اسواق جو – أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 42.7% على بعض منتجات الألبان المستوردة من الاتحاد الأوروبي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من تحقيق لمكافحة الدعم، في خطوة تُعد على نطاق واسع رداً على الرسوم التي فرضها التكتل الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.
الاقتصاد العالمي
اسواق جو – أظهر تقرير لمعهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية أن نسبة ضئيلة من الشركات الألمانية تتوقع تحسن أوضاعها في العام المقبل.
وذكر المعهد أن نحو 15% فقط من الشركات تتوقع تحسن وضعها في عام 2026، بينما لا تتوقع 59% أي تغيير، وتخشى 26% من تدهور أوضاعها.
وقال مدير الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: “الشركات ما زالت شديدة التحفظ، ولا توجد أي مؤشرات على أجواء تفاؤل”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وأوضح المعهد أن الاستطلاع الشهري يشمل عدة آلاف من الشركات، وفي قطاع الصناعة، وهو أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا، بلغت نسبة الشركات المتفائلة 18.2%، وهي أعلى قليلاً من المتوسط في باقي القطاعات.
في المقابل، تسود أجواء تشاؤم في قطاع البناء رغم خطط الحكومة لاستثمارات واسعة، حيث تتوقع 33.2% من الشركات تدهور أوضاعها، مقابل 10.3% فقط تتوقع تحسن الأعمال، وفي قطاع التجارة تتوقع 32.5% من الشركات تراجع أعمالها في عام 2026.
ويتوقع معهد “إيفو” وغيره من مراكز الأبحاث الاقتصادية إضافة إلى البنك المركزي الألماني تحقيق نمو اقتصادي طفيف في عامي 2026 و2027 بعد ثلاث سنوات من الركود، بدعم من حزمة التحفيز الحكومية.
مقترح بإنشاء منطقة صناعية عُمانية تركية متخصصة في السلطنة لتعزيز نمو الصادرات
اسواق جو – أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا؛ بما ينسجم مع توجيهات قيادتيْ البلدين الصديقين، ولا سيما الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تحويل الزخم السياسي القائم إلى نتائج اقتصادية ملموسة من خلال مشاريع مشتركة واستثمارات استراتيجية في مختلف القطاعات.
وتشهد العلاقات العُمانية التركية نموًا متصاعدًا في مجالات التجارة والاستثمار، مدعومة بزخم سياسي متنامٍ وتوجهات مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وجاءت تصريحات اليوسف خلال انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة العُمانية التركية المشتركة، التي تمثل إطارًا منظمًا لمتابعة مسارات التعاون الثنائي، وتعكس ما تحقق من تقدم في العلاقات بين البلدين، فضلًا عن تحديد مجالات تعاون جديدة تشمل الصناعة، والنقل، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والمصارف والتمويل، والزراعة، والتجارة الإلكترونية.
وأوضح الوزير العُماني أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد نموًا متواصلًا، في ظل تزايد حضور الشركات التركية في سلطنة عُمان، وارتفاع ثقة المستثمرين العُمانيين في الاقتصاد التركي، مُرحِّبًا بالخطوات المتخذة لتسريع إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون في المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية وترويج الصادرات وبناء القدرات، إضافة إلى تنمية التبادل في مجالات السياحة والتعليم والتعاون التقني لافتا إلى تسجيل نمو في حجم التجارة الثنائية بنسبة 5.3% خلال عام 2024، وبنسبة 7.8% خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدًا أن تركيا تُعد من الأسواق الرئيسة للمنتجات العُمانية. وأشار اليوسف إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في سلطنة عُمان ارتفع بنسبة 21% حتى سبتمبر 2025، مشيرًا إلى نمو الاستثمارات التركية بنسبة 18.7%، ودورها في دعم مشاريع البنية الأساسية والتنموية في السلطنة.
وأوضح اليوسف أن هناك خطة استراتيجية تستهدف رفع إجمالي حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، مقترحًا إنشاء منطقة صناعية عُمانية- تركية متخصصة في سلطنة عُمان، تستفيد من الموقع الاستراتيجي للسلطنة واتفاقيات التجارة الحرة القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية والهند، مع التركيز على قطاعات من بينها قطع الغيار والمنسوجات، إلى جانب تعزيز الاستيراد المباشر والاستفادة من التجربة التركية في دعم الصادرات.
