news

اعتمدت المفوضية الأوروبية، تقديم مساعدة مالية كلية للأردن بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، في إطار جهود دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وأكدت المفوضية في بيان رسمي ترجمته “المملكة”، أن هذه الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا للبرنامج الرابع من المساعدات المالية الكلية الذي أقرّه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في نيسان الماضي بقيمة مماثلة، مما يرفع إجمالي الدعم الأوروبي ضمن هذه الأداة إلى مليار يورو خلال الفترة 2025-2027.

وأوضح البيان أن الدعم سيُقدَّم على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، تُصرف على ثلاث دفعات، كل منها مرتبطة بتنفيذ التزامات إصلاحية يتفق عليها الجانبان، تُحدد لاحقًا في مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

ويشمل ذلك التقدّم في أولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وإدارة المالية العامة، وسياسات سوق العمل، والطاقة، ومكافحة الفساد.

وشددت المفوضية على أن صرف الحزمة الجديدة سيجري بالتوازي مع البرنامج الرابع، وسيخضع لتقييمات إيجابية في إطار برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين “يُعد الأردن شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد مقترح اليوم بتقديم مساعدة مالية كلية إضافية بقيمة 500 مليون يورو التزامنا الراسخ بدعم قدرة الأردن الاقتصادية وجهوده الإصلاحية. إنها خطوة ملموسة نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام”.

وأضافت “من خلال هذا الدعم، نعزز طموحنا المشترك لمساعدة الأردن على المضي قدمًا في إصلاحات حيوية تعزز قدرته على الصمود، وتدعم النمو الشامل، والاستثمار، والاستقرار طويل الأمد للشعب الأردني. نحن ملتزمون بمواصلة هذا العمل المهم معًا”.

من جانبها، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيسة المفوضية “يلعب الأردن دورًا محوريًا في انخراط الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط. وتنعكس الأهمية الاستراتيجية للمملكة في تعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة في مقترح الاتحاد الأوروبي بتخصيص دعم مالي إضافي قدره 500 مليون يورو”.

وأضافت “من استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، إلى كونه قناة أساسية لإيصال المساعدات إلى غزة، يُعدّ الأردن شريكًا ثمينًا بالنسبة لنا”.

وشددت مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه، على أهمية الأردن في الاستراتيجية المتوسطية للاتحاد الأوروبي، قائلة: “يُعد الأردن شريكا وثيقا وموثوقا للاتحاد الأوروبي، ويلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت “إن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة تؤتي ثمارها. وتشكل حزمة المساعدة المالية الكلية الجديدة تعبيرًا واضحًا عن تضامننا المستمر وتعاوننا المتواصل. نحن نستثمر سويًا في الصمود، والاستقرار، والفرص للشعب الأردني، من خلال دعم النمو الاقتصادي المستدام، والحُكم الرشيد، والتنمية الشاملة، والقدرة على مواجهة التحديات على المدى الطويل – ليس فقط للأردن، بل للمنطقة بأسرها”.

* مساعدة مالية كلية

تُعد المساعدة المالية الكلية أداة استثنائية من أدوات الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمات، وتُستخدم لدعم دول الجوار التي تواجه اختلالات خطيرة في ميزان المدفوعات.

وتلقى الأردن منذ عام 2014 ما مجموعه 1.08 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية، كما حشد الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 نحو 4 مليارات يورو لدعم الأردن عبر المساعدات الثنائية والإنسانية وأدوات التمويل الميسرة، ضمن أولويات شراكة تم تعزيزها في مجلس الشراكة الأوروبي-الأردني المنعقد في 15 تموز 2024، وإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين في كانون الثاني 2025.

ويُعرض اعتماد المفوضية الأوروبية بخصوص برنامج المساعدة المالية الخامس للأردن على البرلمان الأوروبي والمجلس لمناقشته والموافقة عليه.

اسواق جو – حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.

وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.

كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.

وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.

هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.

وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني،  أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.

وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.

وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.

من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه Dr-izz Kanakrieh إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.

وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.

وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة   تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

اسواق جو – كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن”، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذه “تقدمًا واضحًا”، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17% من الهدف التنموي.

ووفق التقرير التقييمي ، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان.

وكشف التقرير أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55% من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37% في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة.

ووفق التقرير، أصبحت 69% من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام.

وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة “صحتي” الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية.

ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34% من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان.

وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني.

وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية.

أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100%، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي.

وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي.

ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء وكبار السن واللاجئين.