الاقتصاد العالمي

تعتزم شركة “إنفيديا” (Nvidia Corp) استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في “أوبن إيه آي” (OpenAI) لدعم بناء مراكز بيانات جديدة وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي، في صفقة ضخمة تعكس الطلب المتسارع على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل “ChatGPT” والقوة الحاسوبية اللازمة لتشغيلها.

وقالت الشركتان يوم الإثنين إنهما وقّعتا خطاب نوايا لاتفاق استراتيجي، يهدف إلى بناء مراكز بيانات بطاقة لا تقل عن 10 غيغاواط، مجهزة بشرائح “إنفيديا” المتقدمة لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

استثمار على مراحل

بحسب مصادر مطلعة، سيوفر التمويل على مراحل، بدءاً بـ10 مليارات دولار عند توقيع الاتفاقية، على أن تضخ المبالغ الإضافية مع دخول كل غيغاواط جديد من القدرة الحاسوبية حيز التنفيذ. وستُنفذ “إنفيديا” الاستثمار نقداً مقابل الحصول على حصة في “أوبن إيه آي”.

ورحّب المستثمرون بالاتفاق، لترتفع أسهم “إنفيديا” 3.9% في نيويورك، ما عزز مكاسبها السنوية إلى نحو 37%، ما يعزز مكانتها كأعلى شركة قيمة في العالم.

أما “أوبن إيه آي”، فقد كانت تجري الشهر الماضي محادثات لبيع أسهمها بتقييم للشركة يصل إلى 500 مليار دولار، وفق تقرير سابق لـ”بلومبرغ نيوز”.

يمثل المشروع واحداً من أكبر الجهود لبناء مراكز بيانات تدعم الجيل الجديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي مهمة قد تكلف تريليونات الدولارات على مستوى العالم، وتتطلب شرائح متطورة وخوادم وأنظمة تبريد وكميات هائلة من الكهرباء. وتبلغ الطاقة المستهدفة للمشروع، عند 10 غيغاواط، ما يعادل تقريباً ذروة استهلاك الكهرباء في مدينة نيويورك.

وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا”: “هذا الاستثمار والشراكة في البنية التحتية يمثلان قفزة جديدة إلى الأمام؛ عبر نشر 10 غيغاواط لتشغيل عصر جديد من الذكاء”.

تعزيز موقع “إنفيديا”

تسعى “إنفيديا” عبر هذه الخطوة إلى ضمان بقاء تقنياتها في صميم أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويعزز الاتفاق شراكتها مع “أوبن إيه آي”، التي تقود سوق روبوتات الدردشة وتوسّع بنيتها التحتية. كما يتماشى مع أولويات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية المحلية، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تخفيف القيود المفروضة على صادراتها إلى الصين.

وكانت “إنفيديا” وافقت الأسبوع الماضي على استثمار يصل إلى 5 مليارات دولار في شركة “إنتل”، المدعومة جزئياً من الحكومة الأميركية.

من جانبه، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ”أوبن إيه آي”، إن الصفقة ستفتح الطريق أمام “اختراقات جديدة في الذكاء الاصطناعي” من خلال تأمين القدرة الحاسوبية اللازمة: “كل شيء يبدأ بالحوسبة، فهي البنية التحتية للاقتصاد المستقبلي”.

ويستخدم “ChatGPT” حالياً نحو 700 مليون شخص أسبوعياً، ما يتطلب قدرات حاسوبية هائلة، لطالما شكّلت قيداً على قدرة الشركة في تلبية الطلب، خصوصاً عند إطلاق منتجات جديدة. وأشار ألتمان الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن شركته ستطرح قريباً منتجات جديدة “كثيفة الحوسبة”.

“إنفيديا” تدعم الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بملياري جنيه إسترليني

مشروع عملاق قد يتجاوز الاستثمار نفسه

لم تكشف شركتا “إنفيديا” و”أوبن إيه آي” عن تفاصيل حجم الاستثمار أو توقيته الدقيق، مكتفيتين بالقول في بيانهما إنهما “تتطلعان إلى استكمال تفاصيل هذه المرحلة الجديدة من الشراكة الاستراتيجية في الأسابيع المقبلة”.

قال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا”، إن المشروع سيشمل استخدام نحو 5 ملايين شريحة من إنتاج الشركة— أي ما يعادل كامل شحناتها المتوقعة خلال هذا العام. ووصفه بأنه “مشروع عملاق” في مقابلة مع قناة “CNBC”.

