اسواق جو – أصدر البنك المركزي الأردني، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، بهدف تقديم تقييم شامل لوضع القطاع المالي والاقتصاد الكلي في المملكة، مع تحليل المخاطر والفرص التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي.
وأورد التقرير أن الاقتصاد أظهر مرونة وقدرة عالية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم من تصاعد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة واستمرارها لفترة أطول من المتوقع، كما حافظ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة على مستواه المرتفع، مدفوعا بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة للبنك المركزي.
ويقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على التعامل مع المخاطر المحتملة والحد من أي اختلالات هيكلية قد تؤثر على أداء النظام المالي.
وبين التقرير أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار، وتحسن ملحوظ في معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك، إذ ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الأردني إلى 18 بالمئة في نهاية 2024 وحزيران الماضي، مقارنة مع 17.9 بالمئة في نهاية 2023، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنوك والبالغ 12 بالمئة، بهامش مريح، كما يتمتع القطاع المصرفي الأردني بمستويات سيولة آمنة تفوق الحدود المطلوبة في التعليمات.
وأشار التقرير إلى نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك بلغت 5.8 بالمئة في نهاية حزيران الماضي، 71.3 بالمئة منها مغطاة بمخصصات، موضحا أن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة بينت أن القطاع المصرفي قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، ومعدلات مريحة من السيولة والربحية.
ويواصل البنك المركزي تطبيق استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) التي أطلقها في 2023، وتمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ.
وأصدر البنك أول تعليمات في مجال مخاطر المناخ للبنوك العاملة في المملكة، بعنوان “تعليمات إدارة مخاطر المناخ”، بهدف تعزيز وتفعيل إدارة مخاطر المناخ في القطاع المصرفي الأردني.
وتتمحور رؤية الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي للأعوام (2023-2028)، التي أطلقها البنك المركزي في آذار 2024، حول الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للمنتجات والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما استمر البنك بمراجعة المنظومة التشريعية لمواكبة آخر التطورات وأفضل الممارسات فيما يخص دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
–(بترا)
البنك المركزي الاردني
اسواق جو – أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 1,050.0 مليون دولار، لتشكل ما نسبته 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي، محققة نمواً بنسبة 36.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي سجل 769.8 مليون دولار أو ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 61.8% من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 35.6% من إجمالي هذه الاستثمارات، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بما نسبته 26.0% من إجمالي التدفقات، تلتها البحرين (4.8%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (2.8%)، أما الدول العربية الأخرى فتصدر العراق بما نسبته 12.1% من إجمالي هذه الاستثمارات.
أما الدول الأوروبية، فقد شكّلت 16.9% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025، منها 13.4% تعود لدول الاتحاد الأوروبي، و2.6% للمملكة المتحدة. كما ساهمت الولايات المتحدة الأميركية بما نسبته (2.1%)، أما دول آسيا غير العربية فشكلت ما نسبته 2.5% من إجمالي التدفقات، إذ تصدرت الهند بما نسبته 1.3% والصين بنسبة 0.8%. كما شكّلت الدول الأخرى مجتمعة 16.7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025.
وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط “المالية والتأمين” على ما نسبته 37.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025، تلاه الأنشطة “العقارية” (11.5%)، متبوعًا بنشاط “النقل والتخزين”(6.9%)، ثم بنشاط “الصناعات التحويلية” (6.7%(، يليه نشاط “التعدين واستغلال المحاجر” (6.6%)، وأخيرًا أنشطة ” الإنشاءات وتشييد المباني ” الذي شكّل 4.1% من إجمالي التدفقات.
وشكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 12.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025.
المملكة
اسواق جو – افتتح في عمّان أمس الأربعاء فعاليات مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025، الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وبشراكات استراتيجية مع التعاون الألماني (GIZ) وجمعية البنوك في الأردن، بمشاركة من قادة البنوك المركزية، وهيئات الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب رواد أعمال ومستثمرين وخبراء إقليميين ودوليين، في حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية الرقمية، ومناقشة أحدث التوجهات العالمية، وتبادل التجارب والخبرات لتعزيز الابتكار ودعم مسيرة التحول الرقمي.
وافتتح المنتدى برعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، وحضور المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد آل تركي، ونائب السفير الألماني في الأردن غيدو كيمرلينغ، ورئيس مجلس دارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم.
