اسواق جو – لم يعد الانتقال من التوقيع الورقي إلى الرقمي مجرد استبدال أداة بأخرى، بل أصبح جزءًا من إعادة بناء دورة المستند داخل المؤسسات، بدءًا من التحقق من هوية الموقّع، مرورًا بحماية الوثيقة والبيانات، ووصولًا إلى إمكانية إثبات سلامتها والتحقق من التوقيع في وقت لاحق.
وفي هذا السياق، تبرز حلول التوقيع الرقمي باعتبارها إحدى الأدوات التي تدعم أتمتة الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، خصوصًا مع توسع المؤسسات في رقمنة عملياتها وربط أنظمتها الداخلية بالخدمات الرقمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «توقيعي» سامي راسخ لـ«الدستور»، إن التوقيع الرقمي الآمن والموثوق لا يتعلق فقط بوضع توقيع على مستند، وإنما بسلسلة متكاملة من عناصر الثقة تبدأ من التحقق من هوية الموقّع وتنتهي بإثبات سلامة الوثيقة وإمكانية التحقق من التوقيع لاحقًا.
وأضاف: في «توقيعي»، تبدأ العملية بالتحقق من هوية الموقّع، وفي حالة التوقيع الموثق يمكن أن يتم ذلك من خلال الهوية الرقمية الوطنية مثل تطبيق سند بعد التحقق من الهوية، يتم ربط هوية الموقع بشهادته الرقمية ومفتاحه الخاص، وتتم عملية التوقيع باستخدام المفتاح الخاص بطريقة آمنة، بحيث يتم إنشاء قيمة تشفيرية مرتبطة بمحتوى الوثيقة».
وبيّن أن العملية تستكمل بتضمين التوقيع والبيانات المرتبطة به داخل المستند وفق المعايير المناسبة، مع إضافة بيانات التحقق وسجل العمليات عند الحاجة.
وأوضح أن «توقيعي» يعمل وفق إطار ISO/IEC 27001 لإدارة أمن المعلومات، بما يشمل سياسات وضوابط تتعلق بحماية المعلومات، وإدارة الوصول، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، إلى جانب الالتزام بمتطلبات قانون حماية البيانات الشخصية الأردني والضوابط ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية وخصوصيتها.
أما استرجاع الوثائق، فقال إنه يتم وفق الصلاحيات والإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة، بما يضمن إمكانية الوصول إلى المستندات المصرح بها مع الحفاظ على سرية البيانات وسلامتها وخصوصيتها.
وقال إن «توقيعي» يوفر شهادة إتمام عملية التوقيع للتحقق من اكتمال العملية، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من صحة الوثيقة وسلامتها بعد التوقيع.
وأشار راسخ إلى أن «توقيعي» صمم لخدمة الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجامها، ومن مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الحكومي، والبنوك والقطاع المالي، وشركات التمويل والتأمين، والاتصالات، والمحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع، والتعليم، والقطاع القانوني والصحي وغيرها.
وقال إن المنصة تتيح تهيئة سير العمل والخدمات وفق احتياجات كل مستخدم وطبيعة كل مؤسسة ومتطلباتها التشغيلية والتنظيمية.
وأضاف: «يدعم «توقيعي» اللغتين العربية والإنجليزية، كما يوفر إمكانات متقدمة تشمل الأدوار والصلاحيات، والتوقيع المتسلسل والمتوازي، والقوالب، والتذكيرات، والعمليات الجماعية، والتكامل مع الأنظمة والمنصات المختلفة، إلى جائب توظيف تقتيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم ودعم إدارة المستندات والعمليات المرتبطة بالتوقيع».
وأوضح أن اختلاف القطاعات لا يعني بالضرورة بناء منصة مختلفة لكل قطاع، وإنما تتم تهيئة الخدمات والتكاملات بما يتناسب مع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لكل مؤسسة، و «توقيعي» قادر على التكامل مع مختلف الأنظمة والمنصات وتكييف تجربة التوقيع وفق طبيعة القطاع واحتياجاته».
وفيما يتعلق بربط التوقيع الرقمي بالأنظمة القائمة داخل المؤسسات، أكد راسخ أن «توقيعي» يدعم الربط البرمجي، بما يسمح للمؤسسات بدمج التوقيع الرقمي ضمن الأنظمة والعمليات الموجودة لديها، بدلًا من إجبار المستخدم على الانتقال بشكل كامل إلى منصة منفصلة.
وأوضح أنه في حالة التوقيع المتسلسل، يمكن تحديد ترتيب الموقعين بحيث لا تنتقل الوثيقة إلى الطرف التالي إلا بعد إتمام الخطوة المطلوبة، بينما في التوقيع المتوازي يمكن إرسال الوثيقة إلى عدة أطراف في الوقت نفسه.
وأضاف: «وبالنسبة للتوقيع الموثق، يمكن استخدام سند للتحقق من هوية الموقّع وفق مستوى الثقة المطلوب، بما يضيف طبقة موثوقة للتحقق من هوية الأطراف المشاركين في عملية التوقيع».
ومع اتساع استخدام التوقيع الرقمي في المؤسسات، يتجه التركيز إلى دمجه في الإجراءات اليومية وربطه بالأنظمة القائمة، بما يدعم انتقال المعاملات من الشكل الورقي إلى مسارات رقمية أكثر تكاملًا.
