اسواق جو – بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاقبة عدد من دول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية جديدة على خلفية الصراع حول جزيرة غرينلاند، دعا اتحاد الشركات الألمانية المصنعة للآلات والأنظمة “في دي إم ايه” إلى رد أوروبي مضاد وحازم.
وقال رئيس الاتحاد، بيرترام كافلات، اليوم الأحد: “لا يجوز لأوروبا أن تخضع للابتزاز، حتى وإن كان من جانب الولايات المتحدة”، وأضاف أن غرينلاند جزءاً من أوروبا ويجب أن تبقى كذلك، محذراً من أن “استسلام الاتحاد الأوروبي في هذا الملف لن يؤدي إلا إلى تشجيع الرئيس الأميركي على طرح مطالب عبثية جديدة والتهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية”.
وكان ترامب أعلن مساء أمس السبت عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الواردة من ألمانيا، إضافة إلى الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، اعتباراً من أول فبراير المقبل، على أن يتم رفع هذه النسبة إلى 25% في يونيو المقبل، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن “الشراء الكامل والشامل لغرينلاند”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وطالب كافلات بأن تقف أوروبا في وجه هذه السياسة التوسعية الأميركية بثقة ووحدة وحزم، مشيراً إلى أنه “ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تدرس إمكانية تفعيل أداة مكافحة الإجراءات القسرية التجارية”.
وأوضح أن هذه الأداة تتيح اتخاذ تدابير مضادة عندما يُمارس ضغطاً اقتصادياً لفرض قرارات سياسية، واستطرد كافلات: “من غير الممكن أن يوافق البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل على تخفيض الرسوم الجمركية لصالح الولايات المتحدة في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على الاتحاد الأوروبي عبر رسوم عقابية جديدة”.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا العام الماضي إلى تفاهم في النزاع الجمركي، لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، وينص هذا التفاهم على تطبيق رسم أميركي بنسبة 15% على معظم المنتجات الأوروبية، مقابل إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأميركية ورفع القيود أمام استيراد بعض المواد الغذائية، غير أن الموافقة على هذا الاتفاق تبدو الآن مستبعدة داخل البرلمان الأوروبي.
ووفقًا لاتحاد “في دي إم ايه”، فإن قطاع صناعة الآلات والأنظمة في أوروبا متضرر بالفعل من الرسوم الأميركية بصورة أقوى من المتوسط العام مقارنة ببقية القطاعات الصناعية، لأن عدداً كبيراً من منتجاته يخضع لرسوم خاصة على الصلب والألومنيوم تصل إلى 50%، علاوة على ذلك، فإن التكاليف المرتفعة بسبب البيروقراطية ستُعيق إبرام العديد من الصفقات الأمر الذي قد يؤثر على أكثر من نصف إجمالي الآلات التي يتم تصديرها.
