في الوقت الذي أبدت فيه أكثر من 30 دولة اهتمامها بالمشاركة في مجموعة «بريكس» بالعضوية الكاملة أو الشراكة، انطلقت القمة الـ17، الأحد وتستمر الاثنين، على مستوى القادة لدول «بريكس»، والتي تضم حالياً 11 دولة بعد توسعها الأخير، في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وتأتي أهمية القمة في عالمٍ يزداد فيه الانقسام، وسط اضطرابات اقتصادية ضربت سلاسل التوريد العالمية، جراء رسوم جمركية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حذَّر «بريكس» بشكلٍ علني من تبنّي عُملة موحدة والتخلي عن الدولار.
ومما قلل من أهمية قمة هذا العام بعض الشيء، قرار الرئيس الصيني إرسال رئيس الوزراء بدلاً منه، وحضور الرئيس الروسي عبر الإنترنت فقط بسبب مذكرة اعتقال صادرة بحقّه من المحكمة الجنائية الدولية.
لكن عدداً من الزعماء حرصوا على الحضور، مثل رئيس الوزراء الهندي، ورئيس جنوب أفريقيا، وولي العهد الإماراتي.
وبدأت القمة بتصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أعلن فيها سعي «بريكس» للتحدث باسم الدول النامية، في مواجهة النُّظم المالية العالمية التي يترأسها الغرب.
وقال: «في مواجهة عودة سياسات الحماية التجارية، يعود الأمر للدول الناشئة للدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، وإصلاح هياكل المؤسسات المالية الدولية».
وسبَقت كلمته دعوة وزراء المالية لدول «بريكس» لإصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت، وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق.
ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول «بريكس» على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.
واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك، في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيُعقَد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
وكتب الوزراء، في بيانهم، بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو: «يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً». وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابعَ المفاوضات إن وزراء دول «بريكس» دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة وفق الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الحسبان القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكلٍ أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.
واقترح وزير المالية الروسي إنشاء شركة تأمين تابعة لمجموعة «بريكس»، مؤكداً أن دول «بريكس» ستناقش استخدام العملات الرقمية في التسويات الثنائية.
النموذج الليبرالي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته عبر الفيديو، إن النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن.
ودعا دول «بريكس» إلى تكثيف التعاون في مجالات؛ من بينها الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والتجارة والتمويل.
وتمثل مجموعة «بريكس» حالياً ما يزيد عن نصف سكان العالم، و40 في المائة من الناتج الاقتصادي.
تشمل المجموعة حالياً البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا.
حماية البيانات
أظهرت مسوَّدة بيان للمجموعة أن قادة «بريكس» سيدعون إلى حماية البيانات من الاستخدام غير المصرَّح به للذكاء الاصطناعي؛ لتجنب الإفراط في جمع البيانات، مع السماح بآليات لسداد مدفوعات عادلة.
وترفض شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يقع معظمها في الدول الغنية، الدعوات المطالِبة بدفع رسوم على حقوق الملكية الفكرية للمواد المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وأكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، خلال منتدى الأعمال لدول مجموعة «بريكس»، أن دول «بريكس» تُعد قادة عالميين في مجال التكنولوجيا، وتُشكل بديلاً فعالاً للمراكز الصناعية الغربية التقليدية.
وأشار أوريشكين إلى أن شركات دول «بريكس» تُعد من أبرز اللاعبين العالميين في قطاعات عدة، كشركة «إمبراير» البرازيلية، التي تلعب دوراً رئيسياً في صناعة الطيران والفضاء، وشركة «هواوي» الصينية العملاق التقني العالمي، و«تك ماهيندرا» الهندية الرائدة في الحلول الرقمية ومنها الذكاء الاصطناعي، و«دي بي وورلد» الإماراتية التي تعيد تصور اللوجستيات العالمية، كما تعد «روساتوم» الروسية من اللاعبين الأساسيين في مجال الطاقة النووية.
وأضاف أوريشكين أن دول «بريكس» تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والتقنيات الحديثة، كما أن لديها القدرة على تطوير أدوات جديدة في مجالات التمويل وأنظمة الدفع والاستثمار.
وتابع أوريشكين: «بجمع هذه الموارد، يمكننا تأسيس منصة قوية ومستدامة للنمو والتنمية على المستوى العالمي».
الرسوم الأميركية
من المتوقع أن تُواصل مجموعة «بريكس» انتقاداتها غير المباشرة لسياسة ترمب الجمركية، وفقاً لمسوَّدة بيان المجموعة.
كانت دول المجموعة قد أعربت، في اجتماع وزاري عُقد في أبريل (نيسان) الماضي، عن قلقها إزاء «الإجراءات الحمائية الأحادية غير المبرَّرة، بما في ذلك الزيادة العشوائية للرسوم الجمركية المتبادلة».
