اسواق جو – أطلق في مؤسسة التدريب المهني، اليوم الاثنين، مشروع بناء القدرات في المهارات الخضراء للتدريب المهني في الأردن، بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويأتي المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وجمهورية كوريا، لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير منظومة التدريب المهني بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل.
وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، وزير العمل الدكتور خالد البكار، الذي رعى حفل الإطلاق، أهمية المشروع في دعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن الاستثمار في المهارات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة للشباب، وتعزيز تنافسية التدريب المهني على المستويين الإقليمي والدولي.
وبين البكار، بحضور مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة رأفت الصوافين، أن المشروع يأتي ضمن رؤية المؤسسة لتحديث برامجها التدريبية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إذ من المتوقع أن يلعب المشروع دورا رئيسيا في تشجيع وتنشيط فرص العمل الخضراء في الأردن، من خلال تعزيز القوى العاملة الماهرة في الصناعات الخضراء.
وأضاف أن المؤسسة تحرص على تبني برامج تدريبية مبتكرة تواكب التحولات العالمية، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة، انطلاقا من دورها في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، مؤكدا التزامها بتعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية، وتطوير نماذج تدريب مهني نوعية قائمة على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا.
من جانبه، قال السفير الكوري كيم بيل وو، إن التعليم والتدريب المهني شكلا ركيزة محورية في جهود كوريا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن، معربا عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تحقيق قصة نجاح جديدة، استنادا إلى سجل حافل من التعاون الوثيق، بدءا من المعهد التقني “الأردني – الكوري” في الزرقاء (JOKOTI)، وصولا إلى برنامج التدريب المهني في جامعة البلقاء التطبيقية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء أول مركز أردني متميز للمهن الخضراء متخصص، يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية الخضراء.
وينفذ المشروع وفق رؤية متكاملة تشمل إعداد المخطط الشامل لتشغيل مركز التميز، وإنشائه وتجهيزه وفق أفضل المعايير الدولية، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج تدريب مهني خضراء، وبناء قدرات القيادات الوطنية والمدربين، وتفعيل مسارات التشغيل وريادة الأعمال الخضراء.
ويتضمن المشروع تنفيذ برامج تدريبية نوعية في كوريا لصناع القرار والمدربين، وتنفيذ برامج تدريب محلية متقدمة تشمل إعداد مدربين بما يضمن نقل المعرفة وتوطين الخبرات، إذ يستهدف المشروع أكثر من 60 كادرا وطنيا ضمن برامج بناء القدرات.
وقد تم اعتماد برامج تدريبية متخصصة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، والمركبات الصديقة للبيئة، والمياه ومعالجة المياه، بطاقة تدريبية سنوية تبلغ 354 متدربا، موزعة بين برامج تدريب مهني طويلة الأمد وبرامج قصيرة الأمد لرفع المهارات وتعزيز الجاهزية المهنية.
–(بترا)
اقتصاد
اسواق جو – أقام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي احتفالًا وطنيًا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وذكرى الوفاء والبيعة، عبّر خلاله عن اعتزازه بهذه المناسبات الوطنية التي تجسّد معاني الانتماء والولاء للعرش الهاشمي، وتكرّس دلالاتها الوطنية الجامعة.
وخلال الحفل، الذي حضره مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي وموظفو الصندوق، قال رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إن هذه المناسبات تمثل محطات وطنية عميقة الدلالة، يستذكر فيها الأردنيون النهج الهاشمي الأصيل الذي أرسى دعائمه جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والقائم على الحكمة والاستقرار والعمل الجاد، وهو النهج الذي يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله قيادته برؤية ثاقبة مكّنت الأردن من مواصلة مسيرته بثبات رغم مختلف التحديات.
وبيّن ملحس أن صندوق الاستثمار استلهم من هذا النهج أسس عمله في الحوكمة الرشيدة والعمل المؤسسي؛ ما انعكس على أدائه المالي وتوسّع استثماراته قطاعيًا وجغرافيًا، محققًا خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا عزّز من خلاله قاعدة موجوداته، وأنجز مشاريع استراتيجية، وحقق نموًا ملحوظًا في الدخل الاستثماري، متجهًا بثقة نحو خطط استثمارية مستقبلية طموحة تعزز الاستدامة المالية، وتعظم الأثر الاقتصادي والتنموي لاستثماراته.