وتنشط “إنفيديا” في إبرام صفقات مماثلة لتوسيع البنية التحتية الحاسوبية في المملكة المتحدة وفرنسا والشرق الأوسط، كما دعمت عدداً من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة. وقال المحلل ستيسي راسغون من “برنشتاين ريسيرتش” إن هوانغ “يبدو في موجة صفقات متواصلة حالياً”، مضيفاً أن “حجم شراكة أوبن إيه آي يتجاوز كل الصفقات الأخرى حتى الآن”.

وأوضح راسغون أن العائدات المتوقعة من الشراكة قد تفوق قيمة الاستثمار نفسه، إذ إن كل غيغاواط من القدرة الحاسوبية لمراكز البيانات يتطلب منتجات من “إنفيديا” بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

التزام تجاه العملاء الآخرين

من جانبها، أكدت “إنفيديا” أن الصفقة مع “أوبن إيه آي” لن تعني تراجع أولوية باقي عملائها، مشددة: “استثماراتنا لن تغيّر تركيزنا أو تؤثر على إمداداتنا لعملائنا الآخرين. سنواصل اعتبار كل عميل أولوية قصوى، سواء امتلكنا حصصاً في شركته أم لا”.

وأنهت الشركة أحدث ربع مالي لها باحتياطيات نقدية بلغت 56.8 مليار دولار، فيما قالت المديرة المالية كوليت كريس هذا الشهر إن “إنفيديا” ستستخدم قوتها المالية المتنامية لتسريع نشر تقنيات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

تهيمن “إنفيديا” على سوق المسرّعات المخصصة للذكاء الاصطناعي، وهي شرائح فائقة القوة تدعم تطوير وتشغيل النماذج. لكن هذا النفوذ المتنامي جذب تدقيقاً متزايداً، إذ فتحت وزارة العدل الأميركية العام الماضي تحقيقاً حول احتمال انتهاك الشركة قوانين مكافحة الاحتكار. وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمّح إلى احتمال “تفكيك إنفيديا” لتعزيز المنافسة، مع إقراره بصعوبة تمكّن منافسين من اللحاق بها.

سباق استثمارات المراكز العملاقة

تمثل الصفقة الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الضخمة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي. عقدت “أوبن إيه آي” شراكة مع “أوراكل كورب” لبناء قدرة حاسوبية قدرها 5 غيغاواط ضمن مشروع “ستارغيت” الجاري في تكساس.

وفي يناير الماضي، أعلنت “أوبن إيه آي” و”أوراكل” و”سوفت بنك غروب” عن استثمار قدره 500 مليار دولار لإنشاء قدرة تبلغ 10 غيغاواط خلال أربع سنوات. وفي خطوة منفصلة، تجري “أوراكل” محادثات مع “ميتا بلاتفورمز” لتوفير حوسبة سحابية بقيمة 20 مليار دولار. كما تبني “ميتا” مركز بيانات هائلاً في ولاية لويزيانا بطاقة تصل إلى 5 غيغاواط مدعوم بتمويل لا يقل عن 29 مليار دولار.

كما أبرمت “مايكروسوفت” هذا الشهر اتفاقية متعددة السنوات بقيمة 20 مليار دولار تقريباً للحصول على قدرة حوسبة سحابية من “نيبيوس غروب”، إلى جانب صفقة لاستئجار حوسبة ذكاء اصطناعي بقيمة 6.2 مليار دولار في النرويج. وقالت الشركة إنها ستنفق 30 مليار دولار خلال ربع سبتمبر وحده لتوسيع مراكز بياناتها.

“أوراكل” و”ميتا” تدرسان صفقة حوسبة ذكاء اصطناعي بـ20 مليار دولار

هل تلوح فقاعة في الأفق؟

وسط هذه الطفرة الاستثمارية، تتزايد المخاوف من نشوء فقاعة في سوق الذكاء الاصطناعي شبيهة بفقاعة الإنترنت مطلع الألفية. وأقرّ سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ”أوبن إيه آي”، الشهر الماضي بوجود ملامح “فقاعة”، لكنه اعتبر أن القيمة التحويلية للذكاء الاصطناعي ستبقى، وأن الخطر الحقيقي يتركز في الشركات الناشئة الصغيرة ذات التقييمات المبالغ فيها.

نجح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول في جمع شمل لجنة منقسمة بشدة من صانعي السياسة لدعم قرار تخفيض أسعار الفائدة، متجاهلاً الضغوط السياسية المكثفة، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة للمسؤولين المنقسمين بين القلق من ضعف سوق العمل واستمرار التضخم في الولايات المتحدة المرتفع.

