تقارير وتحليلات

عمان – وضعت الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة 2025-2033 التي أطلقت السبت الماضي، مخرجات متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى لتنفيذ وتحقيق أهداف محاورها الأربعة “تمكين وكرامة وفرصة وصمود”.

الفئات الأكثر حاجة

وركزت الإستراتيجية في “تمكين” الموجه للفئات الأكثر حاجة، على حقي الصحة والتعليم لتحقيق المخرجات بعيدة المدى، المتمثلة بالوصول إلى رأس مال بشري وممكن وقادر على الوصول إلى خدمات التعليم والصحة، والخدمات الاجتماعية المتكاملة، والدامجة، وعالية الجودة، والحصول العادل عليها بشكل مستدام.
ويعنى محور “تمكين” بالخدمات الاجتماعية ورعاية وحماية فئات الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وكبار السن والهائمين والأحداث، وضحايا العنف الأسري والنساء وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمتسولين، والأطفال في عمر الحضانة.
وبحسب الإستراتيجية، فأدرج 4 مخرجات متوسطة المدى لـ”تمكين، هي أولا: خدمات تعليمية وتدريبية دامجة، وثانيا تغطية صحية شاملة، ثالثا خدمات رعاية اجتماعية دامجة وفعالة، ورابعا خدمات مرنة ومستجيبة للصدمات، تعمل معا بشكل متواز للوصول للمخرجات بعيدة المدى.
تطوير سياسة لرعاية الأطفال
وأدرج تحت كل مخرج متوسط المدى، حزمة مشاريع ومبادرات ضمن أهداف إستراتيجية فرعية، منها مثلا في مجال الخدمات التعليمية والتدريبية الدامجة؛ تطوير سياسة وطنية لرعاية الأطفال لوضع إطار وطني واضح وشامل للتوجهات والأهداف العامة في هذا المجال، والتوسع بإنشاء رياض الأطفال وإنشاء غرف صفية وتجهيزها لرياض الأطفال بالمدارس، لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وبناء قدرات معلمات رياض الأطفال وتأهيلها.
ومن ضمن المبادرات العملية أيضا، باعتبار أن المحور يستهدف الفئات الأكثر حاجة، تطوير المناهج والوسائل التعليمية بأشكال ميسرة لتناسب متطلبات الطلبة ذوي الإعاقة، بما فيها تقنيات الاتصال والتكنولوجيا والإنترنت والحاسوب، وتطوير حملة لرفع الوعي بأهمية التعليم الدامج، بالإضافة لتنفيذ دراسة دورية تحليلية عن خصائص الأطفال غير الملتحقين والمعرضين لخطر التسرب من المدارس، بناء على على الإطار التحليلي الخاص بالمبادرة العالمية للأطفال خارج المدرسة.
توحيد برامج التأمين الصحي
وبشأن المخرج متوسط المدى المتعلق بالصحة، فمن ضمن المبادرات والمشاريع توحيد البرامج التي تقدم تأمينا صحيا مجانيا، تحت البرنامج الصحي الاجتماعي والاستعانة بالسجل الاجتماعي لعملية الاستهداف، وكذلك إجراء دراسة تكلفة التوسع بتغطية التأمين الصحي المجاني للأطفال منذ 6 سنوات وأقل من 18 عاما، ودراسة توسيع نظام التأمين الصحي لتغطية أكبر للرعاية الصحية النفسية.
وفيما يخص المخرج متوسط المدى الثالث، فمن بين المبادرات والمشاريع لتحقيقه مأسسة مهنة العاملين الاجتماعيين، واعتماد مزاولتها لتطوير التشريعات، والتوسع ببناء نظام أمان وطني الخاص بتتبع حالات العنف الأسري وإدارات حالات العنف، بطريقة شمولية تضمن السرية والخصوصية وكفاءة الاستجابة، ورفع الوعي بين الأسر لدى الذكور والإناث لمعالجة العنف الأسري في المراحل العمرية المختلفة وفي المحافظات، وتطوير إجراءات إصدار البطاقات التعريفية لذوي الإعاقة، وتطوير برامج الرعاية اللاحقة وغيرها، والحد من عمل الأطفال “وزواج القاصرات”، والحد من التسرب المدرسي.
وكذلك مراجعة الموازنات المالية المخصصة للطفل ضمن الموازنة العامة، في مجال الخدمات الاجتماعية، وخصص في هذا المخرج، مبادرات تخص قطاع الجمعيات، من بينها: اعتماد آلية لتصنيف الجمعيات وتقييمها، وتعزيز دورها بخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وزيادة موازنة صندوق دعم الجمعيات، وتطوير أسس لتوزيع الدعم للجمعيات، تكون مبنية على آلية التصنيف المستحدثة، واستحداث جائزة أفضل الجمعيات القائمة على عمل الحماية الاجتماعية، والتوسع في شراء الخدمات من الجمعيات.
وبشأن المخرج الرابع متوسط المدى، فضم أيضا عشرات المبادرات والمشاريع المقترحة من بينها، استكمال نظام الإنذار الاجتماعي المبكر وتفعيله، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية المبنية على سيناريوهات مختلفة عىل مستوى “تمكين”، بحيث يشمل حزم متفاوتة من برامج الحماية الاجتماعية التي يمكن تنفيذها بمختلف أنواع الصدمات والأزمات، وغيرها من المبادرات.

