اسواق جو – أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا تاريخيًا منذ قليل، اليوم الجمعة، يقضي بإلغاء جزء كبير من برنامج الرسوم الجمركية واسع النطاق الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب، في قرار يمثل تحولًا جذريًا في مسار السياسة التجارية الأمريكية.
وقضت أغلبية القضاة، بواقع 6 أصوات مقابل 3، بأن القانون الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية لفرض الرسوم الجمركية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض تعريفات جمركية بشكل مباشر.
وصدر الحكم بكتابة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بينما عارض القرار القضاة كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو، ما يعكس انقسامًا قانونيًا واضحًا حول حدود السلطة التنفيذية في السياسة التجارية.
كيف أعاد ترامب تشكيل التجارة العالمية؟
منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب صياغة العلاقات التجارية الأمريكية التقليدية عبر فرض مجموعة ضخمة من الرسوم على الواردات شملت تقريبًا جميع دول العالم.
واعتمدت الإدارة الأمريكية في فرض العديد من هذه الرسوم على تفسير موسع وغير تقليدي لقانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية المعروف باسم IEEPA.
وشملت هذه الإجراءات الرسوم الجمركية المتبادلة شبه العالمية التي أعلنها ترامب، إضافة إلى رسوم أخرى مرتبطة باتهامات تتعلق بتدفق مخدرات قاتلة إلى الولايات المتحدة من الخارج.
الجدل القانوني حول صلاحيات الرئيس
لا يذكر قانون IEEPA صراحة فرض الرسوم الجمركية، بل يمنح الرئيس سلطة تنظيم معاملات الاستيراد بعد إعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة تهديدات استثنائية وغير اعتيادية.
وجادلت إدارة ترامب بأن صياغة القانون تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم على السلع الأجنبية باعتبارها أداة لحماية الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي.
في المقابل، أكد منتقدو السياسة أن القانون لا يسمح للرئيس بفرض ضرائب جمركية أحادية الجانب بأي حجم وعلى أي دولة دون موافقة الكونغرس، وهو الرأي الذي تبنته محاكم اتحادية أدنى قبل وصول القضية إلى المحكمة العليا.