جاء الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية -وهو الأول في العام الجاري- جاء بعد تباطؤ كبير في نمو الوظائف وضغط غير مسبوق من البيت الأبيض من أجل خفض أكبر في  أسعار الفائدة. لكن مع بقاء تأثير الرسوم الجمركية على التضخم في الولايات المتحدة غير واضح، أشار باول أن مسؤولي الفيدرالي سيواجهون خيارات صعبة في الأشهر المقبلة عند النظر في الاستمرار بعملية الخفض.

قرار أسعار الفائدة

أوضح باول أمس بعد تصويت الأعضاء 11-1 لخفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين 4% و4.25%: “من الصعب معرفة ما يجب فعله، لم يعد هناك مسارات خالية من المخاطر الآن.

صدر القرار بشبه إجماع، مع معارضة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستيفن ميران فقط، الحليف المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي فضل خفضاً أكبر. دعم محافظا بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر وميشيل بومان قرار هذا الأسبوع بخفض الفائدة، بعدما كانا قد عارضا في يوليو قرار اللجنة لأنهما فضلا حينها خفض الفائدة.

انتصار جيروم باول

الحصول على هذا القدر من التوافق اعتُبر انتصاراً لباول، الذي يسعى في أشهره الأخيرة كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى صد أكبر تهديد لاستقلالية المؤسسة منذ عقود. لكن التقديرات الجديدة التي صدرت أمس أظهرت أن صانعي السياسة ما زالوا منقسمين بشأن مسار الفائدة.

التقديرات الوسطى أشارت إلى خفضين إضافيين في 2025، أي أكثر بخفض واحد مما كان متوقعاً في يونيو الماضي. لكن 6 من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي رسموا سيناريو بعدم وجود خفض إضافي العام الحالي، ما يعكس قلقاً عميقاً من التضخم في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، أشار أحد صانعي السياسة إلى أن اللجنة كان ينبغي أن تُبقي أسعار الفائدة دون تعديل أمس حتى نهاية العام الجاري. على النقيض تماماً، توقع أحد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إضافية بحلول ديسمبر المقبل.

التوظيف والتضخم في الولايات المتحدة

قال أديتيا بهافي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين لدى شركة “بنك أوف أميركا سيكيوريتيز”: “الجميع -أو الجميع باستثناء واحد- وافقوا على خفض بـ25 نقطة أساس اليوم، لكن الأصوات المتشددة ستزداد قوة كلما انخفضت أسعار الفائدة، لأن صورة التضخم في الولايات المتحدة لن تتضح قريباً”.

اعترف باول بأن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستزداد صعوبة. في السابق، منح سوق العمل القوي صانعي السياسة فسحة لمراقبة التضخم في الولايات المتحدة الناجم عن الرسوم الجمركية. لكن مع تباطؤ التوظيف بشكل كبير مؤخراً، تحول التركيز أكثر إلى جانب التوظيف من التفويض المزدوج.

قالت ستيفاني روث، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى “وولف ريسيرش”: “القرار أصبح أصعب الآن، لأن جانبي التفويض يتعرضان للتحدي. التحرك بشكل مفرط في أي اتجاه قد يخل كثيراً بالجانب الآخر.”

تشويش سياسي

اكتسبت مهمة باول في توحيد صفوف اللجنة بعداً إضافياً بسبب الضغوط السياسية المحيطة بالفيدرالي هذا الأسبوع. فقد أدى ميران اليمين كعضو في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأول، بعد أن سُرّع عملية تصويت مجلس الشيوخ على تعيينه، وذلك في الوقت الذي يأخذ فيه إجازة غير مدفوعة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض.

أما مشاركة المحافظة ليزا كوك فبقيت غير مضمونة حتى صدور حكم قضائي الاثنين الماضي، في ظل معركتها القانونية للبقاء في منصبها بعد محاولة ترمب عزلها استناداً إلى اتهامات غير مثبتة بالاحتيال العقاري.

رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:

كتب المحلون  آنا وونغ وإليزا وينغر وستيوارت بول: “نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضاً احترازياً بمقدار 25 نقطة أساس، لكن الرسم البياني الإحصائي المحدث كشف عن انقسامات داخل اللجنة، إذ أظهر توقعات بمزيد من الخفض مع رفع تقديرات النمو والتوظيف. لسبب ما، يبدو أن استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحولت نحو نهج أكثر ميلاً للتيسير النقدي”.