في تحول لافت يعكس قوة المصالح المشتركة وتغليب لغة الاقتصاد على الخلافات السياسية، توصلت الولايات المتحدة والصين، اللتان يوصف اقتصادهما مجتمعين بأنهما يشكلان نحو 45 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي بقيمة تقدر بنحو 50 تريليون دولار، إلى اتفاق يقضي بخفض مؤقت للرسوم الجمركية المفروضة بينهما.

هذه الخطوة، التي جاءت بوتيرة أسرع من المتوقع، تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة المعقدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وحاجة كل منهما للآخر رغم التنافس الشديد الذي يصل في بعض الأحيان إلى حد التصادم.

50 تريليون دولار الحجم الإجمالي لاقتصاد الولايات المتحدة والصين مجتمعين، وهو ما يعادل حوالي 45 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.
582 مليار دولار حجم التبادل التجاري السنوي بين الولايات المتحدة والصين.
784 مليار دولار قيمة استثمارات الصين في الديون الأميركية، ما يجعلها ثاني أكبر دائن للولايات المتحدة بعد اليابان.
تاريخ التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين يمتد للعام 1979.
استثمرت الشركات الأميركية في الصين حوالي 127 مليار دولار خلال العام 2023، بينما بلغت استثمارات الشركات الصينية في أميركا نحو 23 مليار دولار في العام نفسه.
من الصعب أن تجد منزلاً أميركياً يخلو من سلعة صينية، بل إن قبعات الرئيس الأميركي نفسه دونالد ترامب نفسه تحمل علامة “صنع في الصين”.

الصين ليست كما كانت من قبل!
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: من يحتاج الآخر أكثر (واشنطن أم بكين)؟ أم أن العلاقة بين أميركا والصين قائمة على تبادل المنفعة؟

للإجابة عن تلك التساؤلات، يستهل الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر، عمرو زكريا عبده، حديثه في برنامج “بزنس مع لبنى” على شاشة “سكاي نيوز عربية”، بالإشارة إلى سر السرعة التي تم بها الاتفاق خلال ثلاثة أيام فقط، قائلاً: الصين حققت شيئاً مهماً جداً، وهو أنها أثبتت أولاً لنفسها وللعالم وللولايات المتحدة أن الصين في عام 2025 ليست كما كانت من قبل. وأن حصول هذا الاتفاق بهذه السرعة هو في حد ذاته مكسب للصين، مكسب معنوي أكثر من كونه مكسباً تجارياً.

ويتابع: الصين منذ السبعينات وحتى أواخر التسعينات كانت تتبنى عقيدة متجذرة في سياساتها الداخلية والخارجية تسمى (Hide your ability)، أي إخفاء قدراتك.. وكانت تحاول قدر الإمكان ألا تظهر للعالم، وتحديداً الدول التي قد تعرقل مسيرتها بعقوبات أو إجراءات أخرى، قدراتها الحقيقية.. لكن مع الرئيس الحالي، تغيرت إلى (Impose your will)، أي “افرض عزمك وإرادتك”، هذا التغيير بدأنا نلاحظه حتى في حياتنا اليومية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بدأت السيارات الصينية مثلاً تُصدر بأسماء علاماتها التجارية الصينية، ولم تعد الصين مجرد مصنع للعلامات التجارية الأخرى.

ويضيف: الآن 80 بالمئة من الألواح الشمسية بيد الصين، وهذا يغير طريقة استخدام الطاقة في العالم.. هم الآن يريدون فرض الإرادة.. وهذا تغير كبير جداً سينعكس في اكتساح العلامات التجارية الصينية للعالم.. حتى بعد الحرب التجارية الأخيرة، بدأ الصينيون يسخرون من فكرة أن العلامات التجارية الأميركية والغربية لا تكلف شيئاً ويتم بيعها بأسعار باهظة.

وبسؤاله: هل العالم ينقسم اليوم إلى عالمين، واحد لأميركا والغرب وواحد للصين ومن يتبعهم؟ يجيب”

