، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة الشاملة وضمان الأجهزة لمدة (36) شهرًا، بما يضمن استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

وأكدت شركة طلال أبوغزاله للتقنية أن هذا الإنجاز يعكس قدرتها على تصنيع الأجهزة التقنية محليًا وفق أعلى المواصفات الفنية، ويأتي انسجامًا مع رؤيتها في دعم الجهود الوطنية للتحول الرقمي في قطاع التعليم، وتمكين المدارس الحكومية من الاستفادة من أحدث التقنيات لتطوير العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية: “نفخر بإنجاز تصنيع هذه الأجهزة وتسليمها ضمن هذا المشروع الوطني المهم، الذي يعزز من جاهزية المدارس الأردنية للتحول الرقمي، ويؤكد الثقة المتزايدة بالمنتج الوطني وقدرات الصناعة التقنية الأردنية. ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم قطاع التعليم من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة تُسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام.”

ويُشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية تُعد من الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة التقنية، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وتعمل من خلال منظومة صناعية متكاملة تشمل مصانع في الأردن ومصر ولبنان والصين، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وفق أعلى المعايير العالمية.

اسواق جو – ينطلق، الأربعاء، منتدى استثماري أردني سوري في العاصمة دمشق، بمشاركة وفد اقتصادي أردني، بهدف بحث واستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، والترويج لمشاربع استثمارية في الأردن.

اسواق جو – بحث أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، اليوم الاثنين، مع مجموعة المطار الدولي المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي، سبل تعزيز تنافسية المطار على المستوى الإقليمي.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن مديرية مشاريع المطارات في وزارة النقل ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات والآليات المقترحة لرفع القدرة التنافسية لمطار الملكة علياء الدولي، بما يسهم في ترسيخ موقعه كمركز إقليمي حيوي وتجاري وجاذب للحركة السياحية، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود في مجالات التشغيل والتسويق وتطوير الخدمات.
كما ناقش المجتمعون سبل تشجيع الحركة السياحية عبر المطار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما ينعكس إيجابا على تجربة المستخدم ودور المطار في دعم الاقتصاد الوطني.
–(بترا)

اسواق جو – قالت الشركة الأردنية لضمان القروض إنها قدّمت خلال عام 2025 ضمانات ضمن برامجها المختلفة لحوالي 1848 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 233 مليون دينار، من بينها 241 مشروعاً ناشئاً حصلت على ضمانات بقيمة 27.2 مليون دينار.