من جانبه، أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عزالدين كناكريه، أن الاحتفاء بإرث جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وبالمسيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، يجسّد حالة وطنية متجددة من الالتفاف حول القيادة الهاشمية المظفرة، ويعكس الثقة الراسخة بنهجها ومسيرتها.
وتخلل الحفل عرض فيديو استعرض أبرز محطات وإنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من إنجازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال عام 2025، كما جرى تكريم عدد من موظفي الصندوق، وأصحاب الأفكار الإبداعية.
“الاقتصاد الرقمي”: توسيع خدمات ترخيص المركبات في مركزي المقابلين والعقبة
اسواق جو – أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن التوسع في تقديم خدمات ترخيص المركبات لفئة الخصوصي الصغيرة، في مركزي خدمات المقابلين والعقبة، وذلك في إطار خطتها المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية وتعزيز سهولة الوصول إليها بكفاءة وجودة عاليتين.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، يشمل هذا التوسع باقة من خدمات الترخيص المتكاملة، مثل الفحص الفني ونقل الملكية، إضافة إلى خدمة التأمين الإلزامي، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد من خلال الحصول على عدة خدمات في موقع واحد.
ويأتي تفعيل هذه الخدمات ثمرة للتعاون المشترك بين مراكز الخدمات الحكومية ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة خدمية أكثر سلاسة ومرونة، من خلال إتاحة الخدمات خلال ساعات المساء، لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم في أوقات تناسبهم، انسجاما مع نهج الحكومة في تقديم خدمات مرتكزة على المواطن.
وأكدت الوزارة أن مراكز الخدمات الحكومية تضطلع بدور محوري في تقريب الخدمات من المواطنين، عبر بيئة خدمية موحدة تعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية وترفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وتستقبل المراكز المواطنين يوميا حتى الساعة السابعة مساء، بما يتيح مرونة أكبر للاستفادة من الخدمات في أوقات مناسبة لمختلف فئات المجتمع.
–(بترا)
اسواق جو – عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في كلية معان الجامعية، جلسة توعوية قانونية حول الحقوق العمالية، بمشاركة عدد من المعلمات في قطاع التعليم الخاص.
وبحسب بيان للاتحاد، اليوم الاثنين، افتتح الجلسة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد شريف الرواد، ومديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في المنظمة ريم أصلان، وبحضور رئيسة التعاون الإنمائي في السفارة النرويجية بيرجيته ويسيل، ومسؤولة البرامج في السفارة فرح البخيت، والنقابي علي آل خطاب.
وركزت الجلسة على أبرز الحقوق العمالية في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بهدف رفع الوعي بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقضايا العمالية، في بيئة العمل وشروطه، كعقد العمل، والحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والإجازات، والاتفاقيات الجماعية وغيرها، إضافة إلى الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل، من منظور الاتفاقية رقم (190) الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وقدّم الجلسة: مدير مديرية الضمان الاجتماعي في معان ناجي الهلالات، والأستاذ عصام الرفايعة من مديرية عمل معان، والمحامية أسماء عميرة، فيما استعرضت مديرة مشروع “قوة النقابات” شذا العقايلة ابرز إنجازات المشروع خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن أنشطة مشروع “قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواة بين الجنسين”، الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ويأتي في إطار مشروع “المساواة في العمل” المموّل من حكومة مملكة النرويج.
— (بترا)
“الاقتصادي والاجتماعي”: 10475 وقفية في المملكة تزيد قيمتها على مليار دينار
اسواق جو – أظهرت نتائج دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأن عدد الوقفيات في الأردن يقدر بـ 10475 وقفية تزيد قيمتها على مليار دينار.