أمام إلحاح الصحفيين بشأن التهديدات السياسية التي تواجه المؤسسة، أصر باول على أن القرارات تستند إلى البيانات الاقتصادية وتهدف إلى الصالح العام.

قال في المؤتمر الصحفي: “نحن ملتزمون بقوة بالحفاظ على استقلاليتنا”.

خليفة جيروم باول

كما امتنع مجدداً عن الإفصاح عما إذا كان سيستقيل من مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو المقبل. يجري البيت الأبيض حالياً مقابلات مع المرشحين لخلافته، ويتوقع أن يعلن قراره خلال الأشهر المقبلة.

وعند سؤاله عن ميران، قلل باول من تأثير أي مسؤول بمفرده، مشدداً على أن القرارات تتطلب دعماً واسعاً.
تابع: “هناك 19 مشاركاً، 12 منهم يصوتون بشكل دوري. الطريقة الوحيدة ليؤثر أي عضو بشكل حقيقي هي أن يكون مقنعاً للغاية”.

لكن ذلك لم يحدث في حالة ميران، وبدا أن باول استمد بعض الطمأنينة من ذلك.

اختتم باول: “ستجدون أن هناك مجموعة واسعة من الآراء حول ما يجب فعله. ومع ذلك، التقينا اليوم في الاجتماع

اسواق جو – كشف تقرير التجارة العالمي 2025 عن إطلاق “مؤشر انفتاح سياسات التجارة للذكاء الاصطناعي” (AI Trade Policy Openness Index – AI-TPOI)، وهو أول أداة من نوعها على المستوى الدولي تقيس الانفتاح في السياسات التجارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير، الذي أطلق الأربعاء، وتابعته “المملكة“، أن هذا المؤشر، الذي صاغه خبراء منظمة التجارة العالمية، يكشف عن تفاوتات كبيرة بين الدول في مجالات أساسية تشمل: العوائق أمام تجارة الخدمات، القيود على السلع المُمكِّنة للذكاء الاصطناعي، والقيود المفروضة على تدفقات البيانات عبر الحدود.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات متوسطة الدخل الأدنى والأعلى غالباً ما تتبنى السياسات الأكثر تقييداً في هذه المجالات، بينما تظهر الاقتصادات منخفضة الدخل أكثر انفتاحاً نسبياً، غير أن هذا يعكس محدودية القدرات التنظيمية وضعف البنية التحتية الرقمية، لا تبنّي سياسات انفتاحية مقصودة.

كما بيّن أن حتى الاقتصادات التي تعتمد تعريفات جمركية منخفضة يمكن أن تفرض قيوداً عبر متطلبات محلية لتخزين البيانات أو ضوابط على التصدير، وهو ما يعيق الوصول إلى أدوات وأسواق الذكاء الاصطناعي.

* فوارق التجارة تقنيا

وفي جانب آخر، شدّد التقرير على أهمية التمييز بين السلع والخدمات المُمكِّنة للذكاء الاصطناعي (AI-enabling goods and services) والقطاعات المُمكَّنة به (AI-enabled sectors).

وتشمل السلع والخدمات المُمكِّنة؛ المواد الخام والمعادن الأساسية، أشباه الموصلات، المعدات الحاسوبية عالية الأداء، خدمات الحوسبة السحابية، إضافة إلى المدخلات الوسيطة اللازمة لتطوير وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وذكر التقرير أن حجم التجارة العالمية في هذه السلع المُمكِّنة بلغ 2.3 تريليون دولار أميركي في عام 2023، ما يعكس أهميتها المحورية في سلسلة القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

أما القطاعات المُمكَّنة بالذكاء الاصطناعي هي القطاعات التي تبنّت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية، وتشمل الإعلام، الاتصالات، والخدمات الصحية عن بُعد.

وأوضح التقرير أن هذه القطاعات تختلف في مستوى كثافة اعتمادها على الذكاء الاصطناعي، إذ تُظهر قطاعات مثل الإعلام والتكنولوجيا المعلوماتية والخدمات الطبية الرقمية معدلات تبنٍّ أعلى مقارنة بقطاعات أخرى، ما يبرز التباين في استفادة الأنشطة الاقتصادية من التحولات الرقمية.

وأكد التقرير أن هذا التمييز بين المدخلات المُمكِّنة والقطاعات المُمكَّنة يوفر فهماً أوضح لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي عبر الاقتصاد العالمي، ويُبرز أن مدى انفتاح السياسات التجارية والبنية التحتية الرقمية سيحددان بشكل حاسم قدرة الدول على استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها الثورة التكنولوجية الراهنة.

