ريادة الأعمال

إذا قرر المستثمرون الراغبون في الاستفادة من طفرة الإنفاق الدفاعي في أوروبا ضخ أموالهم في شركات ناشئة فسيتعين عليهم تجاوز العديد من العقبات مثل الالتزام بإرشادات الاستدامة في الاتحاد الأوروبي ومواجهة الشركات الكبرى التي تهيمن على السوق.
خصص الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 800 مليار يورو (920 مليار دولار أميركي) لميزانية الدفاع حتى عام 2030، ومن المتوقع أن يذهب الجزء الأكبر من هذا المبلغ إلى الشركات الضخمة مثل إيرباص الفرنسية أو راينميتال الألمانية.

ولكن مع تركيز شركات الصناعات الدفاعية الكبرى على تلبية الطلب القياسي للحرب الروسية الأوكرانية يراهن المستثمرون ومؤسسو الشركات الناشئة على أن شركات تكنولوجيا الدفاع الناشئة قادرة على سد فجوة الابتكار في أوروبا، وتطوير التكنولوجيا ودفع عجلة النمو، وربما جذب انتباه الشركات الكبرى نفسها لاحقاً.
قال جوليان بيك، المستثمر في سيكويا «نعتقد أنه اتجاه مهم، ونحن نستثمر فيه»، وقد استثمرت شركته 15.5 مليون دولار في شركة ستارك الألمانية للطائرات بدون طيار في أكتوبر 2024، وفقاً لموقع بيتش بوك.

وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على زيادة الإنفاق الدفاعي من 2 في المئة حالياً إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف خططه للإنفاق العسكري بالفعل.
وبالفعل زادت قيمة تمويل رأس المال الاستثماري المتدفق إلى قطاع تكنولوجيا الدفاع الأوروبية إلى مليار دولار في عام 2024، ارتفاعاً من 200 مليون دولار عام 2020، ومع ذلك لم يُنتج قطاع تكنولوجيا الدفاع في أوروبا سوى ثلاث شركات ناشئة بقيمة مليار دولار (أحادية القرن)، وفي العام الماضي استقطب هذا القطاع 1.7 في المئة فقط من تدفقات رأس المال الاستثماري في أوروبا، وفقاً لمزود بيانات الشركات الناشئة «ديلروم».
العقبات
من بين أهم العوائق أمام دخول رأس المال الاستثماري الذي يستهدف تكنولوجيا الدفاع في أوروبا، قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصارمة للاتحاد الأوروبي (ESG)، والتي تحظر الاستثمار في التكنولوجيا الفتاكة ذات الاستخدام الواحد، وفقاً لأكثر من اثني عشر مستثمراً وشركة ومسؤولاً حكومياً قابلتهم رويترز.
وتتلقى العديد من الصناديق الاستثمارية دعماً من حكومات الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي نفسه، وبالتالي هذه الصناديق محرومة من الاستثمار في الأسلحة ذات الاستخدام الواحد التزاماً بالاشتراطات.
ونتيجةً لذلك، وعلى الرغم من دعم الاتحاد الأوروبي المُعلن لأوكرانيا، فإن إستونيا وفنلندا فقط هما الدولتان اللتان أنشأتا صناديق مدعومة حكومياً تسمح بالاستثمار في التقنيات الفتاكة أحادية الاستخدام.
صرح بوريس موسييلاك، الشريك الإداري في شركة سموك فينتشرز، وهي شركة رأس مال مخاطر أميركية مقرها وارسو، بأن القواعد الأوروبية اضطرته إلى حصر استثماره في الأمن السيبراني.
يقول يان هندريك بولينز، الرئيس التنفيذي لشركة ألباين إيجل، ومقرها ميونيخ وتُطور أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تمثل عقبة أمام المستثمرين والشركات الناشئة، وقال «إذا كنت تستهدف إنتاج سلاح فتاك فستتعرض لصعوبات في الحصول على التمويل».
الاستخدام المزدوج
تسعى بعض شركات رأس المال الاستثماري إلى تجنب قيود الحوكمة الأوروبية من خلال ما يُسمى بالتقنيات «ذات الاستخدام المزدوج» في التطبيقات المدنية والعسكرية.
تشمل هذه التقنيات الرؤية الحاسوبية، والروبوتات، وبرامج الأمن السيبراني، والطائرات بدون طيار.
تُسوّق شركات تكنولوجيا الدفاع الأوروبية الثلاث الناشئة التي تجاوزت قيمتها حاجز المليار دولار نفسها على أن خدماتها ومنتجاتها ذات استخدام مزدوج، وهذه الشركات هي شركة برمجيات ساحات المعارك الألمانية «هيلسينغ»، وشركة صناعة الطائرات بدون طيار الألمانية «كوانتوم سيستمز»، وشركة الطائرات بدون طيار البرتغالية «تيكيفر».
ستين تامكيفي، الشريك في منصة الاستثمار «بلورال» التي تتخذ من تالين ولندن مقراً لها، والتي استثمرت في «هيلسينغ»، يقول لرويترز «نحن نرى أن الدفاع عن مستقبل ديمقراطياتنا له منفعة أخلاقية، لكن قواعد الاستثمار ترى أن استخدام الأسلحة الفتاكة غير مقبول».
وقال سفين كروك، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة كوانتوم سيستمز لأنظمة الطائرات المُسيرة، لرويترز «لقد أثبتنا قدرتنا على تحقيق النتائج المرجوة بفضل خبرتنا الممتدة لثلاث سنوات في جبهة القتال مع أكثر من 800 نظام عمل في أوكرانيا»، مضيفاً «سوق الدفاع يشهد ازدهاراً متزايداً، كل مستثمر يُنشئ الآن صندوقاً دفاعياً».
في الشهر الماضي، جمعت شركة كوانتوم سيستمز 160 مليون يورو لتتجاوز قيمتها الإجمالية المليار دولار.
تغيير القواعد
مع نمو خطط الإنفاق الدفاعي، تستهدف المفوضية والحكومات الأوروبية إعادة صياغة القواعد للسماح بمشاركة المزيد من المستثمرين.
من المتوقع أن تقترح المفوضية، الأسبوع المقبل، منح الحكومات مزيداً من المرونة في المشتريات الدفاعية، وهو تحدٍّ آخر تواجهه الشركات الناشئة.
على مستوى الدول ألغت وكالة التقاعد الفنلندية بنداً كان يمنعها من الاستثمار في الصناعات الدفاعية، بينما أطلقت شركة بريستو فينتشرز بالشراكة مع شركة صناعة الأسلحة التشيكية CSG صندوقاً بقيمة 150 مليون يورو، العام الماضي، مع استهداف الاستثمار في الأسلحة ذات الاستخدام الواحد.