اسواق جو –  أكد مختصون في تكنولوجيا المعلومات أن التحديث الأخير لتطبيق “سند” تضمن تحسينات جوهرية على تجربة المستخدم.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التحديث الأخير يعكس انتقال الحكومة إلى مرحلة أكثر نضجا في مشروع التحول الرقمي، وأن واجهة المستخدم في التطبيق أصبحت أفضل وأكثر بساطة، ما انعكس إيجابا على تجربة المستخدم وجعلها أسهل.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن أكثر من 140 ألف مواطن فعلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” منذ بدء التحديث الجديد، كما سجلت أكثر من 50 ألف عملية دفع رقمي من داخل التطبيق، تجاوزت قيمتها 900 ألف دينار، شملت خدمات متعددة مثل: خدمات إدارة الترخيص، والبلديات، والضمان الاجتماعي وغيرها.
وقال إن التحديث الأخير للتطبيق تضمن تحسينات جوهرية على تجربة المستخدم، شملت تسريع عملية تسجيل الدخول، وتسهيل التنقل داخل التطبيق، إلى جانب إعادة تصميم واجهة الاستخدام لتصبح أكثر بساطة ووضوحا.
وأضاف إن التحديث أتاح إنجاز الخدمة بالكامل من البداية حتى النهاية داخل التطبيق دون الحاجة إلى الانتقال بين أنظمة مختلفة، كما شمل التفعيل التلقائي للهوية الرقمية، وتمكين الدفع الإلكتروني المباشر للخدمات.
وأوضح سميرات أن التحديث يأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تبسيط الخدمات الحكومية وتقديمها رقميا من خلال قناة موحدة، بما يقلل الوقت والجهد على المواطن، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويعزز مفهوم الحكومة الرقمية القائمة على الخدمات المتكاملة والاستباقية.
وبين أنه جرى تعزيز معايير الأمان السيبراني في التطبيق وحماية البيانات وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تشفير البيانات، والتحقق متعدد العوامل، وربط الخدمات بالهوية الرقمية الآمنة، والالتزام بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، لضمان خصوصية المستخدمين وسرية معلوماتهم.
وأضاف إنه تم توسيع تكامل التطبيق مع عدد أكبر من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ليشمل خدمات الأحوال المدنية، ورخص القيادة، والمدفوعات الحكومية، وخدمات الضمان وغيرها من الوزارات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إدخال خدمات استباقية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، بحيث تصل الخدمة للمواطن قبل أن يطلبها، مثل التذكير التلقائي بالمواعيد أو انتهاء الوثائق، إضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية المتكاملة للتطبيق وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بشكل مستمر، مبينا أن نجاح تحديث التطبيق يقاس من خلال مؤشرات أداء، تشمل عدد مستخدمي التطبيق، وعدد الذين فعلوا الهوية الرقمية ذاتيا.
ولفت إلى أنه تم مراعاة تصميم التطبيق ليكون أكثر شمولية وسهولة، من خلال واجهات مبسطة، وخطوط أوضح، وتنقل أسهل، ودعم معايير الوصول الرقمي، بما يضمن استخدامه من قبل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته، قال عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الزعبي، إن التحديث الأخير لـ”سند” يعكس انتقال الحكومة إلى مرحلة أكثر نضجا في مشروع التحول الرقمي.
وأضاف إن التطبيق لم يعد مجرد واجهة إلكترونية لتقديم الخدمات، بل أصبح عنصرا محوريا في منظومة الهوية الرقمية الوطنية، على غرار ما هو معمول به في عدد من التجارب الدولية الرائدة، مثل إستونيا وسنغافورة، التي نجحت في بناء منظومات رقمية متكاملة قائمة على هوية رقمية موثوقة وآمنة.
وأشار إلى أنه على صعيد تجربة المستخدم، يمكن ملاحظة تحسن واضح في بنية التطبيق وسلاسة التنقل بين الخدمات، إلى جانب توحيد آليات الدخول والتحقق وتقليل الإجراءات المتكررة، ما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويعكس هذا التطور فهما متقدما لمتطلبات التحول الرقمي.
وأوضح أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق شمولية أكبر للتجربة الرقمية، بحيث تكون سهلة الاستخدام ومفهومة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي المهارات الرقمية المحدودة، والذي واجهته العديد من الدول المتقدمة، وتم التعامل معه من خلال تحسين تصميم تجربة المستخدم، وتوفير قنوات دعم رقمية فعالة، إلى جانب تنفيذ برامج توعية رقمية موازية.
ولفت إلى أنه في ما يتعلق بإدارة البيانات، يمتلك “سند” إمكانات كبيرة للاستفادة من بيانات الاستخدام في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها، سواء عبر تحليل أنماط الطلب أو قياس أداء الإجراءات الحكومية، إلا أن هذه الاستفادة يجب أن تتم ضمن إطار صارم ومتوازن يحفظ الخصوصية ويعزز الثقة العامة.
وأوضح أن التجارب الدولية الناجحة تشير إلى أهمية الاعتماد على بيانات مجهولة الهوية، وتطبيق مبدأ تقليل جمع البيانات، وفصل البيانات التحليلية عن البيانات التعريفية، إلى جانب تبني سياسات واضحة لحوكمة البيانات تحدد بدقة صلاحيات الوصول والاستخدام، ومدعومة بمعايير تشفير متقدمة وبروتوكولات أمنية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني.