سلّط الخبير الاقتصادي تشارلي بيليلو الضوء على الوتيرة الخطيرة التي يتنامى بها الدين الأميركي، محذراً من التبعات الاقتصادية الضخمة التي قد تضرب أقوى اقتصاد في العالم حال استمرار الوتيرة الحالية لتزايد الديون.

وقال كبير استراتيجيي السوق لدى كرياتيف بلانينغ في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «ارتفع الدين الوطني الأميركي بمقدار 1.3 تريليون دولار منذ رفع سقف الدين قبل أقل من ثلاثة أشهر».

وأضاف بيليلو أنه «خلال الفترة من 3 يوليو تموز 2025 حتى 11 سبتمبر أيلول 2025 ارتفع الدين الأميركي بنحو 1.3 تريليون دولار ليصل إلى 37.5 تريليون دولار».

وتابع بيليلو «وبلغت نفقات الفوائد على الدين الوطني الأميركي مستوى قياسياً بلغ 1.21 تريليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه خلال السنوات الأربع الماضية».

وأوضح الخبير الاقتصادي «تنفق الحكومة الأميركية الآن أموالاً على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الدفاع الوطني».

ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الفوائد الآن ثاني أكبر إنفاق حكومي أميركي، بعد الضمان الاجتماعي الذي تجاوز 1.5 تريليون دولار.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في أغسطس آب 2025 قد تجاوزت حاجز الـ37 تريليون دولار، ما زاد تعقيدات الأزمة ورفع تكلفة فوائد الديون.

ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة ارتفع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين.

منظمة التجارة: 90% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تؤكد تحقيق فوائد ملموسة في أنشطتها التجارية

منظمة التجارة: الدول منخفضة الدخل قد تحقق نموًا في الدخول بنسبة 15% إذا ضيّقت فجوتها الرقمية

اسواق جو – أطلقت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، تقريرها الجديد للتجارة للعام 2025، أكدت خلاله على أن الذكاء الاصطناعي من الاتجاهات التي ستعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تعزز التدفقات التجارية عبر الحدود من السلع والخدمات بما يقارب 40% بحلول عام 2040، إذا ما استُثمرت بالشكل الصحيح وسُدّت الفجوات الرقمية.

وخلال إحاطة صحفية حول تقرير التجارة العالمية 2025 قدمتها نائبة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، يوهانا هيل، وكبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية مارك باشيتا، أوضح التقرير أن النظام التجاري متعدد الأطراف يمر بمرحلة اختبار صعبة وسط مشهد تجاري دولي معقد تسوده حالة من عدم اليقين، وهو ما يثقل على ثقة الأعمال والاستثمار وسلاسل التوريد. لكنه لفت في المقابل إلى أن التزام العديد من أعضاء المنظمة بالقواعد المعتمدة يشكل “بصيص أمل” يعكس أهمية الإطار المتعدد الأطراف.

وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة واعدة لخفض تكاليف التجارة، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع المشاركة في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن المحاكاة التي أجرِيَت للتقرير أظهرت إمكانية ما يُعرف بنتيجة “40 بحلول 2040″، أي زيادة بنسبة 40% تقريبًا في التدفقات التجارية بفضل مكاسب الإنتاجية وانخفاض التكاليف.

وأوضح أن القطاع الخاص يؤكد هذا التوجه، حيث كشف مسح مشترك بين منظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية أن 90% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي حاليًا أبلغت عن فوائد ملموسة في أنشطتها التجارية.

وبيّن التقرير أن التجارة العالمية في السلع الأساسية للذكاء الاصطناعي — وتشمل المواد الخام وأشباه الموصلات والمدخلات الوسيطة — بلغت 2.3 تريليون دولار عام 2023، ما يجعل التجارة نفسها عاملًا رئيسيًا في تمكين تحول شامل قائم على هذه التكنولوجيا.

وشدد على أن “الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي ليست مضمونة للجميع”، إذ يهدد عدم تكافؤ الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمهارات والأجهزة بتوسيع الفجوات بين الدول وداخلها.

وأوضح التقرير أن تحقيق النمو الشامل يتطلب خطوات مدروسة لسد الفجوة الرقمية، والاستثمار في التعليم والتدريب، وتبني سياسات مرنة في أسواق العمل، مع الحفاظ على بيئة تجارية منفتحة وقابلة للتنبؤ.