بعد تخرّجه من الجامعة عام 2015، حصل غورمر تشوبرا، البالغ من العمر 32 عاماً، على أول وظيفة له في إحدى الشركات الأربعة الكبرى في مجال المحاسبة. لكن أقل من عام بعد التحاقه بالوظيفة، قرّر الاستقالة.

وقال تشوبرا لموقع CNBC Make It: «بعد أربعة أشهر فقط، قلت لنفسي: “أنا أكره هذا المكان بحق”. كان العمل مملاً إلى حد لا يُطاق، وشعرت بأنني لا أُحدث أي فرق في هذا العالم».

وأضاف: «في وقتٍ ما، بدأت التحضير لامتحان المحاسب القانوني المعتمد.. فتحت الكتاب، وأتذكر أنني قرأت الصفحة الأولى، وهنا أدركت أنني لا يمكن أن أعيش حياتي بهذه الطريقة. سأكون شخصاً تعيساً ببساطة».

في تلك الفترة، كان غورمر يعمل أيضاً على مشروع جانبي في التجارة الإلكترونية مع شقيقه الأكبر داشميت تشوبرا. وفي أوقات فراغهما، كانا يتوجهان إلى وسط مدينة لوس أنغلوس لشراء بضائع مثل القمصان والجينز والأحذية بالجملة، ويعيدان بيعها على منصة eBay.

هذا المشروع الجانبي البسيط تطوّر لاحقاً إلى علامة YoungLA، وهي علامة تجارية في مجال الملابس العصرية حقّقت مبيعات تجاوزت 167 مليون دولار في عام 2024.

من الهدايا التذكارية إلى الملابس

ينحدر تشوبرا من الهند، وهاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة عام 2002، حيث أمضوا أول أربع سنوات لهم في نيوجيرسي، قبل أن يستقروا في كاليفورنيا. ويقول غورمر إنه اكتسب حسه الريادي من والده، الذي عمل في متجر للهدايا التذكارية بعد وصوله إلى أميركا.