وبينت الدراسة التي حملت عنوان (دور الوقف الخيري في المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة – الفرص والتحديات) أن دور الوقف يتركز حاليا في الأردن في المباني الدينية، خاصة المساجد، وعدد من المدارس، إضافة إلى مستشفيين و 4 مراكز صحية.
وكشفت الدراسة التي ساهم في إعدادها عدد من الخبراء، وتم مناقشتها في جلسة حوارية شارك فيها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وعدد من ذوي الاختصاص والخبراء والعلماء الشرعيين، عن توفر عدد من الأراضي والمباني الوقفية غير المستغلة.
وأشارت الإحصاءات إلى إمكانية زيادة البعد الاستثماري في الوقف، حيث ترتكز أنشطة الوقف على بناء المساجد والإنفاق عليها.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الدراسة جاءت من أجل تسليط الضوء على واقع الوقف في الأردن، وإمكانية مساهمته في مجالات التنمية المختلفة مثل: التعليم والصحة، والبناء على المبادرات المتميزة في السنوات الماضية والهادفة للتوسع في المجال التنموي.
وأضاف إن نظام الوقف الإسلامي الممتدة جذوره عبر التاريخ، إضافة إلى إطاره القيمي المبني على التكامل، يوفر فرصة لمعالجة التحديات التي تواجهها التنمية بالأردن.
وأشار الى أن الدراسة تستكشف إمكانية مساهمة الوقف في التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على المبادئ التي توجهه ومراجعة واقعه وتطوره وبعده الخيري في مساعدة الأفراد والمجتمعات المحلية.
وبينت الإحصائيات التي ارتكزت عليها الدراسة إمكانية زيادة البعد الاستثماري في الوقف، الذي تتركز أنشطته على بناء المساجد والإنفاق عليها، بنسبة تصل إلى 64 بالمئة من إجمالي عدد الأراضي الموقوفة.
وقال شتيوي، إن الدراسة خلصت للعديد من التوصيات المهمة وفي مقدمتها: الدعوة لتطوير استراتيجية وطنية للوقف واستخداماته في الأردن، آخذة بالاعتبار الأبعاد التنموية، مثل: التعليم والصحة وغيرهما من المجالات، وإجراء دراسة شاملة ومعمقة تتناول جميع الجوانب المتصلة بتطبيق النظام الوقفي والآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، والاستفادة من التجارب الفضلى في الدول المختلفة وتحديد الدور التنموي للوقف بدقة.
كما دعت الدراسة الى تحديد أولويات التخطيط الشامل مع مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وربطه بتطور العمل الخيري في الأردن، إضافة إلى إطلاق “مشروع أطلس الوقف” الذي يقوم على محاور عدة، أهمها بناء قواعد البيانات ونموذج دليل الواقفين.
كما أوصت الدراسة بضرورة تصميم برامج توعية للمواطنين والواقفين، وحث الناس على إقامة مدارس ومستشفيات وقفية وغيرها، وكذلك إعادة تفعيل المبادرات الوطنية التي تم إطلاقها فيما يتصل بالوقف التعليمي والوقف الصحي وغيرهما، كإيجاد صناديق وقفية تعمل على الاستثمار في مجالات محددة بإنشاء المدارس الوقفية وإدارتها، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وإدارتها، ورعاية المعوقين ودعم المشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.
ودعت الدراسة للعمل على إيجاد تكييف فقهي للتعامل مع الاجتهادات الفقهية المختلفة، ومنها شرط الواقف، فكثير من الخبراء يرون أن البحث والاجتهاد في تطبيق شروط الواقفين سبيل إلى تحسين أداء رسالة الوقف.
كما دعت الدراسة لتفعيل دور الإعلام بالتوعية والتثقيف وتنظيم حملات توعية بالأنواع المتعددة للوقف، وأوصت بإجراء مراجعة لقانون الصكوك الوقفية للعام 2012 والنظام الخاص به، لتعظيم الاستفادة من هذه الصكوك.
— (بترا)
“هيئة الاتصالات”: اعتماد (IPv6) استثمار استراتيجي في استدامة الشبكات وأمنها
اسواق جو – انطلقت في عمّان، الاثنن، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول بروتوكول الإصدار السادس للإنترنت (IPv6) وتطبيقاته في البنى التحتية لشبكات الاتصالات باستضافة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتعاون مع منظمة RIPE NCC والرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة GSMA، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.