من جانبه، أكد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية سيشكل دفعة مهمة للتجارة الإقليمية. وأشار إلى أن التكامل بين موانئ سلطنة عُمان ومناطقها الاقتصادية، وروابط تركيا التجارية مع أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، من شأنه الإسهام في إنشاء ممر تجاري متكامل يُقلل الوقت والتكلفة والمخاطر، إضافة إلى استكشاف فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في دول أخرى، لا سيما في القارة الأفريقية.
وأضاف شيمشك أن المؤسسات المالية والمصرفية في البلدين تواصل تنسيقها المستمر، وأنه جرى بحث برنامج العمل لعام 2026، مؤكدًا أن التعاون مرشح للتوسع خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصادين، والفرص التي توفرها نحو 400 منطقة صناعية منظمة في تركيا، إلى جانب المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان.
وفي مجال الطاقة، أوضح شيمشك أن الاتفاقية الموقعة بين شركة البترول التركية (TPAO) وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP)، ستسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن اتفاقية التعاون في مجال المعادن الحيوية والتعدين ستدعم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب التعاون القائم بين شركات TPAO وBOTAŞ وOQEP في مجالات أمن خطوط الأنابيب، والتخزين، والطاقة النظيفة.
اسواق جو – أظهر استطلاع للرأي أجرته جمعية التجارة الألمانية، وتم نشره اليوم الأحد، أن مبيعات أعياد الميلاد (الكريسماس) في ألمانيا هذا العام جاءت مخيبة للآمال حتى الوقت الحالي.
وأعربت 62% من الشركات التي شملها الاستطلاع، والتي يبلغ عددها نحو 300 شركة، عن عدم رضاها، مقابل 23% فقط أعربت عن رضاها.
ومن جانبه، تحدث شتيفان جينث، الرئيس التنفيذي لجمعية التجارة الألمانية، عن استمرار تراجع مستوى المبيعات.
وأوضح أن قطاع التجزئة يأمل في الوقت الحالي في حدوث انتعاش للمبيعات قبيل ليلة عيد الميلاد، وفي زيادة المبيعات خلال الفترة التي تسبق رأس السنة الجديدة.
وأشار 71% من المشاركين في الاستطلاع إلى تراجع عدد المتسوقين في متاجرهم هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك سواء في المدن أو الضواحي.
فيما أفادت جمعية التجارة الألمانية بارتفاع المبيعات أمس السبت – وهو يوم السبت الأخير قبيل حلول عيد الميلاد – وتحديداً فيما يتعلق بمبيعات الألعاب والكتب والملابس.
اسواق جو – أعلن محافظ حلب عزام الغريب، السبت، الرقم النهائي لتبرعات حملة “حلب ست الكل” بعد انتهاء يومها الثالث والأخير حيث بلغ 426 مليون دولار، ضمن جهود دعم التعافي في المحافظات السورية، وفق إعلام رسمي.
اسواق جو – قدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعداد من هم بحاجة لمساعدات غذائية وغيرها في السودان بـ33 مليون شخص.
وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أنه سيشرع في خفض حصص الغذاء المقدمة للسودانيين -الذين يواجهون خطر المجاعة- بسبب نقص التمويل، بدءا من كانون الثاني المقبل.
وفا
اسواق جو – قبل الحرب التي شنها بشار الأسد على شعبه في عام 2011 كانت السياحة إحدى أهم مصادر الدخل القومي لسوريا التي كانت تستقبل سنوياً نحو 8 ملايين سائح يزورون المواقع التراثية والساحلية.
ولكن تسببت الحرب في تدمير عدد كبير من الفنادق والمواقع الأثرية وتراجع الإقبال السياحي على سوريا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وفقدان النظام لسيطرته على عدد كبير من المناطق السورية.
ووفقاً لبيانات أعلنها النظام السابق في عام 2019 عن تأثير الحرب على السياحة السورية، فقد خرجت 1468 منشأة سياحية من الخدمة منها 365 فندقاً و1103 مطاعم، إضافة إلى تضرر 403 منشآت سياحية بشكل كلي أو جزئي.
وبعد أن كانت سوريا إحدى أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، تحولت المناطق الأثرية في دمشق وحلب وتدمر إلى ساحات مهجورة تحتاج إلى أموال طائلة لإعادة تأهيلها.
