اقتصاد

أسواق جو

في 11 من يوليو/تموز من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للسكان، وهو مناسبة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات والفرص التي يطرحها النمو السكاني المتسارع.

ومنذ أن أقرته الأمم المتحدة عام 1989، أصبح هذا اليوم مناسبة سنوية لتذكير العالم بحجم المسؤولية المشتركة في إدارة قضايا السكان وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ارتفع عدد سكان العالم من 1.6 مليار نسمة في عام 1900 إلى أكثر من 8 مليارات نسمة اليوم. هذا النمو الهائل يُمارس ضغطا متزايدا على الموارد الطبيعية الحيوية كالغذاء والماء والطاقة، ويثير تساؤلات جوهرية بشأن قدرة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، خاصة النامية منها، على استيعاب هذه الزيادة.

1.8 مليار شاب في العالم

يأتي شعار الأمم المتحدة لهذا العام ليحمل عنوانا محوريا: “تمكين الشباب من بناء الأسر التي يطمحون إليها في عالم عادل ومفعم بالأمل”، في إشارة إلى أهمية توفير الفرص والموارد التي تسمح لهم بتأسيس مستقبل قائم على الكرامة والاستقلال.

ويبلغ عدد الشباب في العالم اليوم نحو 1.8 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، ما يجعلهم الجيل الأكبر في تاريخ البشرية. هذا الجيل يواجه تحديات مركبة تشمل انعدام الأمن الاقتصادي، والتفاوت بين الجنسين، وضعف أنظمة التعليم والصحة، بالإضافة إلى التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ والنزاعات المسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

ويُشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية دور الشباب بقوله: “إنهم لا يشكلون مستقبلنا فحسب؛ بل يطالبون بمستقبل عادل وشامل ومستدام”.

ورغم هذه الأهمية، فإن أبرز الحقوق المهدورة للشباب في كثير من المجتمعات تتمثل في غياب فرص العمل اللائقة، وهو ما يحرمهم من الاستقلال الاقتصادي، ويعوق قدرتهم على تأسيس أسر، ويدفع أعدادًا متزايدة منهم نحو الفقر والتهميش.

65 مليون شاب عاطل عن العمل

ووفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية، بلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم عام 2024 نحو 65 مليون شاب وشابة، بينما وصلت نسبة غير  المنخرطين في العمل أو التدريب إلى 20.4%.

وقد بلغت البطالة ذروتها في عام 2020 خلال جائحة كورونا، حيث وصل عدد العاطلين إلى نحو 75 مليون شخص، بحسب منصة “ستاتيستا”.

وتُظهر الأرقام تفاوتا صارخا بين الدول ذات الدخول المختلفة؛ ففي الدول مرتفعة الدخل، يعمل 80% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 20% فقط في الدول منخفضة الدخل.

الأخطر من ذلك أن ما يقرب من ثلثي الشباب العاملين في الدول الفقيرة يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، ما يشير إلى فجوة واضحة بين المهارات المكتسبة واحتياجات سوق العمل، كما جاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

الدول ذات الأداء الأسوأ:

النيجر
كيريباتي
غيانا
الصومال
أفغانستان
وهي الدول التي تسجل أعلى نسب للشباب خارج دوائر التعليم والعمل والتدريب (نييت NEET). وتعود هذه المعدلات المرتفعة إلى ظروف متنوعة، من بينها النزاعات المسلحة كما في الصومال وأفغانستان، أو هجرة الكفاءات إلى الخارج كما هو الحال في دول جزر المحيط الهادي.

الدول ذات الأداء الأفضل
اليابان
السويد
هولندا
آيسلندا
مالطا
حيث سجلت هذه الدول أدنى معدلات بطالة بين الشباب، بفضل أنظمة تعليمية متقدمة، وتدريب مهني فعّال، وسياسات تعليمية متصلة بسوق العمل.

لكن حتى هذه الدول تواجه تحدياتها الخاصة، فاليابان على سبيل المثال، تشهد انكماشا سكانيا وشيخوخة متسارعة، مما يؤدي إلى انخفاض طبيعي في معدلات البطالة بين الشباب نتيجة تقلص حجم القوة العاملة، وهو ما يثير في المقابل قلقًا من نقص العمالة في المستقبل القريب.