وأكد الشركس في كلمته أن انعقاد المهرجان يُشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المالية، وتعزيز الشراكات على المستويين العربي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن استضافة الأردن لهذا الحدث تعكس رؤية وطنية طموحة بأن الأردن ماضٍ بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) التي وضعت الابتكار الرقمي في قلب استراتيجياتها.
وبين الشركس أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإقرار التشريعات المتقدمة مثل قانون الأصول الافتراضية، وتعزيز منظومة الشمول المالي بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن نظام الدفع الفوري حقق قفزة نوعية في الدفع الرقمي في المملكة خلال عام 2024، إذ بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية حوالي 2.6 مليون، فيما بلغ عدد مستخدمي الحسابات البنكية المربوطة على النظام 1.7 مليون مستخدم.
وقال الشركس إنه خلال عام واحد فقط، نُفِّذ عبر النظام أكثر من 140 مليون حركة دفع بقيمة إجمالية وصلت إلى 24.4 مليار دولار، مؤكدا أن الأرقام تبين أن هناك تناميا مستمرا في حركات الدفع الرقمي في المملكة والتي أصحبت تُشكل اليوم 84 ٪ من إجمالي الحركات المالية في المملكة، بفضل الاعتماد الواسع على الإنترنت المصرفي والموبايل المصرفي، وارتفاع عدد مستخدميهما إلى4.67 مليون مستخدم، إلى جانب تعزيز البنوك انتشار أدوات الدفع الحديثة عبر أكثر من 93 ألف نقطة بيع مجهزة بتقنية (QR) وأكثر من2.4 ألف جهاز صراف آلي، بينها أجهزة تدعم البصمة الحيوية، إلى جانب أكثر من 8 مليون بطاقة دفع صادرة داخل المملكة.
وأكد أن الأردن اليوم على الطريق الصحيح لتعزيز موقعه كمحطة رئيسة على خريطة الفنتك الدولية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي أن مهرجان التكنولوجيا المالية في الأردن يمثل منصة استراتيجية للتعلم، والتعاون، والابتكار بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، والأطر التنظيمية المتقدمة، مؤكدا على أن صندوق النقد العربي شريك استراتيجي للدول الأعضاء وجهة لبناء القدرات المؤسسية بالإضافة إلى دعم البنوك المركزية في دعم الابتكار والشمول المالي.
كما أكد أن نجاح هذا المهرجان يعتمد على التفاعل الفعّال لكل مشارك، وعلى تبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التحول الرقمي المالي.
من جهته قال نائب السفير الألماني في الأردن، غيدو كيمرلينغ، أن الأردن يخطو خطوات مهمة نحو أن يصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية، وألمانيا فخورة بأن تكون جزءا من هذه المسيرة من خلال الشركات العملية والمبادرات المشتركة.
ويتيح المهرجان، الذي يستمر على مدار يومين، منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة ملفات حيوية تشمل مستقبل المدفوعات الرقمية، والأصول الافتراضية، والتمويل المفتوح، والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، إلى جانب قضايا الأمن السيبراني وحماية المستهلك.
كما يشهد المهرجان تنظيم ورش عمل متخصصة، من أبرزها ورشة الأصول الافتراضية التي نضمها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي، بمشاركة واسعة من الجهات التنظيمية والرقابية، وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية والمصرفية.
واختُتمت الجلسات بالتأكيد على أن الأردن، من خلال هذا الحدث النوعي، لم يعد مجرد متلقٍ للتكنولوجيا المالية، بل أصبح فاعلا إقليميا في صياغة مستقبلها، وأن المهرجان يشكل محطة محورية على طريق تعزيز موقع المملكة كوجهة إقليمية رائدة للابتكار والشراكات في مجال التكنولوجيا المالية.
وعلى هامش المهرجان، عُقد الاجتماع الرابع عشر لمجموعة التقنيات المالية في صندوق النقد العربي، بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك المركزية والجهات الرقابية العربية، حيث ناقش المجتمعون مستجدات صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة، والتوجهات العالمية في هذا المجال.
كما نُظّمت ورشة عمل متخصصة حول الأصول الافتراضية بالتعاون بين البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي، شاركت فيها جهات تنظيمية ورقابية، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات مالية ومصرفية، واستعرضت التجارب الدولية والفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية.