اسواق جو – حررت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 5803 مخالفات، إضافة إلى توجيه 7950 إنذارًا لمنشآت ثبت عدم التزامها بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وبحسب تقرير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة، نفذت فرق التفتيش خلال الفترة ذاتها 28507 زيارات تفتيشية، إلى جانب تنفيذ 22 حملة تفتيشية موجهة استهدفت قطاعات اقتصادية معينة.
وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، استقبلت وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية “حماية” 9028 شكوى حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، جرى تسوية 4656 شكوى منها مع أصحاب العمل، ما أسهم في تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين.
كما تم تحرير 1061 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بإجراءات الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 90 شكوى.
وتصدرت شكاوى عدم دفع الأجور قائمة الشكاوى بواقع 3783 شكوى، تلتها شكاوى عدم منح شهادة خبرة بعدد 684 شكوى، ثم شكاوى إنهاء الخدمة في العقود غير محددة المدة والتي بلغت 600 شكوى.
كما سُجلت 598 شكوى اعتراض على إجراءات قانونية، إضافة إلى 529 شكوى تتعلق بإيقاف العامل عن العمل.
وفي ملف عمالة الأطفال، أشار التقرير إلى رصد 179 حالة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن توجيه 50 إنذارًا وتحرير 101 مخالفة بحق المنشآت المخالفة، كما نفذت الوزارة 50 نشاطًا توعويًا للحد من عمالة الأطفال، في حين استقبلت المنصة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ عن عمالة الأطفال دون السن القانونية 28 بلاغًا.
وفيما يخص الحضانات المؤسسية، نفذت فرق التفتيش زيارات شملت 408 منشآت للتحقق من التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها، وأسفرت هذه الزيارات عن تحرير 31 مخالفة وتوجيه 127 إنذارًا لمنشآت غير ملتزمة بالتشريعات ذات العلاقة.
أما بشأن العمالة الوافدة، أظهر التقرير صدور قرارات تسفير بحق 5707 عمال غير أردنيين حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، فيما جرى إلغاء تسفير 391 عاملًا، إضافة إلى إلغاء تسفير 509 عمال بعد تسديد تكاليف إلغاء التسفير.
وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالعاملين في المنازل، جرى حل 908 شكاوى خلال الفترة ذاتها.
— (بترا)
news
اسواق جو – أجمع خبراء بالاقتصاد على أن عام 2025 شكل محطة مفصلية في مسار الاقتصاد الوطني، عكست مزيجا من الاستقرار والنمو رغم التحديات والصعوبات الخارجية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤشرات الاقتصادية المسجلة بعام 2025 سواء على صعيد النمو أو التضخم أو الاستقرار النقدي والمالي، تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الضغوط الخارجية والتحديات الهيكلية، مع تسجيل تحسن ملموس في عدد من القطاعات الحيوية.
وأشاروا إلى أن المرحلة الحالية تمثل أساسا مهما للانتقال من إدارة الاستقرار إلى صناعة نمو أكثر إنتاجية وشمولا، يركز على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في السنوات المقبلة.
وأكدوا أن القراءة المتأنية لمسار الاقتصاد الوطني خلال 2025 تشير بوضوح إلى أن المملكة نجحت في تجاوز صدمات إقليمية ودولية صعبة، وعززت من المنجزات ضمن أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وساهمت في إطلاق الإمكانات الكامنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور عبد الباسط العثامنة، إن الاقتصاد الوطني خلال 2025 عكس حالة من الاستقرار المصحوب بنمو معتدل، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا بلغ 2.7 بالمئة خلال النصف الأول من العام.
وبين أن المملكة حافظت على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية بلغ 24.6 مليار دولار في تشرين الثاني، ما يعزز متانة الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
واعتبر أن 2025 يمكن وصفه بأنه عام تثبيت الاستقرار وبناء أسس نمو أكثر توازنا، مع الحاجة الماسة إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمار المنتج، وربط النمو مباشرة بخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وأكد أن المرحلة المقبلة، تتطلب انتقالا مدروسا من إدارة الاستقرار إلى صناعة النمو، بحيث يكون هذا النمو منتجا وشاملا، ومولدا لفرص العمل، دون التفريط بالاستقرار المالي والنقدي الذي يشكل حجر الأساس لثقة المستثمرين وحماية معيشة المواطنين.
وأوضح أن نجاح هذه المعادلة يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين النمو والاستقرار، وبين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يجعل النمو الاقتصادي أداة فعلية لتحسين حياة المواطنين، وليس مجرد مؤشر كلي.
وشدد العثامنة على أن ذلك يستلزم تنسيقا عالي المستوى بين السياسات المالية والنقدية والتشغيلية، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لضمان وضع الاقتصاد الوطني على مسار أكثر صلابة وعدالة، مع القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية وخفض البطالة والفقر، والسيطرة على التضخم بشكل مستدام.
بدوره، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، إن الاقتصاد الوطني أظهر مسارا متميزا من المرونة والقدرة على الصمود في 2025، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية والاضطرابات الجيوسياسية المتنوعة، مسجلا سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس قوته وحكمة السياسات الاقتصادية المتبعة.
وأضاف إن المؤشرات الاقتصادية الأردنية سجلت أداء متوازنا يعزز أسس النمو المستدام، وجاءت لتؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات العالمية التي برزت في 2025، وبمقدمتها تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية وارتفاع الدين العالمي.
ولفت إلى أن الصادرات الكلية ارتفعت بنسبة 7.7 بالمئة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مدفوعة بنمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى قرابة 7.8 مليار دينار، ما يعكس تحسنا في تنافسية المنتج الوطني واستفادته من استقرار البيئة الاقتصادية.
وأوضح أن الجهات الرسمية واصلت العمل على تعزيز النمو الاقتصادي والبناء على ممكنات الاقتصاد الوطني، خصوصا في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والاستعداد لإطلاق البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029، منوها إلى أنه جرى اتخاذ نحو 220 قرارا اقتصاديا خلال عام ونيف، هدفت إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
أما على صعيد الاستقرار النقدي، ذكر المحروق أن صندوق النقد الدولي أشاد بحصافة السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، والتي تركز بشكل مناسب على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
ولفت إلى أن إصدار سندات اليورو بوند الأخير عكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الإصدار 700 مليون دولار بسعر فائدة ثابت بلغ 5.75 بالمئة لأجل 7 سنوات، أي بانخفاض قدره 1.75بالمئة مقارنة بإصدار 2023، في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب 3 أضعاف قيمة الإصدار، في مؤشر واضح على متانة اقتصاد البلاد وقدرته على الصمود في وجه التحديات.
وبين أن نجاح المملكة في إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، والتي جاءت في محطة مهمة، أتاحت وصول المملكة إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، ونحو 110 ملايين دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن مؤشرات القطاع المصرفي حتى نهاية تشرين الثاني أظهرت متانة ومرونة عالية، حيث بلغ إجمالي موجودات القطاع المصرفي نحو 73.15 مليار دينار، ما يعادل نحو 193 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصلت الودائع في البنوك إلى قرابة 49.33 مليار دينار أي نحو 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دينار، تمثل حوالي 95.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مساهمة القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتمويل القطاعات الأخرى.
وأوضح المحروق أن موازنة 2026 تعكس توجها واضحا نحو التمكين والتحصين الاقتصادي في معظم بنودها؛ خصوصا ارتفاع الإنفاق الاستثماري إلى نحو 1.6 مليار دينار، بزيادة نسبتها 16.8 بالمئة مقارنة بإعادة تقدير عام 2025، ليشكل ما نسبته 12.3 بالمئة من إجمالي النفقات العامة، خصص منها نحو 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أن القراءة المتأنية لمسار الاقتصاد الأردني خلال 2025 تشير بوضوح إلى أن المملكة نجحت في تجاوز صدمات إقليمية ودولية صعبة، وعززت من المنجزات ضمن أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وساهمت في إطلاق الإمكانات الكامنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وذكر أن التوقعات تشير إلى أن عام 2026 قد يشكل دفعة جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي، استنادا إلى مرونة ومنعة الاقتصاد الوطني وعناصر الاستقرار المالي المختلفة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي منير ديه، إن الاقتصاد الوطني اكتسب منذ بداية العام الحالي زخما اقتصاديا واضحا تمثل في ارتفاع العديد من المؤشرات الرئيسية، والتي كان أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مع توقعات بالوصول إلى 3 بالمئة مع بداية العام المقبل، مع بقاء معدلات التضخم منخفضة بحدود 1.8 بالمئة، وهي من أدنى نسب التضخم في المنطقة.
وأضاف إن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي خلال الفترة الماضية حافظت على مستويات مرتفعة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية والتي تجاوزت لأول مرة حاجز 24 مليار دولار، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدخل السياحي شهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة بعد منتصف العام الحالي ليصل لأكثر من 7 مليارات دولار، وزيادة أعداد القادمين إلى المملكة من مختلف الدول بنسبة وصلت لأكثر من 6 بالمئة، وارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين بنسبة 4 بالمئة لتصل لنحو 4 مليارات دولار.
وبين أن إطلاق الحكومة لمجموعة من المشاريع الضخمة والتي كان أبرزها غاز الريشة والناقل الوطني وسكك الحديد ومدينة عمرة، أعطت ثقة كبيرة للمستثمرين والقطاع الخاص وهي دلالة واضحة من الحكومة على تكثيف الجهود للمضي قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى والتي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأكثر من 35 بالمئة، يعد دلالة واضحة على استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على جلب الاستثمارات الأجنبية بالرغم مما تشهده المنطقة من تقلبات، في مؤشر واضح على بقاء المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية لما تتمتع به من استقرار أمني واقتصادي.
وأكد ديه أن عودة سوريا الشقيقة إلى الاستقرار وبدء مرحلة إعادة الإعمار ورفع العقوبات، كان له دور كبير في ارتفاع حجم التجارة البينية بين البلدين لأكثر من 300 بالمئة، ما زاد من حجم التبادل التجاري ودفع عجلة قطاع النقل وحركة الأفراد مع توقعات بأن يكون للأردن دور محوري في العديد من القطاعات الاقتصادية خلال مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت إلى ارتفاع الصادرات الأردنية منذ بداية العام الحالي بالرغم من التحديات كالرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية للسوق الأميركي وتقلبات أسعار النفط والمعادن الثمينة وارتفاع كلف الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر، ومع ذلك استطاع الأردن دخول أسواق جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، ما زاد من قيمة الصادرات بشكل ملحوظ، خاصة للدول العربية مثل العراق والسعودية ومصر.
وأوضح ديه أن الزيارات الملكية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال العام الحالي للعديد من الدول، خاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى ودول آسيوية مهمة مثل اليابان وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، ساهمت بفتح الآفاق لاستثمارات جديدة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والعمل على زيادة التبادل التجاري والاستثماري وإزالة العقبات وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لاستثمار تلك العلاقات السياسية والاقتصادية لزيادة حجم الاستثمارات ورفع قيمة الصادرات بعد فتح أسواق جديدة.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن المسار الاقتصادي الأردني خلال 2025 كان إيجابيا ومتقدما على أكثر من صعيد، سواء من حيث النمو الاقتصادي، أو تحسن المؤشرات العامة، أو تطور الرؤية الاقتصادية والانتقال إلى مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ووصف 2025 بعام التعافي النشط للاقتصاد الأردني، إذ استطاع استيعاب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتعامل معها بمرونة عالية، ما مكنه من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
وأشار إلى أن الجهود التي قادها جلالة الملك، خصوصا مع الدول الآسيوية الرئيسية مثل الهند، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر الاتفاق الاستراتيجي، أسهمت في توفير مزيد من المنح والمساعدات والاستثمارات للمملكة.
ورأى أن الأداء الحكومي خلال العام الحالي تميز بارتفاع مستوى المؤسسية في إدارة الشأن الاقتصادي والمالي، إضافة إلى إدارة أكثر فاعلية للملفات المرتبطة بحياة المواطنين ومطالبهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاستقرار العام.
وفيما يتعلق بالاستدامة المالية، أوضح أن الحكومة نجحت في استبدال ديون مرتفعة الفوائد وقصيرة الأجل بأخرى أقل كلفة وأطول أمدا، ما ساهم في تحرير الحيز المالي، وأتاح المجال لاتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر جرأة، تجسدت في الموازنة العامة وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد أن الاقتصاد الوطني تعامل بكفاءة مع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، حيث واصلت الصادرات الأردنية اختراق السوق الأميركية، مشكلة نحو 25 بالمئة من إجمالي الصادرات الخارجية، واصفا ذلك بالنجاح الكبير.
وبين أن الاقتصاد الوطني حافظ على الاستقرار المعيشي والمالي خلال العام، إذ لم تفرض ضرائب جديدة، وبقي معدل التضخم ضمن حدود منخفضة لم تتجاوز 2 بالمئة، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس حالة من اليقينية والاستقرار في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.
ولفت إلى أن تراجع أسعار الفائدة المصرفية خلال العام عبر 3 تخفيضات متتالية يعد تطورا جوهريا، لما له من أثر إيجابي في تخفيف كلف المديونية على الحكومة والمستثمرين والأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز القدرة على التخطيط في ظل عدم الاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة عالية على التعامل مع المتغيرات الجديدة في سوريا، وإعادة تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية معها، وتطوير الإطار المؤسسي للتعاون بمجالات الطاقة والمياه والاستثمار والتقنية.
واعتبر أن إعداد الموازنة العامة 2026 وتقديمها مبكرا وإقرارها من مجلس الأمة، يعكس استباقية في قراءة المشهد الاقتصادي، وثقة بالنتائج المتوقعة، ووجود ملاءة مالية معقولة.
وأشار إلى أن الموازنة تستهدف رفع النمو الاقتصادي، وتعزيز النشاط الاستثماري، وتلبية متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الانضباط والاستدامة المالية، دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.
وبين عايش أن عام 2025 شكل عام تحول حقيقي للاقتصاد الوطني وانتقالا واضحا نحو مرحلة مؤسسية أعمق، تقوم على إدارة أكثر كفاءة للملفات الاقتصادية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين.
— (بترا)
اسواق جو – نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، أنّ يكون رأس مال الشركة المتقدمة بطلب التنقيب عن النحاس في منطقة أبو خشيبة أقل من 2000 دولار كما انتشر مؤخرًا.
وقال الخرابشة، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية اليوم الأحد، إنّ شهادة تسجيل الشركة ثابتة وواضحة وقيمة رأس مالها أكثر من 8 ملايين ليرة تركي أي ما يقرب مليون دولار، حيث سلّم نسخة من الشهادة لأعضاء اللجنة.