وقد أسّس والده لاحقاً شركة جملة للهدايا التذكارية وأدار بعض متاجر الهدايا في لوس أنغلوس، وكان الأخوان غورمر وداشميت يشاركان في إدارة أعمال والدهما منذ سن مبكرة.

قال غورمر تشوبرا: «في الحقيقة، كانت تلك اللحظة بداية تحولي إلى رائد أعمال مع أخي، لأنني كنت في الثانية عشرة من عمري، وأساعد والدي في إدارة عمله التجاري».

وبعد سنوات من إدارة متاجر فعلية، أدرك والد تشوبرا أن بيع المنتجات عبر الإنترنت كان أكثر نجاحاً. واستلهم الأخوان هذه التجربة، فقررا خوض غمار التجارة الإلكترونية بأنفسهما.

يقول غورمر: «أنا وأخي جمعنا 5000 دولار، وهذا كل ما استثمرناه في الشركة على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، كنا نعيد استثمار كل العوائد».

وكان ذلك في مارس آذار 2014، حين كان غورمر يدرس الاقتصاد والمحاسبة في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، عندما أنشأ مع شقيقه أول حساب لهما على eBay.

بدأ الأخوان بشراء جينزات وأحذية Converse وVans، وقمصان تحمل صور توباك وبيغي من وسط مدينة لوس أنغلوس، ثم عرضوا تلك المنتجات على الموقع، وجربوا ما يمكن أن يحقق رواجاً.

وأضاف تشوبرا: «كنا نضع كل ما نشتريه على الموقع، وكل منتج يبدأ بتحقيق مبيعات كنا نخصص له وقتاً وجهداً أكبر».

وسع الأخوان نشاطهما ليشمل البيع على أمازون ومنصة Shopify، واختارا لاسم موقعهما الإلكتروني اسم YoungLA.com، المستوحى من اسم دي جي على إذاعة محلية تُدعى «Young California».

بناء علامة تجارية

ومن هناك، تحوّل التركيز من مجرد إعادة بيع المنتجات إلى بناء علامة YoungLA كعلامة تجارية متكاملة. وبدأ الأخوان في تصنيع منتجاتهم الخاصة وإضافة اسم الموقع على البطاقات المرفقة بالملابس لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية.

ووفقاً لغورمر، فقد حققت الشركة أول مليون دولار من الإيرادات عام 2017، لكن القفزة الحقيقية جاءت لاحقاً بفضل عاملين أساسيين: ثقافة الإطلاقات المحدودة والتسويق عبر المؤثرين، وهما عنصران لا يزالان جوهريين في استراتيجية الشركة حتى اليوم.

وتُعد “Drop Culture” استراتيجية تسويقية تُطلق من خلالها العلامة التجارية منتجات بكميات محدودة وفي أوقات محددة، بهدف خلق إحساس بالندرة والتميز، وزيادة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال تشوبرا: «في عام 2018، بدأنا نركّز على موقعنا الإلكتروني، وأردنا إنشاء نوع من ثقافة الـ”Drop”… كنا نروّج لأي منتج جديد قبل طرحه، ثم نُطلقه في توقيت محدد على الموقع».

وفي عام 2019، وقّعت YoungLA أول عقد رئيسي مع مؤثر على مواقع التواصل، وبحلول عام 2020 تجاوزت إيرادات الشركة 6 ملايين دولار، وفقاً لتشوبرا. أما في العام الماضي، فقد أصبحت إيرادات الشركة الشهرية تفوق هذا الرقم بمقدار الضعف في المتوسط.

وعندما سُئل غورمر تشوبرا عما إذا كان سعيداً بقراره ترك وظيفة المحاسبة، قال: «لا أعتقد أنني كان بإمكاني أن أكون أكثر سعادة. أنا راضٍ جداً جداً عن المكان الذي وصلنا إليه… لكن الأمر لا يخلو من الضغوط بالتأكيد».

وأضاف: «بعد مرور بضع سنوات على إدارة المشروع، تدرك أنه لم يكن بوسع أحد أن يُعدك لما ستواجهه… أعتقد أن من أصعب الأمور في البداية كان اتخاذ قرار فصل موظف، أو التعامل مع مواقف معقدة وضاغطة، أو التعرض لدعاوى قضائية، وأمور من هذا القبيل».

