اسواق جو – انخفض المؤشر نيكي الياباني الثلاثاء عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين قرار سياسة بنك اليابان بعد صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
اسواق جو – أعلنت الإمارات، الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” و “أوبك +” على أن يسري القرار اعتباراً من 1 آيار 2026، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ويتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.
ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة.
ويأتي هذا القرار بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى “أوبك” في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.
ويؤكد القرار تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق، مع استمرار المساهمة في استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة
تُعد دولة الإمارات منتجاً موثوقاً للنفط الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، والأقل من حيث الكثافة الكربونية عالمياً، مما يساهم في تعزيز النمو العالمي وخفض الانبعاثات.
وبعد خروجها من منظمة أوبك، ستواصل الإمارات دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق.
وبفضل قاعدة موارد كبيرة وتنافسية، ستواصل الإمارات العمل مع الشركاء لتطوير الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي.
جدير بالذكر أن هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.
وتؤكد دولة الإمارات على تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف “أوبك+” حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيره وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل.
كما تؤكد دولة الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين.
وستواصل الدولة الاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لدعم المرونة والتحول بعيد المدى في منظومة الطاقة.
وتثمّن دولة الإمارات أكثر من خمسة عقود من التعاون مع الشركاء، مع مواصلة مشاركتها الفاعلة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
المملكة
اسواق جو – مع اقتراب اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، يتجلى دور العامل الأردني كركيزة أساسية ضمن الرؤية الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تركز على الإنسان كمحور جوهري للتنمية الشاملة، وتعتبر العمل المنتج دعامة للنمو الاقتصادي.
وأثمر هذا الاهتمام والرعاية الملكية المستمرة بقضايا العمل والعمال عن تطوير السياسات والتشريعات الناظمة لسوق العمل، وتعزيز مبادئ العمل اللائق، وتحسين بيئة الإنتاج، واسهم برفع كفاءة العامل الأردني وزيادة الإنتاجية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية.
وجاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات ملكية لتؤكد هذا التوجه مستهدفة استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، إضافة إلى البرنامج الوطني للتشغيل الذي أطلق عام 2022، والذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تترجم هذه الرؤية، حيث يسعى إلى تمكين الشباب الأردني من دخول سوق العمل في القطاع الخاص.
وأكد معنيون بالشأن العمالي أن الاهتمام والرعاية التي يوليها جلالة الملك لقضايا العمل والعمال شكلت ركيزة أساسية في صياغة نهج وطني متكامل، انعكس على تطوير السياسات والتشريعات الناظمة لسوق العمل، وتعزيز مفاهيم العمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاستثمار في الإنسان الأردني، ومعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل، تمثل أولوية وطنية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن عمال الأردن يحظون برعاية واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، موضحا ان توفير التدريب والتأهيل للشباب الأردني على احتياجات سوق العمل لتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة توفر لهم حياة كريمة ولأسرهم على سلم أولويات جلالة الملك وولي عهده الأمين الأمير الحسين، وذلك من خلال التركيز على مشروعات التدريب والتأهيل لتنمية قدراتهم ورعايتهم وترسيخ جذور الثقة لديهم للحد من البطالة في صفوف الشباب الذكور والإناث على حد سواء.
وأضاف إن جلالة الملك أطلق مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءا بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميز، مرورا بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجاد في الحياة العامة.
وبين أن قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شهدت العديد من التعديلات بهدف تطوير وتنظيم سوق العمل؛ وفقا لأفضل الممارسات، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص من خلال استخدام عمالة أردنية مؤهلة ومنتجة.
وأوضح البكار أن إجراءات الوزارة تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتسويق الكفاءات في الخارج وإيجاد منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية الفاعلة، تجري وفق نهج تشاركي مع الشركاء كافة، وصولا إلى سوق عمل فاعل بعمالة وطنية مؤهلة ومنتجة، وجاذب للكفاءات في بيئة عمل مستقرة وآمنة، مع تعزيز الدور الرقابي للوزارة على سوق العمل، لضمان الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص.
ولفت البكار إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل “تشغيل” الذي انطلق في عام 2022 يهدف إلى توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وذلك انسجاما مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية بين( 18-45) عاما، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة، لافتا إلى أنه جرى تمديد العمل بالبرنامج إلى عام 2028.
ولفت إلى أن وزارة العمل توسعت في تنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بإنشاء فروع إنتاجية “مصانع” في أقضية وألوية المحافظات حتى وصل عددها إلى 37 فرعا إنتاجيا، إضافة إلى عدد آخر ما زال قيد الإجراء والإنشاء بهدف توطين التنمية وتشغيل الأردنيين بالقرب من أماكن سكنهم وتشغل هذه الفروع حاليا 10 آلاف أردني وأردنية.