وأكدت رئيسة مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب في كلمتها خلال الافتتاح أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة ومنظمة “RIPE NCC”، ويهدف إلى تطوير بنية الإنترنت بما يتوافق مع التوجهات العربية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الاتصالات وتقنيات الإنترنت، وتسريع تبني الجاهزية الفنية والتنظيمية للانتقال إلى بروتوكول الإصدار السادس.
وأشارت الخطيب إلى أن اعتماد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لا يُعد مجرد ترقية تقنية، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا في استدامة الشبكات وأمنها، وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة احتياجات الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي ، مؤكدة أن هذا البرنامج التدريبي يشكل خطوة حيوية نحو دعم مشغّلي ومزوّدي الإنترنت في الارتقاء بقدراتهم التشغيلية والفنية وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية.
بدوره، قال المدير الإقليمي للسياسات العامة والشؤون الحكومية لدى “RIPE NCC” شفيق شيا، إن هذا التدريب الإقليمي يترجم شراكاتنا إلى نتائج عملية على أرض الواقع من خلال بناء القدرات التقنية، وتسريع التحول نحو شبكات أكثر مرونة وأمانا ودعم تحديث البنية التحتية للإنترنت بما يخدم الاقتصاد الرقمي والمجتمع “.
ويُعد بروتوكول الإصدار السادس للإنترنت (IPv6) الجيل الأحدث من بروتوكولات الإنترنت، حيث يوفر فضاءً واسعًا من العناوين الرقمية مما يتيح عددًا هائلًا من العناوين الفريدة لتلبية احتياجات النمو المتسارع لشبكات الاتصالات والإنترنت.
ويُعتبر اعتماد هذا البروتوكول خطوة استراتيجية لضمان استدامة الشبكات وتعزيز أمنها ومرونتها، إضافة إلى دعمه للتقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والخدمات السحابية، بما يسهم في مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي على المستويين الوطني والإقليمي.
المملكة
خبراء : مخرجات الحوار حول الضمان تشكل إطارا إصلاحيا بالحوكمة والاستدامة والحماية الاجتماعية
اسواق جو – أكد خبراء في التأمينات الاجتماعية والعمالية أن مخرجات الحوار الوطني الاجتماعي حول قانون الضمان الاجتماعي شكلت خطوة إصلاحية متقدمة أرست إطارا متكاملا عالج محاور الحوكمة والاستدامة المالية وتوسيع الحماية والعدالة الاجتماعية.
وقالوا إن هذه المخرجات وفرت أساسا عمليا لتطوير التشريعات والسياسات الناظمة لعمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الديمومة المالية وحماية حقوق المؤمن عليهم، ويعزز العدالة بين الأجيال، انسجاما مع الأولويات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأشادوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بشفافية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وشمولية الحوار الوطني الذي أجراه حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي كشفت عن نتائجها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أخيرا، والتي تقيم المركز المالي لها واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل.
وقال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إن المجلس نجح بامتياز في إدارة الحوار الوطني الاجتماعي حول نتائج الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومقترحات الإصلاح المرتبطة بالاستدامة والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الحوار اتسم بالشفافية والشمولية والوضوح، بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة، عبر تسع مجموعات حوارية ضمت مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والكتل البرلمانية، والخبراء والأكاديميين، إضافة إلى ممثلي العمال وأصحاب العمل وغرف التجارة والصناعة والنقابات المهنية، ما أفضى إلى مخرجات متوازنة وواقعية.
وأوضح أن مخرجات الحوار توزعت على ثلاثة محاور رئيسة هي: الحوكمة، والاستدامة المالية للنظام التأميني، والحماية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن متطلبات الإصلاح تتركز ضمن هذه المحاور.
وفي محور الحوكمة، لفت الصبيحي إلى أهمية مقترح استحداث منصب قيادي مستقل لمؤسسة الضمان بعيدا عن أي موقع وزاري، مشددا على ضرورة الحفاظ على التمثيل الثلاثي في مجلس الإدارة (العمال، أصحاب العمل، الحكومة)، مع إضافة ممثل عن متقاعدي الضمان وآخر يمثل الأجيال القادمة، في ظل تجاوز العدد التراكمي للمتقاعدين 395 ألفا.
وأشار إلى ضرورة حوكمة مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عبر رئاسة متفرغة لمجلس الاستثمار يكون فيها الرئيس عضوا في مجلس إدارة مؤسسة الضمان، نظرا لضخامة المحفظة الاستثمارية التي وصلت في نهاية العام 2025 إلى نحو 18.6 مليار دينار، مع تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار، وحوكمة اللجان ذات الصلة.
وفي محور الحماية والعدالة الاجتماعية، أكد الصبيحي أن توسيع الشمول الإلزامي ليشمل كل من يعمل، بمن فيهم العاملون في أنماط العمل الحديثة والقطاع غير المنظم والعاملون لحسابهم الخاص والعمل الجزئي والمنصات الرقمية، يعد مدخلا أساسيا لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، داعيا إلى شمول العاملين لدى أكثر من جهة عمل في ذات الوقت بمختلف التأمينات لدى كل جهة، تحقيقا للعدالة وحماية لهم من مخاطر إصابات العمل وغيرها.
وثمن مقترحات تمديد مدد الاعتراف بانتكاسات إصابات العمل من سنة إلى سنتين، ومدة الاعتراف بالأمراض المهنية من سنتين إلى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمة العامل (المؤمن عليه)، وتوسيع شمول تأميني الأمومة والتعطل عن العمل ليشملا جميع المؤمن عليهم دون استثناء أي فئة أو قطاع، بما يحقق العدالة ويعزز الإيرادات التأمينية للمؤسسة.
وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية، شدد على ضرورة تقليص الفجوة بين الرواتب، وإعادة صياغة النصوص القانونية بما يضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للراتب التقاعدي دوريا، معتبرا أن ضبط التقاعد المبكر من حيث السن ومدة الاشتراك بات ضرورة قصوى، دون إلغائه، وكذلك إعادة مراجعة وتصنيف المهن الخطرة التي تم التوسع كثيرا في إدراجها على نحو أضر بالمؤمن عليهم ولم يفدهم.
وأكد الصبيحي أن مخرجات الحوار دعت إلى تطوير الاستراتيجية الاستثمارية وتنويع المحافظ والتخفيف من تركز الاستثمارات في مجالات محددة، وتخفيضها بما يتوافق مع الممارسات الفضلى عالميا، داعيا الى تبني سياسة صارمة لمكافحة التهرب التأميني بجميع أشكاله، ومن ضمنها إشراك العاملين على أجور أقل من أجورهم الحقيقية، لما لذلك من أثر مباشر على موارد الضمان وحقوق المؤمن عليهم.
بدوره، قال مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سابقا وخبير التأمينات الاجتماعية، محمد عودة، إن مخرجات الحوار الوطني حول الضمان الاجتماعي، الذي أداره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شكلت محطة وطنية مهمة في مناقشة أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرا على الأمنين الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وأكد تأييده لمخرجات الحوار الوطني، معتبرا إياها متوازنة في مجملها، لا سيما أنها انتظمت ضمن ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، موضحا أن المحور الأول تمثل في توسيع الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز مظلة الشمول وتحسين منافع الحماية التأمينية، بما يخدم الاستقرار الاجتماعي دون الإخلال بطبيعة النظام التأميني.
وأشار عودة إلى أن المحور الثاني ركز على الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير آليات اتخاذ القرار، وتعزيز استقلالية المؤسسة، مؤكدا أهمية وجود نظام موظفين وأنظمة ذات علاقة مستقلة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
أما المحور الثالث، والأهم وفق عودة، فهو الاستدامة المالية، حيث شدد الحوار على الالتزام بالدراسات الاكتوارية، وضبط التقاعد المبكر، وحماية أموال الضمان، وتحقيق العدالة بين الأجيال، بما يضمن ديمومة نظام الضمان الاجتماعي على المدى الطويل.