وتابع تشوبرا: «تتعلّم الكثير حين تكون داخل التجربة فعلاً… لكنني أعتقد أن محاولة فهم تلك الأمور تعلّمك الكثير عن العالم، ولكن أيضاً الكثير عن نفسك».

في إطار التزامه المتواصل بدعم التعليم والتنمية المجتمعية، أعلن كابيتال بنك عن تجديد اتفاقية الشراكة مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، بهدف تعزيز ثقافة القراءة في الأردن من خلال برنامج “إقرأ”، والذي يُعنى بإنشاء مكتبات مدرسية جاذبة للأطفال ضمن المدارس الحكومية، وتزويدها بمجموعة مختارة من القصص الشيقة المناسبة لأعمار واهتمامات الطلبة.

يراهن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك  زوكربيرغ  بأكثر من 14 مليار دولار على شاب يبلغ من العمر 28 عاماً، كمحفز رئيسي تحتاجه شركته لمواكبة منافسيها المتسابقين في تطوير وتسويق الذكاء الاصطناعي.

أبرم زوكربيرغ صفقة الأسبوع الماضي لشراء 49% من شركة تصنيف البيانات “سكيل” للذكاء الاصطناعي، وتوظيف رئيسها ألكسندر وانغ. دفع زوكربيرغ 14.3 مليار دولار، متجاوزاً بفارق ضئيل التقييم الأخير لشركة سكيل. لكن ملكية الشركة الناشئة “عرضية في الأساس”، وفقاً لأحد مستثمري سكيل. أما الجائزة الحقيقية فكانت وانغ نفسه.

وقال مسؤول تنفيذي في إحدى أكبر شركات منافسة لشركة ميتا إن هذه الخطوة جاءت بعد أن قرر زوكربيرغ أن وانغ هو “الرئيس التنفيذي في زمن الحرب” الذي يحتاجه في مركز مختبر “الذكاء الفائق” التابع لمجموعة شركات التكنولوجيا الكبرى – في وقت كانت فيه ميتا تتخلف عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي.

في خضم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم، تتوسع التساؤلات حول مستقبل النظام النقدي الدولي، ومكانة الدولار الأميركي فيه؛ فبعد عقود من الهيمنة شبه المطلقة، لم تعد العملة الخضراء في مأمن من الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحروب التجارية وتأثير سلاح العقوبات الأميركية، فضلاً عن تراجع الثقة في حيادية النظام المالي العالمي الذي تقوده واشنطن.

في هذا السياق تأتي التحركات التي تقودها قوى كبرى مثل الصين وروسيا، والمبادرات العابرة للحدود مثل توسع استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية، لتعبّر عن تحوّل استراتيجي أعمق يهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار وتقويض مركزه كمحور للنظام المالي العالمي. وقد تزايد هذا التوجه في أعقاب استخدام الدولار كسلاح سياسي واقتصادي، لا سيما بعد فرض عقوبات واسعة على خصوم الولايات المتحدة.

هذا المشهد المعقّد يثير تساؤلات جوهرية: هل نحن أمام بداية النهاية لهيمنة الدولار؟ أم أن النظام الحالي، رغم عيوبه، لا يزال قادراً على الصمود أمام هذه التحديات؟

وتأتي أحدث التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي الصيني يوم الأربعاء، لتكشف بوضوح عن خطة لإنشاء نظام مالي عالمي يعتمد على عدة عملات رئيسية، وليس الدولار فقط، في الوقت الذي تكثف فيه بكين حملتها لإضعاف هيمنة الدولار الأميركي.

ولم يذكر محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونج شنغ، الدولار بالاسم، ولكنه قدم نقداً موسعاً للمخاطر المحتملة الناجمة عن الاعتماد الدولي على عملة دولة واحدة.

وفي “إشارة مشفرة” إلى الولايات المتحدة، أشار بان إلى المخاطر التي تشكلها المشاكل المالية والتنظيمية في الدولة المصدرة للعملة الرئيسية في العالم. وأضاف أن هذه المشاكل “قد تتحول إلى مخاطر مالية في العالم، وربما تتطور إلى أزمة مالية دولية”.