وأضاف إنه على الصعيد التشريعي والتنظيمي، فإن استدامة تطبيقات الحكومة الرقمية تتطلب إطارا قانونيا واضحا ومحدثا ينظم استخدام الهوية الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، وتحديد المسؤولية القانونية في حال الإخفاقات التقنية أو الأمنية.
وعلى صعيد الاستدامة والتطور، بين أن نجاح تطبيقات الحكومة الرقمية، وفي مقدمتها “سند”، لا يقاس بعدد الخدمات المقدمة أو سرعة إطلاقها فحسب، بل بقدرتها على الاستمرارية والتكيف مع المتغيرات التقنية والأمنية على المدى الطويل، ما يستدعي التعامل مع التطبيق بوصفه مشروعا وطنيا استراتيجيا طويل الأمد، قائما على التطوير المستمر وفق منهجيات حديثة، والاستثمار المتواصل في الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، إلى جانب بناء كوادر وطنية تقنية قادرة على التطوير الداخلي والاستجابة السريعة للتحديات والتهديدات.
وتابع أن تعزيز الشفافية وإشراك المستخدمين في تقييم الخدمات، والاستفادة من ملاحظاتهم بصورة منهجية، يعد عاملا حاسما في ترسيخ الثقة وضمان نجاح التجربة الرقمية.
وأشار الزعبي، إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح تطبيقات الحكومة الرقمية لا يقتصر على رقمنة الخدمات فحسب، بل يتمثل في بناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة، منظمة تشريعيا، وسهلة الاستخدام، بما يشعر المواطن بأن التكنولوجيا أداة فاعلة لتحسين جودة حياته وتعزيز علاقته بالمؤسسات العامة.
بدوره، قال مؤسس شركة “ميناآيتك”، الدكتور بشار حوامدة، إن واجهة المستخدم في “سند” أصبحت أفضل نسبيا وأكثر بساطة، ما انعكس إيجابا على تجربة المستخدم وجعلها أسهل، مشيرا إلى أبرز الإيجابيات في التحديث الأخير والتي تمثلت بأن نظام التطبيق أصبح يوفر تنقلا أكثر سهولة مقارنة بما كان عليه سابقا.
وأوضح أنه يفضل أن يعتمد نظام “سند” على نهج الخدمات، ليتيح للمستخدم البحث والوصول المباشر إلى الخدمات الحكومية، وأن تكون عملية استرجاع الوثائق أسرع، إضافة إلى أهمية توحيد تناسق واجهة التطبيق عبر مختلف الخدمات، بما يمنح المستخدم انطباعا بتوحد التجربة داخل التطبيق الواحد.
وشدد على ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الحلول المتقدمة في التطبيق، مع تأكيد عدم مطالبة المواطن بإدخال بيانات كاملة متوافرة في قواعد بيانات الجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطن وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية.
وقالت المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة “جالاكسي للتكنولوجيا” الدكتورة ريما دياب، إن “سند” يمتلك فرصة حقيقية ليكون نموذجا عربيا رائدا، إذا تم دمج الذكاء الاصطناعي مع الحوكمة والأخلاقيات وبناء المهارات الوطنية.
وتابعت أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على الانتقال من “رقمنة الخدمات” إلى “تخصيص التجربة الذكية للمواطن” من خلال إدخال مساعد ذكي أو “ديجيتال كلون” ضمن تطبيق سند يفهم اللغة العربية بلهجتها المحلية ويقترح الخدمات تلقائيا وفق حالة المستخدم.
وشددت على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالخدمات التي قد يحتاجها المواطن قبل طلبها، وتوظيف التحليلات التنبؤية لتقليل زمن إنجاز المعاملات والكشف عن نقاط التعطل.
كما أكدت ضرورة الاستثمار في تدريب الكوادر الحكومية على مهارات الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن نجاح التقنية يعتمد على الإنسان قبل النظام، إلى جانب اعتماد إطار واضح لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يضمن خصوصية البيانات وعدالة الخوارزميات.
وأوضحت دياب، أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحويل بيانات الاستخدام إلى قرارات استراتيجية، من خلال تحليل سلوك المستخدمين داخل التطبيق لفهم نقاط التوقف ومواطن الصعوبة، وتصنيف الشكاوى والاستفسارات تلقائيا واستخلاص الأنماط المتكررة منها.
كما أشارت إلى أهمية بناء شخصيات رقمية للمستخدمين من الطلبة، الموظفين، وكبار السن، بما يتيح تخصيص الخدمات لكل فئة، إضافة إلى التعلم المستمر من التفاعل اليومي لتطوير الواجهات والخدمات بصورة ديناميكية، وبذلك يتحول “سند” إلى منصة تتعلم من المواطنين وتتطور معهم.
ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على قياس مستوى الرضا بصورة أعمق وأكثر دقة من الاستبيانات التقليدية، من خلال تحليل المشاعر المستخلصة من التعليقات والملاحظات، وقياس زمن إنجاز الخدمة وربطه بدرجة الرضا، وتتبع رحلة المستخدم كاملة داخل التطبيق لتحديد نقاط الإحباط، إضافة إلى إنشاء مؤشرات ذكية لجودة الخدمة تعتمد على البيانات الفعلية لا على الانطباعات، كما تمكن الأنظمة التنبؤية من تحديد المستخدمين الأكثر عرضة لعدم الرضا، والتدخل المبكر لتحسين تجربتهم.
— (بترا)