ولكن مع سقوط نظام الأسد بدأت الحكومة السورية تنفيذ خطة لاستعادة السياحة الدولية، وجذب شركات السفر مرة أخرى إلى السوق السورية، وتنفيذ مبادرات لإعادة تأهيل المواقع الأثرية.
ورغم غياب البيانات الرسمية، إلا أن المؤشرات تؤكد على عودة السياحة إلى سوريا بشكل تدريجي خلال عام 2025، وذلك بدعم من الإقبال على المواقع الدينية وخاصة من دول الجوار، كما يجري التفاوض مع شركات دولية للترويج مرة أخرى للمقصد السياحي السوري.
رفع العقوبات الاقتصادية
وتعتبر عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي بعد رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة استخدام نظام “سويفت” في التحويلات المالية من أهم عوامل زيادة الإقبال السياحي بسبب سهولة تنفيذ التعاملات المالية مع الجهات الخارجية.
ويمثل انتعاش القطاع السياحي أهم عوامل نمو الاقتصاد السوري في ظل قدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل بشكل سريع، ودعم الموازنة العامة بالعملة الأجنبية ما يساهم في استقرار سعر صرف الليرة السورية.
وأكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن قرار إلغاء قانون قيصر يشكل محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية، وتفتح آفاق واسعة أمام الاقتصاد الوطني.
وقال الصالحاني إن “القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وقد أثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول”.
وأشار إلى أن رفع القيود الخارجية سيوسع مساحة العمل لجذب الاستثمارات، وتسهيل حركة الوفود السياحية، ما يعزز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن سوريا اليوم تتقدم بثبات وثقة نحو إعادة بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، وأن إزالة المعوقات أمام حركة الاستثمار والسياحة ستشكل دعامة إضافية لهذا المسار.
مشروعات مليارية
في شهر أغسطس الماضي أعلن وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، عن خطة لإطلاق نحو عشرة مشاريع سياحية كبرى في عدد من المناطق السورية.
وأكد الصالحاني أن مذكرات التفاهم الخاصة بالمشاريع السياحية الجديدة دخلت حيز التنفيذ.
وبالفعل تم البدء بمشروع مجمع وفندق “غاليري الحجاز دمشق”، بمساحة إجمالية تتجاوز 45 ألف متر مربع، بالقرب من محطة الحجاز التاريخية، والذي يضم 181 غرفة فندقية، و17 جناحاً، إضافة إلى جناح رئاسي وقاعة مؤتمرات.
وأضاف وزير السياحة السوري أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل افتتاح المول التجاري والمطاعم خلال 12 شهراً، والمرحلة الثانية تتضمن افتتاح الفندق بكامل غرفه وأجنحته خلال 24 شهراً.
وأشار إلى أن المشروع سيشكل وجهة متكاملة تدعم القطاعين السياحي والخدمي، وتسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، متوقعاً أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، ونحو 600 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل.
وبعدها وقعت وزارة السياحة السورية عقود استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن خطتها لدعم البنية السياحية في سوريا وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.
وشملت العقود استثمار فندق “البوابات السبع – الشيراتون سابقاً” من قبل شركة “لوبارك كونكورد”، حيث تصل الميزانية التقديرية لإعادة تأهيل الفندق إلى 60 و65 مليون دولار.
بوابة دمشق
وأشار وزير السياحة السوري إلى أن إجمالي الاستثمارات السياحية التي تم توقيعها، سواء عبر عقود مباشرة أو مذكرات تفاهم، يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتشمل تطوير منشآت سياحية قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، إضافة إلى مشاريع لتأهيل المناطق التاريخية.
كما وقعت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين “SIDH”، والشركة الدولية القابضة للتأمين “IDH”، التابعتين لمجموعة إنفنتشر، وذلك لتنفيذ مشروعين ضخمين لتطوير المدن بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار، هما مشروع “بوابة دمشق”، ومشروع “بوابة المشرق اللاذقية”، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق والبنية التحتية في عدة مناطق.
وخلال الشهر الماضي وقعت هيئة الاستثمار السورية مذكرة تفاهم مع شركة “أجدان” السعودية للتطوير العقاري لإقامة مشروع سياحي بدمشق.
وتتضمن مذكرة التفاهم البدء بدراسة جدوى لمشروع سياحي متعدد الاستخدامات على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع في دمشق.