ويشير تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” في هذا السياق إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدثت عن إضعاف الدولار مقابل العملات الأخرى لجعل الصادرات الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. وقد تراجع الدولار بشكل ملحوظ هذا العام، بما في ذلك انخفاض بنسبة 11 بالمئة مقابل اليورو.

وفق التقرير، فقد يُسهم ضعف الدولار في تقليص العجز التجاري الأميركي. ولكنه قد يُؤدي أيضاً إلى زيادة تكلفة اقتراض الحكومة الأميركية في ظل عجز الميزانية الفيدرالية المتزايد باستمرار .

أبقت الصين قيمة عملتها (اليوان) مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولار. وهذا يعني أن قيمة عملتها انخفضت مع انخفاض الدولار، مما زاد من تنافسية أسعار صادرات الصين في أوروبا، شريكها التجاري الرئيسي، وفي أماكن أخرى.
يُعد الدولار الأميركي بلا منازع العملة الرئيسية المستخدمة في التجارة العالمية، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالصين، يليه اليورو.
ازداد استخدام اليوان في السنوات الأخيرة، ولكنه لا يزال لاعبًا ثانويًا في التجارة الدولية، وفق البيانات التي أشار إليها التقرير.
حذّر بان من أن أي دولة ذات عملة مهيمنة تسعى حتماً إلى “استغلالها” بشكل غير عادل خلال النزاعات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، يوضح التقرير أن “قوة الدولار تكمن جزئياً في استخدامه الواسع النطاق في تمويل التجارة الدولية”.

بينما تواجه الصين عقباتٍ هائلة في الترويج لعملتها كبديلٍ للدولار. ومن أبرز هذه العقبات فائضها التجاري الضخم والمتزايد . ونتيجةً لذلك، يُستخدم جزءٌ كبيرٌ من اليوان المتداول في الخارج عادةً لشراء المزيد من السلع الصينية أو سداد ديونها للصين.

علاوةً على ذلك، تفرض الصين قيودًا صارمة على كيفية تحويل اليوان داخل البلاد وخارجها. والهدف هو منع الشركات والأسر الصينية من إرسال مدخراتها إلى دول أخرى لحفظها أو لتحقيق عوائد مالية أفضل. لكن هذه القيود تجعل اليوان وسيلةً غير فعّالة للأجانب لتخزين القيمة.

وفي السنوات الأخيرة، نجحت بكين في إقناع الدول النامية بتسوية بعض موازينها التجارية مع الصين باليوان.

نظام جديد
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets ، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

من المرجّح ظهور نظام نقدي عالمي جديد، ولكن الأمر بالتأكيد لن يتحقق على المدى القصير.
لقد بدأ الدولار، دون إنكار، يخسر مكانته خلال العشرين سنة الأخيرة، وقد زادت هذه الخسارة بشكل ملحوظ هذا العام.
الدليل الأكبر هو في احتياطات النقد الأجنبي العالمية، إذ كانت الدول تحتفظ بما يقارب 70 بالمئة منها بالدولار الأميركي، وقد تراجع هذا الرقم إلى نحو 50 بالمئة بنهاية عام 2024.
ويضيف: هناك عوامل إضافية عزّزت هذا التوجه، لاسيما بعد الحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى الابتعاد عن الدولار واللجوء إلى عملات بديلة، بل والتفكير في تأسيس نظام نقدي جديد.. وقد شهدنا محاولات من قبل الصين، بالتعاون مع روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ضمن مجموعة البريكس، لتوسيع نطاق النظام وضم دول أخرى، ولكن هذه المحاولات لم تُترجم إلى تطبيق فعلي في الوقت الراهن.

startup business people group working everyday job at modern office

لا شك أن الذكاء الاصطناعي يَعِد بفرص هائلة في شتى المجالات. إلا أن دراسة عالمية جديدة أصدرتها شركة «كيندريل Kyndryl»، المزوِّد الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات الحيوية للمؤسسات، تشير إلى أن الكثير من الشركات حول العالم بما في ذلك في الشرق الأوسط ما زالت تكافح لتحقيق قيمة حقيقية من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

غياب الاستعداد البشري
وفقاً لتقرير «جاهزية الأفراد 2025» من «كيندريل»، فإن 95 في المائة من المؤسسات قد استثمرت بالفعل في الذكاء الاصطناعي، لكن 71 في المائة من القادة يعترفون بأن فرق عملهم غير مستعدة بعد للاستفادة الفعلية منه. والأسوأ من ذلك، أن 51 في المائة من الشركات تقول إنها تفتقر إلى المهارات المناسبة، في حين يرى 45 في المائة من الرؤساء التنفيذيين أن الموظفين إما يقاومون الذكاء الاصطناعي وإما يعارضونه صراحةً.