ولفت التقرير النظر إلى أن الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل يمكن أن تحقق مكاسب مضاعفة إذا أغلقت نصف الفجوة الرقمية التي تفصلها عن الاقتصادات المتقدمة، حيث يُتوقع أن ترتفع الدخول بنسبة 15% في الدول منخفضة الدخل و14% في الدول متوسطة الدخل، مقارنة بـ12% في الاقتصادات مرتفعة الدخل، فيما لن يتجاوز النمو 8% في حال عدم حدوث أي تقارب.

وأكد أن أثر الذكاء الاصطناعي على النمو الشامل سيعتمد بدرجة كبيرة على السياسات التجارية والاتفاقيات الدولية.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مثل اتفاقية تكنولوجيا المعلومات والاتفاق العام للتجارة في الخدمات واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة واتفاقية حقوق الملكية الفكرية، توفر بالفعل أدوات تدعم تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي.

كما شدد التقرير على أن توسيع المشاركة في اتفاقية تكنولوجيا المعلومات وتحديث التزامات الخدمات يمكن أن يجعل هذه التكنولوجيا أكثر شمولًا وأقل تكلفة.

وأبرز التقرير أن التحديات التجارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي متجذرة في قضايا أوسع، تشمل البنية التحتية والطاقة والتعليم والدعم الحكومي، ما يجعل التعاون بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى أمرًا أساسيًا لضمان مشاركة عالمية واسعة في الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتضمن تقرير التجارة العالمية لهذا العام بيانات جديدة، من بينها نتائج مسح أعمال أجري بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، أظهر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ما زالت تفتقر إلى الموارد لتبني الحلول الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته أكثر تفاؤلًا بدوره في تمكينها من دخول الأسواق العالمية مستقبلًا.

كما يحدّث التقرير المحاكاة الاقتصادية باستخدام نموذج التجارة العالمي للمنظمة، مشيرًا إلى أن خفض تكاليف التجارة وزيادة الإنتاجية يمكن أن يمنح التجارة زخمًا جديدًا، مدفوعًا خصوصًا بالنمو الديناميكي في الخدمات الرقمية.

وقدم التقرير أيضًا مؤشرًا جديدًا لانفتاح السياسات التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، يقيس الحواجز أمام تجارة الخدمات، والقيود المفروضة على السلع الأساسية للذكاء الاصطناعي، والقيود على تدفقات البيانات عبر الحدود.

وأكد التقرير على أن الذكاء الاصطناعي “قد يكون نقطة مضيئة للتجارة العالمية في بيئة مضطربة، شرط أن تُعتمد السياسات الصحيحة لضمان أن تكون مكاسبه شاملة وعادلة للجميع”.

يتسابق المستثمرون الأجانب في الأصول الأميركية على التحوط من تعرضهم للدولار، في إشارة إلى ازدياد القلق بشأن تأثير أجندة الرئيس دونالد ترمب على العملة العالمية المهيمنة، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وللمرة الأولى منذ 4 سنوات، تجاوزت قيمة الاستثمارات المتحوطة في السندات والأسهم الأميركية قيمة الاستثمارات غير المتحوطة، وفقاً لتحليل أجراه «دويتشه بنك»، عقب تحول حاد بدأ بعد انتخاب ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

والاستثمارات المتحوطة هي استراتيجية تهدف إلى حماية محفظة استثمارية من المخاطر المحتملة، وخصوصاً تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية. بعبارة أخرى، هي طريقة للمستثمرين للاستفادة من أداء أصل معين (مثل الأسهم أو السندات) دون التعرض لمخاطر تغير قيمة العملة التي يتم تداول هذا الأصل بها.

وقال جورج سارافيلوس، المحلل الاستراتيجي في «دويتشه بنك»: «قد يكون الأجانب قد عادوا لشراء الأصول الأميركية، ولكنهم لا يريدون التعرض للدولار الذي يأتي معها»، مضيفاً أن هؤلاء المستثمرين «يزيلون تعرضهم للدولار بوتيرة غير مسبوقة».

هذا السلوك يفسر المفارقة الظاهرة في الأسواق الأميركية، منذ التراجع الحاد الذي أثارته إعلانات ترمب بفرض تعريفات جمركية في أبريل (نيسان): كيف عادت أسهم «وول ستريت» بقوة دون أن يؤدي ذلك إلى تعافٍ في الدولار؟

زيادة التحوط تغذي ضعف الدولار

وفقاً لتحليل «دويتشه بنك»، فإن نحو 80 في المائة من الأموال التي تدفقت على صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم الأميركية ذات الموطن الأجنبي، والتي تبلغ نحو 7 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت على أساس متحوط. هذه النسبة كانت نحو 20 في المائة فقط في بداية العام.

هذا التحوط يعني أن المستثمرين يتعرضون فقط لتغير سعر الأصل، وليس لأي حركة بين الدولار وعملتهم المحلية، على الرغم من أنهم يدفعون ثمناً لهذا الامتياز.

ويقول المحللون إن زيادة نشاط التحوط ساهمت في تراجع الدولار هذا العام بأكثر من 10 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني. وقد دفع هذا الانخفاض اليورو لتجاوز 1.18 دولار يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له في 4 سنوات.

ويقول مديرو الصناديق، إن العملاء حريصون على الاحتفاظ بتعرضهم للأسهم الأميركية وسط «طفرة الذكاء الاصطناعي»، ولكنهم أقل استعداداً لتحمل مخاطر الدولار.

«لحظة تحوط ضد الدولار»

وأظهر مسح أجراه «بنك أوف أميركا» لمديري الصناديق العالميين في سبتمبر (أيلول) أن 38 في المائة من المستثمرين يتطلعون إلى زيادة مراكز التحوط ضد ضعف الدولار، مقارنة بـ2 في المائة فقط يبحثون عن التحوط ضد قوته.

وقالت ميرا تشاندان، الرئيسة المشاركة لاستراتيجية العملات العالمية في «جيه بي مورغان»: «إنها ليست لحظة (بيع أميركا)… إنها لحظة (تحوط ضد الدولار)». وأضافت أن البيانات الاقتصادية الضعيفة التي قد تدفع الدولار إلى ما دون نطاق تداوله الأخير، قد تثير موجة جديدة من التحوط، وأن «تدفقات التحوط ستزيد من حدة تراجع الدولار».

وعلى الرغم من أن مستثمري السندات عادة ما يحاولون تحوط مخاطر العملات لتجنب تقلبات كبيرة في عوائد استثمارات يفترض أنها منخفضة المخاطر، فإن هذا الأمر كان أقل شيوعاً بين مستثمري الأسهم.

لكن هذه العلاقة تغيرت هذا العام مع تراجع الدولار، بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي وسياسات ترمب. فبينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية بنسبة 12 في المائة بالدولار هذا العام، فإنه انخفض بنسبة 2 في المائة باليورو.

وقال تشارلز- هنري مونشاو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «إس واي زد غروب» السويسري الخاص، إنه تحول إلى وضع متحوط بالكامل مقابل الدولار في أسهم أميركا في مارس (آذار) من هذا العام. وأوضح أن هذا كان «قراراً جيوسياسياً»؛ مشيراً إلى تصريحات ترمب المناهضة للدولار القوي، وأضاف: «الأمور مختلفة هذا العام. هذا العام أنت بحاجة إلى التحوط».

يُتوقع أن يقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دعماً لسوق العمل الأميركية المتعثرة عبر خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، في تحول عن موقف الترقب الذي تبنوه طوال العام بفعل المخاوف من التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية.

يأتي هذا التحول في السياسة وسط ضغوط متواصلة من الرئيس دونالد ترمب، الذي دفع باتجاه خفض “كبير” هذا الأسبوع. كما أضافت التجاذبات السياسية قدراً من الغموض بشأن الحضور في اجتماع السياسة النقدية، غير أن التشكيلة حُسمت على الأرجح مساء الإثنين بعد أن صادق مجلس الشيوخ على تعيين محافظ جديد في الفيدرالي، فيما سمح حكم قضائي متأخر لمسؤولة أخرى بالبقاء في منصبها مؤقتاً.

بعيداً عن تلك التعقيدات، سينصب اهتمام المستثمرين على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وعلى التوقعات الاقتصادية الجديدة التي ستكشف عن المسار المحتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ومن المقرر نشر هذه التوقعات في الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن بالتزامن مع قرار الفائدة، على أن يعقد باول مؤتمراً صحفياً بعد نصف ساعة.

يتوقع مراقبو شؤون الفيدرالي أن تؤدي الآراء المتباينة بشأن التوظيف والتضخم إلى الحيلولة دون تعهد صانعي السياسة بخفض الفائدة بوتيرة قوية. قال أديتيا بهافي، كبير اقتصاديي الشأن الأميركي في “بنك أوف أميركا”، إن “كل خفض يصبح أصعب من سابقه ما لم تظهر سوق العمل علامات تراجع مستمر”.

تركيبة المصوّتين في “الفيدرالي”

بينما سيظل قرار الفائدة هو محور الاهتمام الأساسي، فإن الظروف الاستثنائية المحيطة بتركيبة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة تصدرت الأخبار قبل الاجتماع.

أدى حليف ترمب، ستيفن ميران، اليمين صباح الثلاثاء ليشغل مقعداً شاغراً في البنك المركزي قبل الاجتماع مباشرة. وقد تعرض لانتقادات بسبب رفضه الاستقالة من رئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، مكتفياً بالحصول على إجازة غير مدفوعة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى استقلاليته في عمله داخل الفيدرالي.

في الوقت نفسه، قضت محكمة استئناف منقسمة مساء الإثنين بالسماح للمحافظة ليزا كوك بمواصلة عملها في البنك المركزي بينما تستمر دعواها القضائية ضد محاولة ترمب إقالتها. وتسعى الإدارة لرفع القضية إلى المحكمة العليا للسماح للرئيس بعزلها على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال العقاري، وهي تهم تنفيها كوك.

قالت كاثي بوستجانسيتش، كبيرة الاقتصاديين في “نايشنوايد”، إن التركيبة الحالية للمصوّتين، سواء بقيت كوك أم لا، لن تغير مسار أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بشكل جوهري. لكنها أشارت إلى أنه إذا نجح الرئيس في استبدالها، رغم أن ولايتها في مجلس إدارة الفيدرالي لن تنتهي قبل عام 2038، فقد يؤثر ذلك على المسار الطويل الأمد للفائدة.

كما سيحصل ترمب على فرصة لتعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية باول في مايو المقبل. وتنتهي ولاية ميران الحالية في نهاية يناير، لكن يمكن أن يُرشح لفترة أطول أو يظل في المنصب حتى يعين ترمب بديلاً.

من المرجح أن يواجه باول أسئلة حول هذه التطورات، وما إذا كانت تشكل تهديداً لاستقلالية البنك المركزي عن البيت الأبيض، وذلك خلال مؤتمره الصحفي.

معارضة داخلية في “الفيدرالي”

يرى مراقبو الاحتياطي الفيدرالي احتمال تسجيل اعتراضات على الخفض المتوقع بمقدار ربع نقطة مئوية من الجانبين، إذ قد يدعم بعض المسؤولين خفضاً أعمق، فيما يفضل آخرون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

تتمحور الخلافات حول ما إذا كان صانعو السياسة أكثر قلقاً من أن سوق العمل على وشك تدهور حاد، أو من أن التضخم قد يتسارع بفعل الرسوم الجمركية.

صوّت اثنان من محافظي الفيدرالي، وهما كريستوفر والر وميشيل بومان، ضد قرار يوليو القاضي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بسوق العمل. وكان كلاهما قد عُين خلال الولاية الأولى لترمب.

أظهرت البيانات الصادرة منذ ذلك الاجتماع تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف، مما أدى إلى اتساع المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود.

في المقابل، لا يزال التضخم فوق المستوى المستهدف، رغم أن انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى الأسعار النهائية كان أكثر اعتدالاً مما كان يُخشى في البداية، بحسب بوستجانسيتش.

وإذا اعترض ثلاثة مسؤولين على القرار، فسيكون ذلك أول مرة منذ سبتمبر 2019 يتجاوز فيها عدد الأصوات المعارضة اثنين في قرار للفائدة.

توقعات جديدة

يتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ نيوز” أن يسجل المسؤولون خفضين للفائدة هذا العام، بما يتماشى مع التقديرات المقدمة في يونيو، وهو ما يعني خفضاً إضافياً واحداً فقط بعد اجتماع هذا الأسبوع، إما في أكتوبر أو ديسمبر.

قال بهافي إن توقعات يونيو بشأن التضخم والبطالة ما زالت متماسكة، مما يمنح المسؤولين سبباً قليلاً لإضافة مزيد من التخفيضات إلى السيناريو الأساسي.

مع ذلك، يرى عدد غير قليل من الاقتصاديين المستطلعة آراؤهم، أكثر من 40%، أن الفيدرالي قد يتجه إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في 2025. كما ستكشف التوقعات عن حجم التيسير الذي يتوقعه المسؤولون العام المقبل، ورؤيتهم لمسار التضخم والبطالة.