البطالة في العالم العربي.. أزمة متجذرة
في المنطقة العربية، حيث يمثل الشباب غالبية السكان، تبرز أزمة البطالة كإحدى أكثر الأزمات إلحاحا وتعقيدا. ورغم تعافي بعض الاقتصادات العربية نسبيا من آثار الجائحة، فإن أسواق العمل لا تزال تعاني من ضعف هيكلي في خلق فرص العمل، وهو ما يعكس فجوة بين النمو الاقتصادي النظري والنمو الحقيقي في فرص التشغيل.

وبحسب منظمة العمل الدولية، يُتوقع أن تبقى معدلات البطالة في المنطقة مرتفعة عند 9.8% خلال عام 2024، وهي نسبة أعلى من معدلات ما قبل الجائحة. وتُعزى هذه النسبة المرتفعة إلى عوامل مركبة تشمل عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، وضعف القطاع الخاص، والضغوط الديمغرافية المتصاعدة.

وقدّرت المنظمة أن 17.5 مليون شخص في العالم العربي يبحثون عن عمل، مما رفع معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى نحو 23.7%.

تحديات هيكلية في أسواق العمل العربية
ويشير تقرير “التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية – اتجاهات 2024” إلى أن المشكلات لا تتعلق فقط بعدد الوظائف المتاحة، بل بجودتها أيضًا. فعدد كبير من الشباب يعمل في القطاع غير المنظم، دون حماية اجتماعية أو مزايا أساسية.

وفي عام 2023، عانى نحو 7.1 ملايين عامل في المنطقة من فقر العمل، أي ما يعادل 12.6% من إجمالي القوى العاملة.

وتُعزز هذه الأرقام المؤشرات على وجود خلل بنيوي في أنظمة التعليم وتنمية المهارات، حيث لا تزال المخرجات التعليمية غير متوافقة مع حاجات السوق. بل إن الشباب من خريجي الجامعات يواجهون معدلات بطالة مرتفعة نتيجة هذا التباين بين التأهيل والطلب.

توصيات إستراتيجية لحل الأزمة
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحويل النمو السكاني إلى فرصة اقتصادية، وأبرزها:

تبني سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة تعزز فرص التشغيل، وتستجيب بمرونة لاحتياجات السوق المحلي.
دعم الصناعات التحويلية، وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لخلق فرص عمل مستدامة وعالية الإنتاجية.
إصلاح منظومة التعليم وربطها بالتدريب المهني، مع تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة.
تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة بين الجنسين في سوق العمل.
تحسين أنظمة معلومات سوق العمل، لتوفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار على تصميم سياسات أكثر استجابة للواقع.
قنبلة سكانية أم فرصة تنموية؟
إن التحديات التي تطرحها الزيادة السكانية، خصوصًا في فئة الشباب، ليست أرقامًا مجردة، بل انعكاسات حية لواقع اجتماعي واقتصادي يواجه خطر الانفجار إن لم تُعالَج أسبابه البنيوية بجدية واستباق.

ولذلك، فإن الاستثمار في الشباب -عبر التعليم الجيد، وتطوير المهارات، وتوفير فرص العمل اللائق- لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة إستراتيجية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

فمجتمعات لا توفر لأجيالها الشابة ما يكفل لها العيش بكرامة، لن تستطيع مواكبة التحولات العالمية، ولا بناء مستقبل مستدام.

أسواق جو

تجه خام الحديد نحو تسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، فيما قد يكون أطول سلسلة ارتفاعات منذ كانون الثاني، مدفوعاً بتكهنات حول اتخاذ بكين المزيد من الإجراءات لدعم قطاع العقارات المتعثر، بالتزامن مع مساعيها لمعالجة فائض السعة الإنتاجية في القطاع الصناعي.
وصعدت العقود الآجلة نحو مستوى 100 دولار للطن، بعدما أغلقت يوم الخميس عند أعلى مستوياتها منذ أيار، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
ويأتي تعافي خام الحديد بعد خمسة أشهر متتالية من الخسائر، نتيجة مؤشرات على وفرة الإمدادات من كبار المنتجين في أستراليا والبرازيل، إلى جانب ضغوط السلطات الصينية على المصانع لخفض إنتاجها من الصلب.
وارتفعت عقود خام الحديد الآجلة بنسبة 0.4 بالمئة لتسجّل 99.45 دولار للطن عند الساعة 9:34 صباحاً في سنغافورة، لتصل مكاسبها الأسبوعية إلى نحو 4 بالمئة، في أكبر زيادة منذ كانون الثاني. كما صعدت العقود الآجلة المقوّمة باليوان في داليان، إلى جانب عقود الصلب في شنغهاي.