ونوه إلى أن الوزارة طورت أنظمة السلامة والصحة المهنية والتفتيش بهدف تعزيز الحماية للعاملين للقطاع الخاص وضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة ولائقة لهم.
وحول التدريب والتعليم المهني والتقني، قال البكار “إن هذا القطاع حظي باهتمام كبير من قبل جلالة الملك إيمانا من جلالته بدور التعليم المهني والتقني في تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة؛ لتلبية متطلبات سوق العمل من الأيدي العاملة الأردنية الماهرة والمؤهلة”.
وأكد أن الوزارة من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات عملت على تمويل المشروعات والفروع الإنتاجية التي وجه جلالته لإقامتها في مناطق الأرياف والبوادي والمناطق النائية؛ بهدف توفير فرص التشغيل لأبنائها وبناتها بمصاريف تشغيلية.
وحول دعم المشروعات الريادية للشباب والمرأة، أشار البكار إلى أن صندوق التنمية والتشغيل يوفر العديد من البرامج لتوفير تمويل للمشروعات الريادية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
في السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب النائب أندريه الحواري، إن اهتمام ورعاية جلالة الملك بقضايا العمل والعمال لم يكن مجرد توجه نظري، بل ترجم إلى نهج وطني واضح انعكس على السياسات والتشريعات والممارسات في سوق العمل، مضيفا ان جلالته شدد باستمرار على أن كرامة الإنسان تبدأ من كرامة العمل، وأن العامل الأردني أساس الإنتاج ومحرك النمو الاقتصادي.
وبين أن هذا التوجيه الملكي انعكس في عدة مسارات، أبرزها؛ تطوير التشريعات العمالية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل فئات أوسع، بما فيها العاملين في الاقتصاد غير المنظم والمنصات الرقمية، الى جانب التركيز على برامج التشغيل والتدريب المهني وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، بما يعزز كفاءة رأس المال البشري، إضافة إلى دعم بيئة العمل اللائق، من خلال تحسين شروط السلامة المهنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
أما على صعيد الأثر، أوضح الحواري أن هذا النهج اسهم برفع مستوى الاستقرار في سوق العمل، ما ينعكس إيجابا على الإنتاجية، وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة العمل في الأردن، ودعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار بالإنسان الأردني كعنصر أساسي في التنمية.
وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة والأولويات الوطنية، أشار الحواري إلى أن سوق العمل الأردني يواجه بعض التحديات، منها ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء، واتساع القطاع غير المنظم وما يرتبط به من غياب للحماية الاجتماعية، فضلا عن فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، إضافة إلى تدني الأجور في بعض القطاعات، ما يؤثر على جودة الحياة والاستقرار الوظيفي.
وأكد أن الأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تسريع وتيرة خلق فرص العمل النوعية، وليس فقط الكمية، وتعزيز الشمول في الحماية الاجتماعية، وضمان وصولها لجميع العاملين، والاستثمار في التعليم التقني والمهني وربطه الفعلي باحتياجات السوق، وتطوير سياسات أجور عادلة ومحفزة للإنتاجية، إلى جانب تمكين المرأة والشباب اقتصاديا، ورفع مشاركتهم في سوق العمل.
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن اهتمام جلالة الملك شكل إطارا مرجعيا أساسيا في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث تم الانتقال من مقاربة تقليدية لسوق العمل إلى مقاربة تنموية شاملة تضع ” الإنسان العامل” في قلب عملية التنمية.
وأضاف أن هذا التوجيه الملكي انعكس بشكل واضح على مسار تحديث التشريعات الناظمة لسوق العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير أدوات الرقابة والتفتيش، بما يضمن بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارا، ويعزز مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأوضح الفناطسة أن هذا النهج أسهم في ترسيخ مفهوم “العمل اللائق” كخيار وطني، وربط السياسات الاقتصادية بالتشغيل والإنتاجية بدل الاكتفاء بمؤشرات النمو الكلي، الأمر الذي انعكس على رفع كفاءة سوق العمل، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقليل النزاعات العمالية، وتعزيز استقرار علاقات العمل.
وبين أن هذا المسار الإصلاحي المتدرج أسهم في دعم الإنتاجية الوطنية، ورفع تنافسية الاقتصاد الأردني، عبر تعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل والدولة، وهو ما يشكل أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي المستدام.
وبين أن الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة يجب أن تتركز على التحول الجذري نحو اقتصاد إنتاجي قائم على المهارات، من خلال إعادة هيكلة منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وربطها بشكل مباشر مع احتياجات سوق العمل والقطاع الخاص، مؤكدا ضرورة توسيع برامج التشغيل الفعال المرتبط بالتدريب، وتحفيز الاستثمار في القطاعات كثيفة التشغيل، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي لخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن انتقالا عادلا وآمنا بين الوظائف.