وبين أنّ رأس مال الشركات بالوضع الطبيعي لا يعكس حجم عملها، فلا يعني أنّ رأس مال الشركة مليون دولار لاتستطيع العمل بأكثر من ذلك.
وأشار إلى أنّ الشركة قدمت تقاريرًا حول سير عملها خلال السنوات الأخير، حيث أنفقت في أعمال التنقيب أكثر من 300 ألف دولار.
اسواق جو – بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل أمس السبت، 4025 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وأكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء الحالي.
وأشار إلى رفع موثوقية الشبكة وتقليل فرص حدوث الانقطاعات.
«أمنية» تجتمع مع وكلائها الفرعيين للاحتفال بالهوية البصرية الجديدة وتعزيز الشراكة
اسواق جو – عقدت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، سلسلة اجتماعات مع الوكلاء الفرعيين ونقاط البيع المعتمدة في محافظات المملكة، من شمالها إلى جنوبها، للاحتفال بالهوية البصرية الجديدة للشركة، ومناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكة المباشرة بما ينعكس إيجابيًا على تجربة الزبائن في نقاط البيع.
وتعكس الهوية البصرية الجديدة التي أطلقتها أمنية في إطار توجهها الاستراتيجي مرحلة جديدة من النمو والابتكار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وتأكيد التزام الشركة بتقديم كل ما هو جديد في عالم التحوّل الرقمي لخدمة الزبائن والمشتركين في السوق الأردني.
وتركّزت الاجتماعات على تبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات الوكلاء ونقاط البيع، باعتبارهم شركاء أساسيين في تقديم الخدمات للمشتركين، ومناقشة التحديات التشغيلية، واستشراف فرص التطوير التي تسهم في الارتقاء بالجودة والكفاءة عبر الشبكة وخدماتها.
وجاء في سياق الاجتماعات تسليط الضوء على مكانة أمنية كأسرع شبكة في الأردن، وامتدادًا لاستثماراتها في تقنيات الاتصالات الحديثة، وتوسّع تغطيتها لتشمل مناطق واسعة من المملكة، ما يأتي تطبيقًا لوعدها في تقديم تجربة اتصالية موثوقة ومتميزة للمشتركين.
وأكّد المسؤولون في أمنية أن هذه الاجتماعات تجسّد التزام الشركة بالانتقال من نموذج شركات الاتصالات التقليدية إلى شركة رائدة في تكنولوجيا الاتصالات المتطورة، تضع الزبون في صميم تركيزها، وتعمل من خلال شبكة تغطية واسعة وتجربة رقمية حديثة على تلبيّة احتياجات السوق المتجددة.
وفي سياق تعزيز الشراكة وتحفيز الأداء، أعلنت أمنية عن إعادة إطلاق برنامج «رحلة العمرة» كجائزة تقديرية، يتم من خلالها مكافأة 500 من الوكلاء ونقاط البيع تقديرًا لجهودهم والالتزام بدورهم في خدمة الزبائن وتعزيز العلاقة معهم.
وفي تعليقه، أكد المدير التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية، خلدون سويدان، أن هذه الاجتماعات تعكس حرص الشركة على بناء شراكة قائمة على التواصل المباشر مع شركائها، واعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة النجاح، مشيرًا إلى أن الوكلاء الفرعيين ونقاط البيع يشكّلون محورًا مهمًا في تنفيذ استراتيجية الشركة وتعزيز حضورها في السوق.
وأضاف سويدان أن الهوية البصرية الجديدة تمثل أكثر من تغيير بصري، بل مرحلة جديدة في تطوير تجربة الزبائن من خلال تمكين الشركاء وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق النمو المستدام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه استراتيجي متكامل يهدف إلى توحيد حضور العلامة التجارية، ودعم شبكة الوكلاء، وترسيخ مكانة أمنية كشركة اتصالات رقمية ورائدة في تكنولوجيا الاتصالات، مع الاستمرار في الارتقاء بتجربة الزبائن عبر جميع نقاط التفاعل مع الشركة.
اسواق جو – مديونية الجامعات الأردنية لم تعد رقمًا في ذيل تقرير مالي، ولا أزمة عابرة يمكن تجاوزها بقرارات إسعافية أو حلول مؤقتة، بل أصبحت مرآة تعكس خللًا عميقًا في طريقة التفكير والإدارة وصناعة القرار. هي أزمة تكشف أن المشكلة ليست في شحّ الموارد فقط، بل في كيفية إدارتها، وفي غياب الرؤية، وفي ثقافة الاكتفاء بتدوير الأزمة بدل مواجهتها. فالجامعات التي يفترض أن تكون بيوت خبرة وعقول دولة، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى مؤسسات مثقلة بالديون، عاجزة عن الحركة، محكومة بالخوف من التغيير، ومقيّدة بتشريعات وأعراف عطّلت قدرتها على التجدد، حتى باتت تدفع أثمان أخطاء تراكمت عبر سنوات طويلة دون مراجعة جادة.