في السياق ذاته، اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، اهمية وضع الاستدامة المالية في سياقها الصحيح كشرط لحماية الضمان للأجيال القادمة، لا كغاية على حساب البعد الاجتماعي.
وأشار إلى أنه من بين المخرجات اللافتة توصية المجلس برفع سن التقاعد كأحد الخيارات المطروحة لمعالجة الاختلالات المالية، وهو طرح يستند إلى منطق اقتصادي واكتواري واضح، إلا أنه في المقابل يتطلب حوارا أعمق وأشمل، نظرا لآثاره المباشرة على سوق العمل، وفرص تشغيل الشباب، وطبيعة المهن الشاقة، والعدالة بين الأجيال.
وبين أن نجاح هذا التوجه مرهون بقدرته على مراعاة الفروقات القطاعية والظروف الاجتماعية، وعدم التعامل معه كحل تقني معزول عن الواقع الاقتصادي.
يذكر ان من أبرز التوصيات بمحور الحوكمة والهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, فصل رئاسة مجلس إدارة المؤسسة عن أي منصب وزاري، واستحداث نموذج قيادي متقدم يتمثل بتعيين محافظ للمؤسسة، على غرار محافظ البنك المركزي، وإعادة النظر بمعايير اختيار ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات التي تسهم فيها المؤسسة، وإعادة تنظيم مجلس التأمينات وتعزيز حوكمة مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان.
كما تضمنت بمحور استدامة المؤسسة، توسيع مظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية، والرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة في حده الأقصى، إلى 63 عاما للذكور، وللإناث إلى 58 عاما، وتقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.
وتضمنت كذلك الحد من التهرب التأميني، وتعزيز الامتثال وتطوير الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وفي محور الحماية والعدالة الاجتماعية، أوصى المجلس بتنظيم الشمول التأميني للفئات ذات الوضع التأميني الخاص، وتعزيز الحماية في إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز الحماية الاجتماعية خلال فترات التعطل والأمومة، وتقليص فجوة رواتب التقاعد، وإصلاح التقاعد المبكر من ضبط الاستثناءات على أساس المخاطر والإنصاف في التقاعد المبكر للمهن الخطرة، وتعزيز حماية الأسرة والمستحقين في حالات الوفاة والفقدان، وتعزيز الحماية التأمينية في حالات اعتلال العجز الطبيعي ذات المنشأ السابق، وتعزيز الحماية القانونية والعدالة الإجرائية في الحقوق التأمينية.
— (بترا)
المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان
اسواق جو – عمّان 8 شباط 2026- باشر صندوق المعونة الوطنية بتوزيع بطاقات شرائية مدفوعة مسبقًا على (60) ألف من الأسر الأشد فقرا من منتفعي صندوق المعونة الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن المبادرات الملكية السامية التي تُنفذ سنويًا بمناسبتي عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وحلول شهر رمضان المبارك
ويُقدَّم الدعم للأسر المستفيدة على شكل بطاقات تسوق مدفوعة مسبقًا بقيمة (100) دينار لكل بطاقة، تمكّن الأسر المستهدفة من شراء احتياجاتها الأساسية من المؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية، وبكلفة إجمالية تبلغ (6) ملايين دينار.
وأرسل الصندوق رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى ربّ الأسرة المستفيدة، تتضمن آلية استلام البطاقة، وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل يسر.
وأكد الصندوق انه بالتعاون مع المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل استفادة الأسر من البطاقة، وضمان استخدامها من قبل المستفيد نفسه أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
ويتم اختيار الأسر المستفيدة من المبادرة الملكية، التي انطلقت عام 2004، وفق أسس ومعايير محددة، تضمن العدالة والشفافية، وبالاعتماد على نظام محوسب وقاعدة البيانات المعتمدة لدى الصندوق.
وشهدت المبادرة تطورًا في آليات تنفيذها منذ عام 2019، بالتحول من تقديم الطرود العينية إلى بطاقات تسوق، بما يعزز مرونة الاختيار ويحفظ كرامة الأسر المستفيدة.