وشدد الفناطسة على أن ترسيخ مفهوم “العمل اللائق” يجب أن يبقى أولوية وطنية، باعتباره ليس فقط مطلبا اجتماعيا، بل ركيزة للاستقرار السياسي والاجتماعي، ومحركا رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ضمن شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية.
اسواق جو – بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، مع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين.
وأكدا خلال لقاء بمقر الاتحاد بالعاصمة دمشق، ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال المشترك، واختيار أعضائه بأسرع وقت ممكن، ليصار لاحقا لتشكيل لجان متخصصة لمتابعة الملفات الاقتصادية وبما يعزز فرص التعاون المشترك.
وشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلّب عملاً مشتركاً لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحويلها إلى مشروعات عملية تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، بما ينسجم مع توجيهات قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاقه.
وجدد الحاج توفيق تأكيد أن القطاع الخاص الأردني ينظر للعلاقات مع سوريا بمنظور التكامل والشراكات الاستثمارية، وهي أكبر من مبادلات تجارية مقتصرة على تبادل السلع.
وأشار خلال اللقاء الذي حضره رئيس اتحاد الغرف الصناعية الدكتور مازن ديراوني، الى أهمية العمل كفريق واحد خلال المرحلة المقبلة لبناء تعاون مشترك قائم على حماية مصالح البلدين وتسهيل حركة انسياب التجارة بالاتجاهين .
من جهته، أكد العلي ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة مسارا جديدا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والبناء على مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى، مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في لجانه الفنية. وأشار إلى أن التنسيق الذي يجمع بين الاتحاد وغرفة تجارة الأردن والتي أسهمت خلال العامين الماضيين في تطوير التعاون المشترك، يوفر بيئة مناسبة، لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي للوصول لحالة من التكامل.
كما بحث الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والقضايا المرتبطة بحركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.
وشدد خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا بشار الرفاعي على ضرورة ترجمة التطورات الكبيرة التي وصلتها علاقات البلدين على المستوى الرسمي على أرض الواقع وبما يخدم المصالح الاقتصادية.
وأشار الى أهمية ودور اتفاقية التوأمة الموقعة بين غرفتي تجارة عمان ودمشق في تطوير العلاقات بين القطاعات التجارية والخدمية والزراعية في البلدين، وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية.
ودعا الجانب السوري للاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وتجارة الترانزيت التي تمر عبر أراضي المملكة في عمليات نقل البضائع والسلع للأسواق التصديرية، وكذلك إعادة التصدير.
من جانبه، أكد الغريواتي ضرورة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التبادل التجاري والاستثماري، ولا سيما بعد نتائج اجتماعات مجلس التنسيق المشترك، وبما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين.
اسواق جو – ثمنت غرفة صناعة الأردن اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صرف مستحقات لـ72 منشأة صناعية عن قيمة صادراتها المتراكمة للأعوام 2019 و2020 و2021، وبمبلغ إجمالي يقارب 15 مليون دينار.
وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية لدعم استقرار القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على مواصلة الإنتاج والتوسع.
وأضاف أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تحسين السيولة المالية لدى المنشآت الصناعية، ويمنحها مرونة أكبر في الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، سواء على صعيد الأجور أو سلاسل التوريد أو استمرارية الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن إعادة ضخ هذه المستحقات في الدورة الاقتصادية ستنعكس إيجابا على قدرة الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير، بما يعزز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، ويدعم حضورها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقود ما يقارب 40 بالمئة من النمو الاقتصادي.
وأوضح أن صرف هذه المستحقات المتراكمة يبعث برسالة ثقة مهمة للقطاع الصناعي، ويعزز من استقراره، خصوصا في ظل توقف برنامج دعم الصادرات بعد 2021، ما جعل هذه المستحقات تمثل عبئا ماليا مؤجلا على العديد من المنشآت.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات الصناعية، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير أدوات دعم الصادرات وتعزيز البرامج الموجهة لزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالتشغيل، بين الجغبير أن تعزيز السيولة لدى المنشآت الصناعية سينعكس إيجابا على استدامة فرص العمل القائمة، ويدعم قدرة الشركات على الحفاظ على كوادرها البشرية، وربما التوسع في التوظيف مع تحسن أدائها المالي، لا سيما وأن القطاع الصناعي يعد من أكبر المشغلين للعمالة في المملكة.
وأكد أن صرف مستحقات دعم الصادرات يمثل خطوة عملية ومهمة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتمكينها من مواصلة دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
وكان مجلس الوزراء وافق على صرف مستحقات لـ72 منشأة صناعية عن قيمة صادراتها، علما بأن برنامج دعم الصادرات توقف بعد تلك الفترة.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز السيولة في القطاع الصناعي، ويشجع التصدير، ويحفز الإنتاجية، ويعزز الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم المنشآت الكبيرة والصغيرة على حد سواء، حيث إن هذا الإجراء يخفف عن الشركات الكبيرة العبء المالي ويساعدها على تسديد التزاماتها.