لقد اعتادت هذه المؤسسات التعامل مع المديونية كحالة طارئة لا كمرض مزمن، فكان الحل غالبًا مزيدًا من التأجيل، أو الاعتماد على دعم استثنائي، أو تحميل الطلبة وأسرهم أعباء إضافية، دون الاقتراب من جوهر الخلل. ومع الوقت، تحوّل العجز المالي إلى عبء نفسي وإداري، شلّ القدرة على المبادرة، وأدخل الجامعات في دائرة مغلقة من الخوف والحذر، حيث يصبح الهدف هو البقاء لا التطور، وتسديد المستحقات لا بناء المستقبل، وتفادي الصدام لا اتخاذ القرار الصائب.
وفي ظل هذا الواقع، تراجعت مكانة الجامعة بوصفها محركًا للتنمية ورافعة للاقتصاد الوطني، لتصبح في بعض الحالات عبئًا على الخزينة، بدل أن تكون شريكًا في الإنتاج. وغاب التفكير الاستثماري طويل الأمد، وحلّ مكانه منطق الإدارة اليومية، التي تنشغل بتسيير الأمور أكثر من انشغالها بصناعة الفرص. فالأراضي غير المستثمرة، والطاقات الأكاديمية غير المستغلة، والسمعة العلمية غير المسوّقة، كلها موارد مهدورة كان يمكن أن تشكّل مصادر دخل مستدامة لو أُديرت بعقل مختلف ورؤية أكثر جرأة.
كما ساهمت البيروقراطية المتراكمة، وتشابك الصلاحيات، وضعف الحوكمة، في تعميق الأزمة. فقرارات جوهرية تتأخر، وأخرى تُفرغ من مضمونها، ومسؤوليات تتوزع على الجميع فلا يتحملها أحد. ومع غياب المحاسبة، تتحول المديونية إلى رقم يُرحّل من عام إلى عام، دون أن يُسأل أحد: من أخطأ؟ ولماذا؟ وكيف يُمنع تكرار الخطأ؟
الأخطر من ذلك أن هذا الواقع يتناقض مع الدور الذي تقوم به الجامعات في التعليم والتكوين. فهي تُدرّس الإدارة الحديثة ولا تطبقها، وتشرح النظريات المالية ولا تنجح في إدارة موازناتها، وتحدّث عن الحوكمة والشفافية فيما ممارساتها الداخلية تعاني من التردد والانغلاق. هذه الفجوة بين ما يُقال في القاعات وما يُمارس في المكاتب الإدارية أضعفت الثقة المجتمعية بالجامعة، وأثرت على صورتها بوصفها نموذجًا يُحتذى.
إن استمرار هذا المسار لا يهدد الجامعات ماليًا فحسب، بل يهدد رسالتها ودورها ومكانتها الوطنية. فجامعة مثقلة بالديون، خائفة من القرار، ومشلولة بالتشريعات، لا تستطيع أن تبتكر، ولا أن تنافس، ولا أن تقود التغيير. ولهذا فإن التوسع في فهم أزمة المديونية يجب أن يقود إلى قناعة راسخة بأن الحل لا يكمن في المال وحده، بل في إعادة بناء العقل الإداري، وتجديد الرؤية، وكسر ثقافة التردد، والانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة المستقبل، قبل أن تتحول الجامعات من مؤسسات تعليمية إلى عبء ثقيل على الدولة والمجتمع معًا.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحلول التقليدية لم تعد مجدية. رفع الرسوم أرهق الطلبة وأسرهم، وتخفيض النفقات أصاب العملية الأكاديمية في جوهرها، والاقتراض لتسديد الاقتراض لم ينتج سوى أرقام أكبر وعجز أعمق. كل ذلك جرى دون أن تُمسّ البنية الحقيقية للأزمة، ودون أن يُطرح السؤال الجريء: هل تدار جامعاتنا بعقل الدولة أم بعقل الوظيفة؟ وهل تُبنى القرارات على مصلحة التعليم والوطن أم على توازنات آنية ومجاملات مستدامة؟
إن الخروج من هذا النفق يبدأ من الإقرار بأن الجامعة ليست مبنى ولا عدد طلبة ولا كادرًا متضخمًا، بل مشروع وطني منتج، يجب أن يُدار بعقل استثماري معرفي لا بعقل إنفاقي استهلاكي. تطوير البرامج الأكاديمية لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية. لم يعد مقبولًا الإصرار على برامج مكررة ومشبعة لا يقبل عليها أحد، ولا تخدم سوق العمل، ولا تجذب طالبًا أجنبيًا. المطلوب برامج نوعية حديثة، مرتبطة بالعالم لا بالجغرافيا، وقادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، تُدرّس بلغات متعددة، وتُصمّم بعقل السوق لا بعقل اللائحة.
كما أن الحديث عن دمج المؤسسات لم يعد من المحرمات، بل من أدوات الإصلاح. فالإبقاء على جامعات ضعيفة ماليًا وأكاديميًا بدافع الخوف أو الحساسيات المحلية لا يخدم أحدًا. الدمج المدروس يعيد توزيع الموارد، ويخفض الكلف، ويخلق كيانات أقوى وأكثر قدرة على البقاء.