أسواق جو

أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن الأردن تلقى تحويلا بقيمة 97.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، بنهاية الشهر الماضي؛ ما يعادل قرابة 134 مليون دولار أميركي، ضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF) الموقّع مع الصندوق.

وفي المقابل، سدّد الأردن لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 115.65 مليون دولار أميركي موزعة على دفعات عدة، وفق بيانات للصندوق رصدتها “المملكة”.

وسدد الأردن خلال النصف الأول من العام ذاته سلسلة من الدفعات المالية التزاما بسداد أقساط مستحقة عن تسهيلات مالية سابقة حصل عليها من الصندوق، بلغ مجموعها 67.9 مليون وحدة سحب خاصة، أي ما يعادل قرابة 93.1 مليون دولار أميركي.

وشملت هذه الدفعات سدادا ضمن برنامج التسهيل الممدد وبرنامج التمويل السريع (RFI)، جاءت موزعة على سداد بقيمة 8.57 مليون وحدة SDR في 27 آذار، و10.01 مليون وحدة في 8 أيار، و36.44 مليون وحدة في 27 أيار ضمن تمويل سريع، بالإضافة إلى دفعتين أخريين في حزيران بقيمة 8.57 مليون و4.29 مليون وحدة SDR على التوالي.

كما سددت الحكومة الأردنية في السادس من أيار 2025 مستحقات مالية إضافية لصندوق النقد الدولي تتعلق بالرسوم والفوائد المترتبة على تسهيلات سابقة، بلغت قيمتها الإجمالية 16.45 مليون وحدة SDR، أي ما يعادل قرابة 22.55 مليون دولار أميركي.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التسهيل الممدد (EFF) الموقّعة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، والتي تمتد لأربع سنوات، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق فائض أولي، وتخفيض الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

أسواق جو

أطلقت مديرية زراعة محافظة جرش، برنامج الاستزراع السمكي الذي ينفذه قسم الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي.
وأكدت مدير زراعة جرش الدكتورة علا خلف محاسنة، أن قطاع تربية الأسماك يشكل قيمة مضافة ونوعية في توفير فرص العمل وتحقيق الآمن الغذائي، كما يحظى باهتمام واسع من وزارة الزراعة ويتم استهدافه عبر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة إلى جانب المشاريع الريادية التي تشهد في الوقت الحالي توسعا كبيرا، خاصة بعد إيجاد نوافذ تمويلية للمشاريع الزراعية الريادية من خلال الإقراض الزراعي.
وأشارت إلى أهمية تنفيذ البرامج الإرشادية النوعية بهدف توجيه المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية وتوفير الدعم الفني ونقل التقنيات الزراعية الحديثة مما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الدخل.
وبين ميسر البرنامج المهندس مأمون النظامي أهمية التركيز على عدة محاور منها اختيار الموقع المناسب والأسماك المناسبة والأعلاف والعمليات الأساسية التي يقوم عليها المشروع، إضافة إلى تطبيق عملي عن نظام ري البيت البلاستيكي للاستفادة من مياه الأسماك وقياس مدى تأثيرها الإيجابي في ري المزروعات.
وأشار رئيس قسم مشتل فيصل الزراعي المهندس بهجت سوالمه، إلى تقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع كالبيت البلاستيكي والطاقم الفني والمواد اللازمة لشبكة الري المستخدمة للاستزراع السمكي وكافة التجهيزات الفنية التي تضمن نجاح المشروع وتحسين تقنيات الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

أسواق جو

أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة الأردنية تسعى إلى طرح عطاءات للقطاع الخاص للاستفادة منه في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يغطي ما لا يقل عن 50 ٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف، كجزء من تنفيذ خطة إصلاح قطاع المياه.

وتهدف الحكومة من خلال هذا التوجه إلى زيادة نسبة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري إلى 35 ٪ من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز إعادة الاستخدام.

ومن المقرر أن تُطرح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمسة أعوام على الأقل، وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا الإصلاح في إطار برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) الذي جرى الاتفاق عليه بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات لتحسين استدامة قطاع المياه.

وأشار التقرير الذي ترجمته «المملكة» إلى أن خارطة الطريق للاستدامة المالية لقطاع المياه سيتم تحديثها لتشمل أثر المياه الإضافية المتوقعة من مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، مع وضع إطار يمتد بين عامي 2026 2042.

وتهدف الحكومة، وفق الخطة المحدّثة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول عام 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان حماية الفئات الضعيفة من خلال هيكل تعرفة قائم على تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية.

وفي إطار الإصلاح المؤسسي، تعتزم الحكومة التعاقد مع شركة مؤهلة لإدارة وتحسين أداء شركة مياه اليرموك، وسيجري اختيار الشركة من خلال عطاء دولي شفاف يعتمد على مؤشرات أداء تشمل تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحصيل المالي.

كما بيّن التقرير أن الخسائر في قطاع المياه بلغت 0.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بما يتماشى مع التوقعات، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات المتراكمة حتى نهاية ذلك العام. إلا أن متأخرات جديدة ظهرت مطلع عام 2025، ما أدى إلى عدم تحقيق أحد المؤشرات المرحلية، مع توقعات حكومية بتسويتها خلال العام.

وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الأمن المائي، إلا أن ارتفاع كلفة وحدة المياه المحلاة من هذا المشروع سيُشكل تحديًا أمام الجدوى المالية لسلطة المياه، مما يستدعي استمرار الإصلاحات في السياسات المالية والتسعيرية.

واعتبر صندوق النقد أن هذه الإصلاحات مجتمعة ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه، خاصة في ظل تزايد الطلب، وارتفاع كلفة الضخ والمعالجة، والضغوط الناتجة عن تغير المناخ والنمو السكاني.

أسواق جو

أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأردنية تواصل إحراز تقدم في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”.

ووفق التقرير، الذي ترجمته “المملكة”، فإن الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة تنفيذ إجراءات تصحيحية.

وأشار التقرير إلى أن الشركة استوفت مؤشري الأداء المتعلقين بتسوية المتأخرات حتى نهاية كانون الأول 2024 وآذار 2025، في إطار الجهود الجارية للحد من التراكمات المالية على القطاع.

ومن بين الإصلاحات الهيكلية التي يجري تنفيذها، توسيع التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، حيث بدأت اعتبارًا من كانون الثاني 2025 بتغطية 30% من إجمالي الاستهلاك الكهربائي، مع خطة لبلوغ التغطية الكاملة بحلول أيلول 2026.

كما تطلق الحكومة مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (Automated Energy Control Center – AECC)، لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الزمن الحقيقي.

وأوضح التقرير أن من بين التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الكهرباء استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة تتسم بكُلف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على خفض التكاليف الإجمالية للكهرباء.

كما أشار إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد “من بين الأعلى” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاعات الصناعية.

وقدّم التقرير نظرة مستقبلية للأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية، مبينًا أن الخسائر بلغت 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، واستقرت عند 1.1% في 2024، بينما يُتوقع أن تبلغ 1.3% في 2025. كما أظهرت البيانات أن الفوائد المدفوعة على ديون الشركة بلغت 0.5% في 2023، و0.7% في 2024، مع توقع استمرارها عند مستويات قريبة حتى عام 2029.

وأكد التقرير أن أحد العوامل الجديدة التي تؤثر على القطاع هو انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين النهائيين. إذ اعتبر الصندوق أن معالجة هذه التحديات تتطلب مواصلة الإصلاحات على مدى سنوات عدة، وبتعاون وثيق مع الشركاء الدوليين.

وأوضح أن أداة “الصلابة والاستدامة” التي أُطلقت لدعم الإصلاحات المناخية والاجتماعية في الأردن، وفرت تمويلا إضافيا بقيمة 700 مليون دولار لدعم إصلاحات قطاعي الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة.

المملكة