وأوضح المركز، التابع لصندوق النقد الدولي، في تقريره، الذي ترجمته “المملكة“، إلى أن هذا التقدم “يعكس جهود السلطات الأردنية في تعزيز أدوات التمويل المحلي وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية ذات المخاطر المرتبطة بالعملة الأجنبية”.

ويعرف التقرير “تطوير سوق السندات المحلية” بأنه إنشاء وتعزيز آليات إصدار وتداول أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية، بما يحقق تمويلا مستداما للحكومة، يقلل المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، ويوسع من قاعدة المستثمرين المحليين.

التقرير، أشار إلى أن مركز METAC سيدعم الأردن خلال السنة المالية 2026 في مجالات حيوية عدة؛ أبرزها تطوير الأسواق المحلية للدين العام، بما يعزز استدامة المالية العامة ويوسّع من خيارات التمويل للحكومة، وذلك في إطار عمل المركز على مساعدة الدول الأعضاء في صياغة وتنفيذ استراتيجيات متوسطة الأجل لإدارة الدين، وتحسين الشفافية وبناء أسواق سندات فعّالة على المستوى المحلي.

كما يخطط المركز لدعم الأردن في الإدارة المالية العامة، عبر المساعدة في تقييم وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدرات الوحدات الماكرو-مالية لتطوير إطارات مالية متوسطة الأجل، إذ إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز قدرة الأردن على التخطيط المالي متوسط المدى والحد من المخاطر المالية التي قد تواجه المالية العامة.

وفي مجال الرقابة المصرفية، يواصل METAC مساندته للأردن من خلال مشروعات تهدف إلى تطوير قدرات البنك المركزي في إدارة مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر البنوك، وتعزيز الرقابة على السيولة. كما يشمل الدعم تطوير منهجيات عملية المراجعة الإشرافية التي تُعد من ركائز الرقابة المصرفية الحديثة، بما يضمن تعزيز متانة القطاع المالي ومواكبته للمعايير الدولية.

التقرير أبرز أيضاً الدور الريادي للبنك المركزي الأردني في المنطقة، إذ نظم ورشة عمل إقليمية حول نظم التنبؤ والتحليل السياسي (FPAS) برعاية البنك، شارك فيها خبراء من دول عدة بينها الجزائر ومصر والمغرب، إلى جانب مراقبين من لبنان والسعودية. الورشة، التي افتتحها محافظ البنك المركزي الأردني عدلي الشركس، شكلت منصة لتبادل الخبرات وبناء مجتمع إقليمي لممارسات التنبؤ والتحليل الاقتصادي.

وفي سياق بناء القدرات المؤسسية، شارك الأردن أيضا في أنشطة متصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استضافت عمّان تدريبا إقليميا بالتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير أدوات التحليل الاستراتيجي باستخدام بيانات حقيقية من دول المنطقة، إذ يؤكد التقرير أن هذه الأنشطة المتنوعة تعكس دور الأردن المتنامي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي على مستوى المنطقة، كما تبرز التزامه بتطوير أدواته المالية وتعزيز الشفافية وبناء أسواق دين محلية قادرة على خدمة متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC) هو أحد المراكز الإقليمية التابعة لصندوق النقد الدولي، ويعمل تحت إشراف معهد تنمية القدرات في الصندوق. ويهدف إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجالات المالية العامة والسياسات النقدية والرقابة المصرفية وإدارة الدين ومكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية. ومنذ تأسيسه، يشكل المركز منصة للتعاون بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء وشركاء التنمية لدعم الإصلاحات وتعزيز الشفافية والحوكمة في المنطقة.

المملكة