وفي المقابل، لا يجوز أن تبقى الجامعات حبيسة الدور التقليدي، فيما يمكنها أن تكون لاعبًا استثماريًا ذكيًا. دخول الجامعات الحكومية في شراكات لإنشاء جامعات خاصة، أو مؤسسات تعليمية تطبيقية، عبر صناديق استثمار تعليمية، ليس تفريطًا بالتعليم العام كما يُصوَّر، بل حماية له واستدامة لموارده. فالمعرفة حين تُدار بذكاء يمكن أن تكون مصدر دخل، لا عبئًا دائمًا على الدولة.
والأفق لا يجب أن يتوقف عند الحدود. التعليم الأردني يملك سمعة وخبرة ورأس مال بشري قادراً على التوسع خارج البلاد، سواء في الدول المجاورة أو في شرق آسيا وإفريقيا. فتح فروع، أو برامج مشتركة، أو مراكز تعليم عابر للحدود، يمكن أن يحوّل الجامعة من مؤسسة محلية مأزومة إلى لاعب إقليمي منتج، ويعيد الاعتبار لدور التعليم كرافعة اقتصادية وطنية.
لكن كل ذلك لن يتحقق دون قرار واضح. أزمة الجامعات ليست شأنًا إداريًا داخليًا، بل قضية دولة تمسّ مستقبلها وأمنها المعرفي والاجتماعي. هي بحاجة إلى تدخل من أعلى المستويات، وإلى لجنة إصلاح وطنية مستقلة، لا تُدار بالمجاملة ولا تخضع للضغوط، تمتلك الصلاحية والجرأة وتعمل وفق جدول زمني واضح ومحاسبة شفافة.
ولا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون إعادة النظر في التشريعات التي كبّلت الجامعات وأفرغت مفهوم العدالة والجودة من مضمونه. سياسات القبول، والاستثناءات التي تحوّلت إلى قاعدة، أضعفت المستوى الأكاديمي وعمّقت الفجوة بين الإمكانات والواقع. إعادة الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص، وربط القبول بالطاقة الاستيعابية وسوق العمل، شرط أساسي لاستعادة التوازن.
ويبقى جوهر المشكلة في القيادة.. آن الأوان لتغيير فلسفة تعيين الرؤساء، وربط استمرارهم بالإنجاز الفعلي لا بالقدرة على تجنب الصدام.
مديونية الجامعات ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة خيارات مؤجلة وقرارات غائبة. والإنقاذ الحقيقي لا يكون بالمسكنات ولا بالشعارات، بل بجرأة الاعتراف، وشجاعة الإصلاح، وتحميل المسؤولية لمن يتولاها. فالجامعة التي تعجز عن إدارة نفسها، لا يمكنها أن تبني مستقبل الوطن..
اسواق جو – لا يقتصر الارتفاع اللافت في الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي على كونه تحسنًا رقميًا في ميزان التجارة الخارجية، بل يحمل دلالات أعمق تمس جوهر الصناعة الأردنية وقدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا. فالنمو الذي تجاوز 45 بالمئة خلال أشهر قليلة يعني أن المنتج الصناعي الأردني بدأ يثبت حضوره في أسواق تُعد من الأكثر صرامة من حيث المواصفات والجودة والاستدامة، وهو إنجاز لا يتحقق إلا حين تصل الصناعة إلى مستوى نضج يسمح لها بمجاراة سلاسل القيمة العالمية.
بالنسبة للصناعة المحلية، فإن هذا التوسع التصديري يعكس انتقالًا تدريجيًا من نموذج السوق المحدود إلى نموذج الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية، وهو تحول استراتيجي يرفع كفاءة المصانع، ويدفعها إلى تحسين التكنولوجيا، وضبط الجودة، وتطوير الإدارة الصناعية. كما أن اختراق أسواق مثل إيطاليا وألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي يمنح الصناعة الأردنية شهادة غير مباشرة على قدرتها التنافسية، ويفتح أمامها فرصًا للتوسع في أسواق أخرى ضمن المنظومة الأوروبية نفسها.
غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات. فارتفاع الطلب الخارجي يفرض ضغوطًا على كلفة الإنتاج، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتمويل، كما يضع الصناعة أمام تحدي الامتثال المستمر للمعايير البيئية والفنية الأوروبية التي تتطور بوتيرة سريعة. وتبرز كذلك فجوة في الجاهزية التصديرية لدى شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تملك منتجًا قابلًا للتصدير لكنها تفتقر إلى أدوات النفاذ للأسواق، أو إلى القدرة على الإنتاج بالكميات والجودة المطلوبة.
تجاوز هذه التحديات يتطلب سياسة صناعية أكثر تركيزًا على التصدير، تبدأ بتخفيض كلف الإنتاج عبر حوافز ذكية للطاقة والتمويل، وتمر بتعزيز البنية التحتية اللوجستية وسلاسل التوريد، ولا تنتهي عند دعم الامتثال الفني والتسويقي للمصانع. كما أن توسيع برامج الربط بين الصناعة المحلية والشركات الأوروبية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، كفيل بتحويل التصدير من نشاط محدود إلى رافعة نمو مستدامة.