بنية تحتية قوية
تُعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول في المنطقة التي جعلت الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من رؤاها الوطنية، مثل «رؤية السعودية 2030» و«استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي». ووفقاً للتقرير، فإن 77 في المائة من الشركات في البلدين تستثمر حالياً في الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي بكثير. ومع ذلك، فإن 39 في المائة فقط من هذه الشركات تحقق عائداً إيجابياً على هذا الاستثمار. ويُظهر التقرير أن 92 في المائة من القادة في الإمارات والسعودية يعتقدون أن بنيتهم التحتية الرقمية من الطراز الأول، لكن 43 في المائة فقط يعتقدون أنها مستعدة لمواجهة تحديات المستقبل. وهنا تتضح الفجوة الخطيرة بين الثقة في التكنولوجيا والاستعداد البشري.

يقول بيتر بيل، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لدى «كيندريل» في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن «الشرق الأوسط يحقق تقدماً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي». ويضيف: «أصبحت جاهزية القوى العاملة موضوعاً محورياً للنقاش ليس فقط في المنطقة، بل في العالم أجمع».

مَن «روّاد الذكاء الاصطناعي»؟
حدَّد التقرير مجموعة صغيرة من المؤسسات تُعرف باسم الروّاد في الذكاء الاصطناعي (AI Pacesetters) وتشكل 14 في المائة فقط من العينة العالمية. هؤلاء يحققون نجاحاً فعلياً لأنهم لا يكتفون بالاستثمار في التقنية، بل يقومون بمحاذاة استراتيجية واضحة تشمل التكنولوجيا والموارد البشرية معاً. ويرى التقرير أن هؤلاء أكثر احتمالاً بثلاث مرات لأن تكون لديهم استراتيجية مكتملة لإدارة التغيير متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

كما أنهم أقل عرضة بنسبة 29 في المائة لمواجهة مخاوف الموظفين من الذكاء الاصطناعي. ويتابع بأنهم أكثر احتمالاً بنسبة 67 في المائة لاستخدام أدوات دقيقة لتقييم مهارات موظفيهم، و40 في المائة منهم لا يعانون من أي فجوات مهارية على الإطلاق.

الذكاء الاصطناعي داخل الشركات
رغم أن 95 في المائة من الشركات تقول إنها استثمرت في الذكاء الاصطناعي، فإن 35 في المائة فقط قامت بدمجه فعلياً في العمليات اليومية، فيما لا تزال 60 في المائة في مراحل الاستكشاف أو التجريب. ويُظهر التقرير أيضاً أن 84 في المائة من الشركات تستخدم أو تستكشف أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن 24 في المائة فقط لديها أطر حوكمة واضحة لهذا النوع من التكنولوجيا. أما فيما يخص إدارة المهارات، فإن ربع الشركات فقط لديها رؤية واضحة لمهارات موظفيها الحالية، وأقل من ذلك لديها أدوات لتوقُّع احتياجات المهارات المستقبلية.

دور الذكاء الاصطناعي
معظم الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات الداخلية مثل أتمتة المهام وزيادة الكفاءة التشغيلية، ولكنها نادراً ما تستخدمه لتطوير منتجات أو خدمات جديدة. وهذا يفسر جزئياً سبب ضعف العائد على الاستثمار. وتوضح ماريجو شاربونييه، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «كيندريل»، أن الاستعداد للذكاء الاصطناعي يتجاوز البنية التحتية التقنية. وتشرح أن «التحضير لعصر الذكاء الاصطناعي سهل نظرياً، صعب عملياً، ولكنه أمر ملحّ للقادة». وتتابع شاربونييه: «إن الأمر يتعلق بتوقع تأثيراته على الأعمال، وربط بيانات المهارات باحتياجات العملاء، وتوفير مسارات متعددة لبناء المهارات وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي».

