اسواق جو – أفادت وسائل إعلام ألمانية، الجمعة، بأن رسوم الحفظ التي فرضها مصرف “كومرتس بنك” على ودائع عملائه حتى قبل بضع سنوات قد يترتب عليها عواقب مالية باهظة للمصرف الألماني بعد صدور حكمين قضائيين حاسمين.
ووفقاً لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، فإن قيمة التعويضات لما يقرب من 40 ألف عميل متضرر تصل إلى نحو 10 ملايين يورو (11.6 مليون دولار). ويشترط لصرف التعويضات أن يرد العملاء الذين تواصل معهم البنك الآن.
واعتباراً من يونيو/حزيران 2014، تعين على البنوك التجارية في منطقة اليورو دفع فوائد عند إيداعها أموالاً لدى البنك المركزي الأوروبي. وقامت العديد من المؤسسات المالية بتحميل قيمة هذه الفوائد على عملائها وفرضت ما يُعرف برسوم حفظ، تطبق عادة على المبالغ التي تتجاوز حداً معيناً فقط. وطبق مصرف “كومرتس بنك” هذه الرسوم على الأرصدة التي تزيد عن 50 ألف يورو، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وفي يوليو/تموز 2022، ألغى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة السلبية، ومن ثم خففت المصارف وبنوك الإدخار رسومها على العملاء.
في فبراير/شباط 2025، قضت المحكمة الفيدرالية العليا – أعلى محكمة ألمانية في نظامي الولايتين المدنية والجنائية – بعدم جواز فرض البنوك لرسوم الحفظ على الودائع في حسابات التوفير والحسابات الجارية. وأفادت المحكمة بأن معدلات الفائدة السلبية على مثل هذه الحسابات ستكون معاكسة تماماً للغرض التعاقدي من الادخار.
واستناداً إلى حكم المحكمة الفيدرالية العليا، ألزمت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت، حيث يقع المقر الرئيسي لمصرف كومرتس بنك، البنوك بإبلاغ العملاء المتضررين عبر رسالة أو بريد إلكتروني بشأن بطلان البند المعدل.
وقالت متحدثة باسم مصرف “كومرتس بنك”، رداً على سؤال، إن البنك يقوم حالياً بتنفيذ هذين الحكمين. وشددت المتحدثة على أن: “البنك لم يفرض رسوم الحفظ منذ منتصف 2022، كما تم حذف البنود المتعلقة برسوم الحفظ من العقود الخاصة للعملاء.”