الأثر الأهم لهذا المسار ينعكس على سوق العمل. فالصناعات التصديرية، بخاصة في قطاعات الألبسة والأدوية والكيماويات والأسمدة، تُعد من أكثر القطاعات كثافة في التشغيل. وكل توسع في التصدير يعني زيادة في الطاقة الإنتاجية، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحريك قطاعات النقل والخدمات والدعم الصناعي. وعندما يرتبط التصدير بسياسات تدريب وتأهيل مهني، يتحول إلى أداة فعالة للحد من البطالة، لا سيما بين الشباب.
في المحصلة، فإن نمو الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي لا يمثل نجاحًا تجاريًا فحسب، بل مؤشرًا على مسار اقتصادي قادر على إعادة تموضع الصناعة الأردنية في الخريطة العالمية. والتحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في الحفاظ على هذا النمو فقط، بل في تعميقه وتحويله إلى محرك دائم للتنافسية الصناعية والتشغيل المستدام، بما يجعل من التصدير مشروعًا وطنيًا يتجاوز الأرقام إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على خلق الفرص.
الدستور
اسواق جو – خلص تحليل جديد حول الأمن الغذائي العالمي إلى أن تدمير الإمدادات الغذائية العالمية بسبب آفات المحاصيل يتفاقم بشكل كبير بسبب أزمة المناخ، ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر بشكل كبير.
وأكد التحليل أن العالم كان محظوظا لأنه تجنب حتى الآن صدمة كبيرة، ما يفرض الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتنويع المحاصيل وتعزيز المضادات الطبيعية، بما فيها الأنواع المفترسة للآفات الزراعية.
وقال العلماء إنه من المتوقع أن تشهد المحاصيل العالمية الرئيسية، القمح والأرز والذرة، زيادة في الخسائر الناجمة عن الآفات بنسبة 46% و19% و31% على التوالي عندما يصل الاحتباس الحراري العالمي إلى درجتين مئويتين.
يُساهم الاحتباس الحراري في ازدهار الحشرات مثل المنّ، ونطاطات الأوراق واليرقات، والجراد، وغيرها من الاآفات الزراعية. ويتيح ارتفاع درجات الحرارة يُتيح لهذه الآفات التكاثر بشكل أسرع، ومهاجمة المحاصيل لفترات أطول مع قصر فصول الشتاء.
كما يُساعد ارتفاع درجات الحرارة هذه الآفات على غزو مناطق أبعد عن خط الاستواء، وعلى أراضٍ مرتفعة كانت شديدة البرودة في السابق.
وحسب التحليل، سيكون ازدهار الآفات الناجم عن تغير المناخ أسوأ في المناطق المعتدلة، مثل أوروبا والولايات المتحدة، كما أن درجات الحرارة قد تكون بلغت حدا أقصى لبعض الحشرات في المناطق الاستوائية، على الرغم من أن تحويل الأراضي الزراعية إلى غابات استوائية يدعم تكاثر المزيد من الآفات.

تحديات الأمن الغذائي
كما تتسارع حركة الآفات عبر صادرات الغذاء على طول شبكات التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، يؤدي تدمير الموائل الطبيعية والاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة إلى إضعاف المفترسات الطبيعية للآفات، بينما يخلق توسع الأراضي الزراعية مناطق جديدة لغزو آفات المحاصيل.
وحسب التحليل، تُدمر الآفات والأمراض نحو 40% من الإنتاج الزراعي العالمي، ما يُشكل تحديا كبيرا للأمن الغذائي على المستوى الوطني والعالمي، وفقا لما ذكره العلماء.
كما من المتوقع أن يؤدي التأثير المباشر لأزمة المناخ على القمح والأرز والذرة إلى انخفاض المحاصيل بنسبة تتراوح بين 6 و10% لكل درجة مئوية واحدة من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقال الباحث دان بيبر، من جامعة إكستر في المملكة المتحدة إن ” تركيز العالم ينصبّ على الحبوب الرئيسية، القمح والأرز والذرة وفول الصويا، وهو نظام مبسط للغاية وعرضة للتأثر، فالزراعات الأحادية، وهي مساحات شاسعة يُزرع فيها صنف واحد من المحاصيل قد تُباد بسبب آفة واحدة”.
وأضاف أن تبسيط الأساليب الزراعية، والاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات الفطرية والحشرية أنقذ ملايين البشر من الجوع، لكنّ ذلك كان في عالم لم يكن يشهد ارتفاعا سريعا في درجات الحرارة، ولم تكن الآفات ومسببات الأمراض قد تفاقمت، لكننا نتجه الآن نحو لحظة حاسمة، وعلى العالم أن يغير نهجه.
