وأشارت الوكالة إلى أن القرار يستند إلى قوة وفعالية مؤسسات صنع السياسات الاقتصادية والمالية في المملكة، إلى جانب استمرار الدعم الدولي المالي والفني، ووجود قاعدة من المدخرات المحلية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وبيّنت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن تكون تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد الأردني محدودة نسبيًا، مع إمكانية تحسن الأداء الاقتصادي في حال نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويأتي هذا التثبيت في وقت تواصل فيه الحكومة الأردنية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تعزيز النمو، وتحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على الاستقرار المالي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة.

المملكة