ويعد القرار خطوة مهمة للتخفيف على المنشآت المستفيدة وزيادة تنافسيتها ونموها على المستويين المحلي والدولي، من خلال توفير السيولة المالية لها، ما يتيح لها مواصلة أنشطتها بشكل أكثر فاعلية، والتوسع وزيادة الإنتاج.
كما يمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مستحقاتهم مباشرة من خلال وزارة المالية، وبما يعزز من استقرار هذه الشركات ويسهم في تطويرها.
اسواق جو – بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2687 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 436 طنا والورقيات 176 طنا.
اسواق جو – افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الثلاثاء، مشروع “إيصال التيار الكهربائي إلى المواقع الأمنية العاملة على مولدات الديزل غير المرتطبة مع الشبكة لأنظمة الطاقة الشمسية وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة .
وأكد الخرابشة أن هذا المشروع يعد الأبرز من نوعه على مستوى مباني المؤسسات الأمنية في المملكة وبالتعاون ما بين الوزراة ومديرية الأمن العام ضمن مشاريع فلس الريف حيث شملت 5 مواقع جغرافية في 11 منشأة أمنية بواقع 9 أنظمة، وبقدرة إجمالية بلغت 675 كيلو واط من الألواح الشمسية وعلى نظام تخزيني متقدم للبطاريات.
وبين أن جهاز الأمن العام فخر لكل الأردن، وهذا المشروع هو جزء من خطة الوزاة لرفع الاعتماد على مواردنا المحلية حتى أصبحنا من الدول المتقدمة في الطاقة المتجددة.
من جانبه أكد المعايطة أن هذا المشروع بالشراكة مع وزارة الطاقة قدم انموذجا للتعاون بين موسسات الدولة وأسهم بحل مشكلة تزويد المراكز والمحطات الأمنية في المناطق النائية بالتيار الكهربائي بعيدا عن الموادات التقلدية القديمة التي لم تكن تفي بالغرض .
وأضاف المعايطة أن هذا المشروع سيعود بالنفع العام وتجويد الخدمات المقدمة ويسهم في توفير الكلف وفقا لما تقتضيه طبيعة عمل المراكز والمحطات الأمنية.
يشار إلى ان المشروع يغطي مواقع الأشقف، والكرامة، وباير، وشبيكة، وطوبا، مستهدفاً مراكز الدوريات الخارجية والدفاع المدني والبادية وبكفلة إجمالية قدرت بـ 784 ألف دينار و بتنفيذ وإشراف من لجنة مشتركة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومديرية الأمن العام، تضم خبرات هندسية متخصصة .
المملكة
اسواق جو – شهدت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الثلاثاء، تراجعًا ملحوظًا في بعض العيارات، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
اسواق جو – ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الثلاثاء، بنحو 3% لتصل إلى 111.48 دولاراً للبرميل، مدفوعة بتعثر الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران، ما زاد من مخاوف الأسواق بشأن استقرار الإمدادات العالمية.
وقال مسؤول أميركي أمس الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية أمس أن اقتراح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين توقف الأعمال القتالية وتسوية النزاعات البحرية في منطقة الخليج.
ويعني استياء ترامب من العرض الإيراني وصول الصراع إلى طريق مسدود، إذ تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه عادة نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز وتواصل الولايات المتحدة فرض حصار يتعلق بالموانئ الإيرانية.
وانهارت جولة مفاوضات سابقة بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق.
وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، إذ اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب السيطرة الأميركية.
المملكة + رويترز
اسواق جو – تراجع الذهب الثلاثاء، إذ يراقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران على توقعات قرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية تجتمع هذا الأسبوع.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4670.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.2% إلى 4684.70 دولار.
قال مسؤول أميركي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مما أضعف الآمال في التوصل إلى تسوية للصراع الذي أثر على تدفق إمدادات الطاقة وفاقم التضخم وأودى بحياة الآلاف.
وقال إدوارد مير المحلل لدى ماريكس “لا تزال التطورات الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي (لأسعار الذهب).
وفي حالة التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو إلى اتفاق مؤقت، من المفترض نزول الدولار ومن المرجح أن يرتفع الذهب”.
صعد الدولار وحومت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، إذ لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا بشكل شبه كامل.
ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار الخام التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة. وفي حين يعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية، مما يقلل من جاذبية الذهب.
ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين.
وسيركز المستثمرون أيضا على قرارات بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، منها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 74.61 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9% إلى 1463 دولار.
رويترز