ويقول العلماء إنه يمكن تحقيق الحماية من الآفات بطريقة صديقة للبيئة عن طريق استعادة الموائل الطبيعية لزيادة أعداد الدبابير الطفيلية وغيرها من الحيوانات المفترسة الطبيعية للآفات .
وأكد بيبر أن الأنظمة الزراعية، معرضة للخطر، لكنها تُصان باستخدام مبيدات الفطريات والحشرات، وهذا أمر مقبول ما دامت هي فعالة. لكنا نواجه تطور مقاومة المبيدات، وهو ما يدعو إلى استخدام التنويع كإستراتيجية للمساعدة في جعل الأنظمة الزراعية أكثر مرونة.
وقد يشمل التنويع أيضا زراعة أصناف مختلفة من المحاصيل معا، ودمج الزراعة مع تربية الحيوانات. ومن أمثلة ذلك، حسب التحليل، الأنظمة التقليدية في اليابان حيث يتغذى البط على القواقع والحشرات التي تهاجم الأرز، وفي المملكة المتحدة حيث ترعى الأغنام القمح الشتوي فتزيل الأوراق المصابة بالأمراض الفطرية.
وأشار التحليل أيضا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز حماية المحاصيل من خلال تحليل بيانات الحقول والطقس للتنبؤ بالآفات ووضع إستراتيجيات لمكافحتها.
اسواق جو – اختتم بنك صفوة الإسلامي مشاركته كراعٍ فضي لمعرض ومؤتمر الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “جايفكس العقبة 2025″، والذي عُقد في مركز العقبة الدولي للمعارض خلال القترة من 16 إلى 18 كانون الأول.
وجاءت رعاية البنك للمعرض والمؤتمر لدعم نمو القطاع اللوجستي الأردني، وتعزيز الابتكار وبناء شراكات تسهم في تطوير منظومة الشحن والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع استراتيجيته في تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من حلول مالية واستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، و حرصاً منه على دعم الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تحتضنها المملكة، وتأكيداً على دوره كشريك مصرفي استراتيجي لدعم مختلف القطاعات الحيوية، وكمحفز للتحول الرقمي المستدام وكحلقة وصل للتكامل بين القطاعات وتعزيز حركة البضائع وتقليل المخاطر المالية، والمساهمة في تطوير القطاع لوجستيًا وتجاريًا على مستوى المملكة.
وقدم البنك عبر جناحه في المعرض منصة تفاعلية أتاحت للحضور من خلالها الفرصة للإطلاع على أبرز الحلول والخدمات المصرفية ، شملت التسهيلات التمويلية والخدمات الالكترونية والحسابات المصرفية والودائع والشهادات الاستثمارية ، اضافة الى منصة متكاملة لإدارة المعاملات المصرفية .
اسواق جو – استقبلت نائب الرئيس– مفوض الشؤون الإدارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كريمة الضابط، ، في مبنى السلطة، وفدًا من جمعية مهندسي الاتصالات والحاسبات في نقابة المهندسين ، وغرفة صناعة عمّان، وجمعية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إنتاج)، والجمعية التوعوية للأمن السيبراني، وجمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين، بحضور مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور المعتصم الهنداوي، ومدير مديرية متابعة الأداء والإنجاز الدكتور مراد البواب، مدير وحدة المدينة الذكية والمرصد الحضري المهندس ليث الزيادين.
وجرى خلال الزيارة الاطلاع على تجربة منطقة العقبة التي أُنشئت برؤية ملكية سامية، وخططها الاستراتيجية والرؤية التحديثية للمدينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتحويلها إلى مدينة ذكية متكاملة، من خلال تبنّي الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.
وقدّمت الضابط لإعضاء الوفد إيجازًا حول نشأت السلطة و توجهاتها وخططها ومشاريعها المستقبلية في مجال التحول الرقمي والمدينة ، مؤكدةً أن السلطة أنجزت أتمتة نحو 161 خدمة، وتعمل على استكمال رقمنة المزيد من الخدمات ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى بناء سلطة رقمية، بما يسهّل الإجراءات، ويرفع كفاءة الأداء، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمجتمع المحلي.
وفي ذات السياق، أضافت الضابط أن مفهوم المدينة الذكية في العقبة يتجاوز البنية التحتية الرقمية ليشمل التطوير المؤسسي وبناء ثقافة عمل مؤسسي قائمة على تبسيط وتسهيل الإجراءات والعمل بروح الفريق الواحد وقياس رضا المستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الكفاءات الهندسية والتقنية الوطنية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لسلطة العقبة ضمن محور المدينة الذكية .
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس هاني البطش، وأعضاء الوفد عن تقديرهم وشكرهم لسلطة العقبة على حسن الاستقبال والتنظيم، مشيدين بمستوى الجهود المقدمة وما عكسه اللقاء في تعزيز أطر التعاون، وإثراء النقاشات، والاطلاع على التجارب الرائدة التي تشكّل نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في التخطيط باحترافية ورؤية واضحة للمشاريع الاستراتيجية، مؤكدين على استمرار التعاون مع السلطة ا بما يحقق التنمية المستدامة في العقبة.