بالفعل، هناك استقطاب حاد اقتصادياً وتجارياً.
الصين تبنت استراتيجيات مهمة جداً مكنتها من الوقوف على أرضية صلبة وتحدي العالم، وتحدي الولايات المتحدة تحديداً.
أهم هذه الاستراتيجيات تجارياً هي إنشاء مبادرة الحزام والطريق، وإنشاء ممرات تجارية مع دول وأقاليم في آسيا وأفريقيا، مما مكنها من أن تقول للولايات المتحدة: “نحن لسنا بحاجة للسوق الأميركية الآن كما كنا في السابق، لدينا شركاء تجاريون بالفعل”.
الصين اتبعت النموذج الذي اتبعته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وهو بناء مؤسسات والتعاون مع العالم من خلالها.. فهي اليوم تتعامل مع العالم عن طريق مؤسسات أسستها أو ساهمت في تأسيسها بشكل كبير جداً.
طريق الحرير
وحول مبادرة الحزام الاقتصادي أو ما يسمى بطريق الحرير الصيني وما كانت تحمله من انتقادات للصين مثل استخدام القروض كأداة للتأثير السياسي والاقتصادي على الدول، يقول: بالطبع.. وأعتقد بأن الصين وافقت على هذا التنازل “الهدنة” لأن الكسب المعنوي بالنسبة لها مع شركائها، الذين ربما يكونون مترددين، هو كسب كبير جداً.. وبالنسبة للهجوم على الصين بشأن قروضها للدول النامية فقد تحدثت مع أحد المسؤولين الأفارقة وسألته عن ذلك، فقال لي: “القروض التي تأتينا من الولايات المتحدة مشروطة بالتزامات ثقافية وغيرها، هي قروض مصحوبة بدروس يجب أن نتعلمها. أما قروض الصين، فهي تأتي لإنشاء شوارع ومبانٍ وبنية تحتية وموانئ، هذا هو الفرق الكبير”.

ويستطرد: “هناك بالفعل انطباع بأن التعامل مع الصين أفضل، بالإضافة إلى أن الصين مستعدة للتعامل مع دول تعتبر عالية المخاطر تتجنبها المؤسسات الغربية.

الموقف التفاوضي لإدارة ترامب
وعن مكاسب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الهدنة مع الصين يقول عمر عبده:

لا أرى أي مكاسب لإدارة ترامب في هذه الهدنة. بل إن هذا التراجع سيضعف موقفهم التفاوضي على الأقل مع الصين.
لدى أميركا أوراق أخرى، مثل إبقاء الرسوم الجمركية على الصين وتخفيفها على دول أخرى قد تنتقل إليها المصانع، مثل فيتنام والفلبين وإندونيسيا.
الولايات المتحدة ما زالت أكبر اقتصاد وأهم اقتصاد، وبالتالي لديها أوراق كثيرة جداً. لكن في هذه الحلقة تحديداً من الحرب التجارية المكاسب الأكبر كانت لصالح الصين.
القاعدة الانتخابية للرئيس ترامب تضررت أكثر من غيرها في هذه الحرب، لأن الصين اتجهت بمشترياتها من السلع الزراعية إلى الأرجنتين والبرازيل، خاصة أن البرازيل من دول البريكس. وبالتالي، هذه أيضاً فرصة للصين لتعزيز مكانة دول ومنظومة البريكس.

“صنع في الصين” يهزم “صنع في أميركا”
وحول تفوق الصناعة الصينية على نظيرتها الأميركية خلال السنوات الـ15 الماضية، يقول الشريك المؤسس لأكاديمية “ماركت تريدر” إن استراتيجية “صنع في الصين 2025” كانت تستهدف منذ البداية الوصول إلى مرحلة يُغطي فيها الإنتاج المحلي نحو 70 بالمئة من احتياجات البلاد التكنولوجية. وقد نجحت بكين في تحقيق هذا الهدف عبر مسارين رئيسيين.

المسار الأول هو المحاكاة الذكية، فالصين، باعتبارها سوقاً ضخمة، كانت تدرك جيداً أن الشركات العالمية من الدول المتقدمة تتطلع إلى الدخول إليها. ولضمان الاستفادة من هذه الرغبة، اشترطت الحكومة الصينية على تلك الشركات إقامة مصانع محلية ونقل جزء من التكنولوجيا.
ويضرب الخبير مثالاً بشركة “سيمنز” الألمانية، التي دخلت السوق الصينية في التسعينات لتزويد البلاد بتكنولوجيا القطارات السريعة، رغم أن الصين لم تكن تملك أي شبكة قطارات فائقة السرعة آنذاك. اليوم، تمتلك الصين نحو 70 بالمئة من خطوط القطارات السريعة على مستوى العالم، وأصبحت تنافس “سيمنز” نفسها من خلال تقديم حلول أرخص وأكثر تطوراً.

أما المسار الثاني فتمثل في الاستثمار المكثف في التعليم والبحث العلمي. حيث ضخت الحكومة الصينية تمويلاً كبيراً في الجامعات ومراكز الأبحاث، مما أدى إلى تفوق الإنتاج العلمي الصيني على نظيره في العديد من الدول الصناعية الكبرى، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة.
والولايات المتحدة الأميركية نفسها اعترفت بالتفوق الصيني على لسان الرؤساء التنفيذيين للشركات مثلاً في إنفيديا وأوبن إيه آي، وعن ذلك يقول عمرو عبده: الصين أحدثت غزواً شديداً للعالم، تقريباً 70 بالمئة مما يحتاج العالم هو تصنيع صيني.