الشرق الأوسط أمام لحظة رقمية حاسمة
رغم الطموحات الرقمية الواضحة في المنطقة، يسلّط التقرير الضوء على حاجة ملحّة لإعادة ترتيب الأولويات؛ فالتركيز الذي كان موجّهاً بشكل كبير نحو تطوير البنية التحتية التقنية يجب أن يمتد ليشمل الاستثمار في العنصر البشري، بوصفه العامل الحاسم في نجاح أي تحوّل تقني. وتبرز في هذا السياق ثلاث فجوات رئيسية تعوق تقدّم الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. أولاها فجوة الثقة، حيث لا يزال كثير من الموظفين في المنطقة يشعرون بالقلق تجاه مستقبل وظائفهم مع ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر سلباً على تقبّلهم التقنيات الجديدة. الفجوة الثانية تتعلق بالمهارات، إذ يفتقر كثير من المؤسسات إلى رؤية دقيقة لقدرات ومهارات موظفيها الحالية، مما يعوق قدرتها على وضع خطط فعّالة للتدريب أو التوظيف وسد الثغرات. أما الفجوة الثالثة فهي الحوكمة. فعلى الرغم من النمو السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا يزال كثير من الشركات تفتقر إلى أطر تنظيمية واضحة تحكم كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل آمن وأخلاقي.

من الجاهزية إلى المرونة
يشير التقرير إلى ثلاث ركائز أساسية لا بد أن تعمل المؤسسات والحكومات على معالجتها بشكل متوازٍ من أجل تحقيق استفادة حقيقية من الذكاء الاصطناعي. الركيزة الأولى هي الاستراتيجية، والتي تتطلب وضع خريطة طريق واضحة تتضمن أهدافاً محددة وخططاً شاملة لإدارة التغيير، تضمن دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في مختلف جوانب العمل. أما الركيزة الثانية فهي المهارات، حيث يُعد تطوير نظم دقيقة لرصد المهارات الحالية لدى الموظفين أمراً ضرورياً، إلى جانب بناء بيئات تعليم مستمرة ومرنة تمكّن الأفراد من اكتساب المهارات الجديدة التي يتطلبها عصر الذكاء الاصطناعي. وتكمن الركيزة الثالثة في الثقافة المؤسسية، إذ إن بناء الثقة لدى الموظفين يُعد أمراً محورياً، ليس فقط لتقليل المخاوف المرتبطة بالتكنولوجيا، بل لتحويل هذا القلق إلى دافع للتعلّم والتطوّر والمشاركة الفاعلة في رحلة التحوّل الرقمي.

ولا تُعد هذه الركائز مجرّد توصيات نظرية، بل تمثل ضرورات حاسمة لا غنى عنها. فرغم امتلاك الشرق الأوسط عناصر القوة من حيث التمويل، والرؤية الاستراتيجية، والبنية التحتية المتقدمة، فإن العامل البشري يظل الحلقة الأضعف التي يجب تعزيزها لضمان نجاح شامل ومستدام.

الميزة التنافسية الحقيقية
إذا كانت هناك رسالة واحدة واضحة من تقرير «جاهزية الأفراد»، فهي أن النجاح في الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على التقنية، بل على الناس. المؤسسات التي ستتفوّق في هذا العصر ليست بالضرورة الأسرع في تبنّي التكنولوجيا، بل الأذكى في دمجها مع كوادرها.

لدى المملكة العربية السعودية فرصة فريدة لتكون رائدة عالمياً ليس فقط في حجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بل في استثمار الإنسان نفسه. وإذا تحقق ذلك، فستكون المنطقة نموذجاً عالمياً في التحول الذكي الحقيقي.

في وقت تستمر فيه الصناديق السيادية والمؤسسات المالية بضخّ المليارات في النظام الاستثماري بالمنطقة ظهرت -وفق تقرير دليل بيانات الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يصدر سنوياً عن شركة الأبحاث «كلير وورلد»- مفارقة مقلقة مفادها أن «الأموال متوفرة، لكن الأفكار شحيحة».
وتحفّظ علاء الدين ربيع شريك ومدير علم البيانات في «كلير وورلد» عن وصف سوق الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالـ«سراب»، إذ إنها سوق تقدر بمليارات الدولارات، إنما تشهد ظاهرة غريبة في التوازن بين العرض والطلب.