يأتي ذلك في ظل خطة الحكومة السورية للتوسع في تنفيذ المشروعات السياحية والسكنية لتوفير الغرف الفندقية المؤهلة لاستقبال السياح، حيث أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن الحاجة إلى تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات.
الغرف الفندقية
ووفقاً لبيانات الحكومة السورية، فإن القطاع السياحي بحاجة إلى مشاريع جديدة تتضمن إنشاء 25 ألف غرفة فندقية، في حين لا يتوفر حالياً سوى نحو 4 آلاف غرفة فقط.
كما تم الإعلان عن مشروع أبراج دمشق الذي يضم 20 ألف شقة سكنية، وتنفذه شركة أوباكو الإيطالية وشركة يوباكو السورية، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للإسكان.
وتتوزع الشقق السكنية بالمشروع على أكثر من 60 برجاً متكاملاً يبلغ ارتفاع كل منها 25 طابقاً باستثناء 4 أبراج بارتفاع 45 طابقاً، ويضم المشروع 720 مصعداً بانورامياً موزعة على الأبراج.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 2.5 مليار يورو، كما يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل منها 100 ألف أثناء البناء و100 ألف دائمة للتشغيل والصيانة.
ولتعزيز الربط الجوي وقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استثمارية لتطوير مطار دمشق الدولي باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار.
اسواق جو – يأمل مسؤولو الأمم المتحدة في إصلاح قاعدة “غريبة” قد تؤدي إلى تحويل مئات الملايين من الدولارات من المستحقات التي لم يتم إنفاقها للدول العام المقبل، حتى في وقت تواجه فيه المنظمة الدولية مخاوف من الإفلاس.
وبموجب اللوائح المالية للأمم المتحدة، فإن أي أموال لا تُنفق، غالبا بسبب تأخر الدول في السداد أو عدم السداد على الإطلاق، تُخصم تلقائيا من مستحقاتها المستقبلية.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هذا يعني أنه سيتعين على المنظمة الدولية أن تودع بحسابات الأعضاء ما يقرب من 300 مليون دولار العام المقبل، مما يقلل بنسبة 10% تقريبا من الموازنة المقررة البالغة 3.2 مليار دولار.
ووصفت تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة للأمم المتحدة في جنيف، هذه القاعدة بأنها “غريبة”، قائلة إن محاولات بذلت للإصلاح منذ سنوات لكنها لم تنجح حتى الآن.
وقالت للصحافيين هذا الأسبوع “يتعين على المنظمة أن تعيد إلى الدول الأعضاء الأموال التي لم تحصل عليها، وهذا قد يجعل وضعنا لعام 2026 أكثر صعوبة”.
وتواجه الأمم المتحدة بالفعل تخفيضا في موازنتها بنسبة 15% في وقت تسعى فيه إلى خفض التكاليف في عامها الثمانين وسط أزمة نقدية ناتجة إلى حد كبير عن متأخرات من أكبر دولة مساهمة وهي الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن من المقرر اتخاذ قرار بشأن إصلاح القاعدة في إطار المحادثات الجارية بشأن موازنة 2026، على أن تتخذ الجمعية العامة قرارا قبل نهاية العام.
اسواق جو – أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء الجمعة، مشروع قانون طال انتظاره ويطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي في البلاد منذ العام 2019.
وفي كلمة وجّهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، اعتبر سلام أن هذا المشروع يشكّل “خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال أمدها كثيرا” وهزّت البلاد منذ 2019.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء، اعتبارا من الاثنين، درس مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان.
ويمثّل هذا المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.
ويُعد أيضا ركنا أساسيا في الإصلاحين المالي والاقتصادي، إذ ينظّم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.
وسيتمكن المودعون، الذين فقدوا القدرة على سحب أموالهم من حساباتهم، من استعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار خلال فترة تمتد على أربع سنوات، وفق سلام، الذي أشار إلى أن 85% من المودعين لديهم حسابات تقل قيمتها عن 100 ألف دولار.
أما كبار المودعين، فسيُعوَّض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات مرتبطة بأصول.
وقال رئيس الوزراء “أعرف أنّ كثيرين منكم يستمعون اليوم وقلوبهم مليئة بالغضب، غضب من دولة تركتكم وحدكم، غضب من نظام لم يحافظ على أموالكم، ومن وعود لم تُنفّذ”.
