اسواق جو – خفض البنك المركزي المصري الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 2% للمرة الأولى منذ سنوات، وهي إحدى آليات التيسير النقدي عبر إتاحة سيولة في السوق.
والاحتياطي الإلزامي والبالغ بعد خفضه 16% حالياً، يعني أن البنك التجاري يودع 16% من الودائع التي يقل أجلها عن 3 أعوام بدون عوائد لدى البنك المركزي المصري بدلاً من نسبة 18% قبل ذلك.
ويوفر الخفض سيولة توازي 2% من الودائع قصيرة الأجل لدى البنوك للإقراض والاستثمار في أدوات الدين وغيرها من قنوات الاستثمار، ما يشجع البنوك على الإقراض.
وفي الوقت الحالي يبلغ حجم الاحتياطي الإلزامي نحو 1.23 تريليون جنيه بحسب البنك المركزي المصري، ويؤدي تخفيض النسبة 2% لتحرير سيولة تتراوح من 150 إلى 200 مليار جنيه.
يقدر هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس”، أن الخفض في الاحتياطي الإلزامي يوازي تخفيض نحو 0.5% من سعر الفائدة مع نفاذ أثره بشكل فوري، على خلاف الفائدة التي تحتاج بعض الوقت لانتقال أثرها للأسواق.
وخلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لجأ البنك المركزي المصري لرفع الاحتياطي الإلزامي لسحب السيولة بشكل فوري، بهدف كبح التضخم ورفع مستويات الفائدة وكذلك توفير عوائد جاذبة على الدين الحكومي في محاولة للاحتفاظ بالأموال الساخنة التي تسبب خروجها في أزمة ممتدة للعملة.
كيف يؤثر الاحتياطي الإلزامي على تسعير الودائع؟
خفض الاحتياطي الإلزامي يخفض تكاليف الأموال لدى البنوك ويسمح لها بتثبيت أسعار الفائدة الحالية إذا كانت تسعى لجذب السيولة، خاصة البنوك الصغيرة، أو البنوك الحكومية التي تضع في حساباتها لأسعار الفائدة نواحي اجتماعية، بحسب رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية.
وأوضح أن بعض البنوك الصغيرة قد تسعى لزيادة مدخرات العملاء على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل عبر تثبيت الفائدة بعد ذلك القرار، في محاولة لزيادة حصتها السوقية التي تآكلت خلال الفترات الماضية مع زيادة هجرة المدخرات من البنوك الخاصة إلى الحكومية في ظل فجوة أسعار الفائدة.