اسواق جو – بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة مع السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانك جيليه، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وفرنسا.
وأكد أبو غزالة، خلال لقائه السفير اليوم الأحد، عمق العلاقات الأردنية- الفرنسية، مشددًا على أهمية البناء عليها لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي، في ظل ما توفره المملكة من فرص واعدة في قطاعات حيوية تعمل وزارة الاستثمار على تطويرها وتعزيز تنافسيتها، من خلال بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ومدعومة بمنظومة متكاملة من التشريعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بالجهود والخطوات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار العمل المشترك والتنسيق بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين الجانبين، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
–(بترا
“المهندسين” تطلق 29 خدمة الكترونية جديدة من خلال تطبيق JEA وموقعها الإلكتروني المحدّث
اسواق جو – أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين تطبيقها الجديد JEA إلى جانب الموقع الإلكتروني بحلّته الجديدة، ضمن خطة التحول الرقمي التي تبناها مجلس النقابة لتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين والمهندسات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تجربة متلقي الخدمة.
ويأتي إطلاق التطبيق والموقع الإلكتروني المحدث كجزء من رؤية متكاملة أعلنها مجلس النقابة بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة وتمكين المهندسين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا عبر الهاتف المحمول في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة فروع النقابة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الإجراءات الروتينية.
وأكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشه أن هذا الإطلاق يمثل مرحلة متقدمة في مسار التحول الرقمي الشامل الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها وتعزيز سرعة الأداء، وتحسين مستوى الأمان وسهولة الوصول إلى المعلومات بما ينعكس إيجاباً على تجربة المهندسين والمهندسات في التعامل مع خدمات النقابة.
وأشار غوشه إلى أن تطبيق JEA والموقع الإلكتروني المحدث يتميزان بواجهة استخدام بسيطة وواضحة، تتيح إنجاز المعاملات خلال ثوانٍ وبخطوات محددة وسهلة، مع إمكانية استخدام الخدمات الرقمية على مدار الساعة ومن أي موقع بما يلبي احتياجات المهندسين ويواكب متطلبات التطور التكنولوجي.
ويجمع تطبيق JEA في منصة رقمية موحّدة، مختلف خدمات النقابة، حيث يتيح للمهندسين متابعة الطلبات المقدمة للنقابة، وتقديم طلبات الانتساب، إصدار وتجديد بطاقة العضوية إصدار شهادات الخبرة وإضافة الخبرات المهنية إلى جانب خدمات التأمين الصحي التي تشمل تجديد الاشتراك والاطلاع على سقوف التغطية والتفاصيل الطبية للمؤمن عليهم، بما يقلل الحاجة إلى المراجعة أو الاتصال للاستفسار عن المعلومات الأساسية.
ويوفر تطبيق JEA خدمات التقاعد، التي تمكّن المشتركين والمتقاعدين من الاستعلام عن أوضاعهم المالية، والاطلاع على بياناتهم الشخصية، ومتابعة الاستفسارات وتقديم الطلبات المتعلقة بالتقاعد بسهولة ويسر، إضافة إلى إتاحة خدمات مركز التدريب والاطلاع على الأنشطة والفعاليات النقابية المختلفة، والتسجيل والمشاركة فيها إلكترونيا.
وبإمكان المهندسين والمهندسات تحميل تطبيق JEA المتوفر حاليا على متاجر التطبيقات الإلكترونية Google Play لأجهزة Android وApp Store لأجهزة iOS.
يذكر أن المرحلة الاولى من الخدمات الإلكترونية تشمل إطلاق 29 خدمة، في حين سيتم تزويد التطبيق بالمزيد من الخدمات الالكترونية خلال الفترة المقبلة وعلى مراحل.
ودعت النقابة أعضاءها إلى تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: https://api.app.jea.org.jo/app ، وتصفح الموقع الإلكتروني الجديد عبر الرابط www.jea.org.jo ، والبدء باستخدام الخدمات الرقمية الجديدة التي تم تطويرها لتلبية احتياجاتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