وأضاف “قد لا يكون مشروع القانون هذا مثاليا، وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار”.
وكان صندوق النقد الدولي، الذي تابع إعداد المشروع عن قرب، قد شدد على ضرورة “استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان”.
وانتقدت جمعية المصارف المشروع في بيان الإثنين، معتبرة أنه يتضمن “ثغرات خطيرة” ويحمّل المصارف التجارية أعباء كبيرة.
وتقدّر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد ست سنوات بقيت خلالها الأزمة من دون حلول.
غضب المصارف
قال المحلل سامي زغيب إن “المصارف غاضبة لأن القانون يفتح الباب أمام تحمّلها جزءا من الخسائر”، مشيرا إلى أنها كانت تفضّل أن تتحمل الدولة مسؤولية هذا العجز المالي.
وينص المشروع على إعادة رسملة المصارف المتعثرة، كما سيتم تحويل ديون الدولة لمصرف لبنان إلى سندات.
وأوضح سلام أن القانون يهدف أيضا إلى إصلاح القطاع المصرفي الذي انهار مفسحا المجال أمام اقتصاد مواز قائم على التعاملات النقدية التي تغذّي شبكات التهريب.
وكان البرلمان أقر في نيسان قانون إصلاح السرية المصرفية، وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية، أقر المشرّعون في تموز/يوليو قانونا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو واحد من تشريعات عدّة أساسية لإصلاح النظام المالي.
وينص مشروع القانون على أن المسؤولين وكبار المساهمين في المصارف الذين حوّلوا مبالغ كبيرة إلى الخارج منذ 2019، في وقت لم يتمكن فيه اللبنانيون من الوصول إلى حساباتهم، سيُطلب منهم إعادة هذه الأموال خلال ثلاثة أشهر تحت طائلة فرض غرامات.
لكن المشروع يواجه تحديات سياسية، وفق مصادر اقتصادية، إذ يُفترض أن يُحال على البرلمان لإقراره، حيث قد يواجه عقبات، إذ سبق لمسؤولين ونواب أن عرقلوا إصلاحات مماثلة تطالب بها الجهات المانحة.
وأورد زغيب أن “عددا كبيرا من النواب معنيون مباشرة، سواء كمودعين كبار أو كمساهمين في المصارف أو حلفاء سياسيين لأصحابها، ولا يميلون إلى إقرار قانون قد يغضب المصارف أو المودعين”.
وخلال السنوات الماضية، عرقل سياسيون ومصرفيون مرارا إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي. وتعهد الرئيسان عون وسلام، منذ توليهما السلطة، بوضع الإصلاحات على سكة التنفيذ وإقرار القوانين اللازمة.
أ ف ب
اسواق جو – وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون دولار تقريباً، رغم أنه يتضمن بنوداً تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتحد من قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.
ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عما طلبه ترامب.
ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءاً من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم شراؤها، مرورا بزيادة رواتب القوات، ووصولاً إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية، وفقاً لـ “رويترز”.
وأعلن البيت الأبيض توقيع ترامب للقانون؛ حيث جرى التوقيع بعيداً عن الصخب الإعلامي ومن دون أي مراسم رسمية في المكتب البيضاوي بحضور الصحفيين. ويمثل القانون حلاً وسطاً يضم تدابير منفصلة تم إقرارها بالفعل في مجلسي النواب والشيوخ قبل إقراره هذا الشهر.
وفي ابتعاد عن نهج ترامب، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا.
ويبدي ترامب فتوراً تجاه تعزيز الأمن الأوروبي ويقول إنه يتعين على الحلفاء تحمل المسؤولية عن المزيد من التمويل. ويُنظر إلى استراتيجيته للأمن القومي، التي نُشرت مؤخراً، على أنها محابية لروسيا وتنطوي على إعادة تقييم لعلاقة الولايات المتحدة مع القارة.
وينص قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا، بواقع 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين، كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تتضمن الدفع للشركات الأميركية مقابل تقديم أسلحة للجيش الأوكراني.
يأتي ذلك في وقت يخوض فيه فريق ترامب مفاوضات مكثفة مع أوكرانيا وروسيا في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن ترامب دعم مشروع القانون لأنه يضع الإطار القانوني للعديد من أوامره التنفيذية، بما في ذلك تمويل منظومة الدفاع الصاروخي (القبة الذهبية).
